العزب: ماضٍ في الإصلاح... ولا مكان في «العدل» لمن لا يعمل

وضع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونائبه وأعضاء مجلس الأمناء، بين خيارين، إما تقديم الاستقالة أو العزل، مشيرا إلى أنه طلب من الجميع تقديم استقالاتهم من خلال مستشاره الخاص رئيس المكتب الفني في وزارة العدل، مبينا أنه «في حال لم يتقدموا جميعا أو البعض باستقالاتهم، سنستخدم أدواتنا القانونية والدستورية لعزلهم، وبالتالي سيكون الحديث بعد عطلة الأعياد الوطنية».

وقال العزب، في تصريح على هامش حفل أقامته الوزارة بمناسبة الأعياد الوطنية مساء أول من أمس، «لقد تدرجت في اتخاذ الاجراءات بعد أن استدعيت رئيس الهيئة ونائب الرئيس والأمناء وكذلك الامين العام الذي تمت إحالته للتقاعد بناء على المصلحة العامة، حيث عدنا مرة أخرى للتفاوض معهم وتقريب وجهات النظر إلا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود».

وتابع «ما اضطرني كوزير للعدل أن أقوم بواجباتي، وفقا لنص المادة 3 من قانون هيئة مكافحة الفساد، أنني المشرف على الجهاز وبالتالي عدم انعقاد الجلسات منذ أواخر نوفمبر الماضي وقبل أن أتولى الوزارة. لا يمكن أن يستمر في عهدي ولن أقبل بكل شخص لا يمكنه أن يؤدي واجبه لأنه منوط فيه القيام بالعمل بغض النظر عن الخلافات».

وشدد على أن «الخلافات تكون خارج اوقات العمل، كل شخص مفروض عليه أن يحضر ويقوم بواجبه، سواء أكان رئيس هيئة مكافحة الفساد أو الامناء المساعدين». وأضاف، «طلبت منهم صراحة من خلال مستشاري رئيس المكتب الفني أن يقدموا استقالاتهم، وفي حال عدم تقديمها سنستخدم أدواتنا القانونية والدستورية لعزل كل من لا يقدم استقالته وبالتالي سيكون لذلك حديث بعد الأعياد الوطنية».

وعن عزمه تقديم تعديلات على قانون الهيئة، أوضح العزب أن «القانون تشوبه بعض العيوب، وهي معطلة للمرفق»، مبينا أن «الحديث عن القانون وليس اللائحة التي تنشأ بعد القانون ونستطيع أن نعدلها لكن القانون يحتاج في البداية أن نغير المسمى»، متسائلا «هل يعقل أن يسأل قاض إلى أين ذاهب؟ فيرد إلى مكافحة الفساد»،

وأضاف، «يفترض أن تكون هيئة النزاهة أو الشفافية، وهي تقوم بدورها بمكافحة الفساد ان وجد في أي جهاز. عنوانها هو حكمٌ يشي إلى أمر ما، ويجب ألا يكون كذلك»، لافتا إلى أنه «يجب أن نذهب بالتعديلات التشريعية لنمكن هذا الجهاز من بسط الرقابة على كل فاسد في هذه الدولة»

وفي سياق المناسبة شدد العزب على أن وزارة العدل تتطلب قيام جميع الموظفين بالأعمال المنوطة بهم وفق القانون، لخدمة المواطنين ومرفق القضاء، مؤكدا مضيه في الاصلاح وشد أزر الموظفين المميزين لتحقيق هذا الغرض.

وشدد، في كلمة خلال الحفل الذي تضمن تكريم عدد من الموظفين المميزين بالوزارة، على اهمية تكريم الموظفين المميزين ومحاسبة المقصرين ليتسنى للوزارة القيام بواجباتها تجاه المواطنين ومرفق القضاء على اكمل وجه، مؤكدا تمسكه بالخبرات الكويتية إلى أبعد مدى. واوضح ان احتفال الوزارة بالمناسبات الوطنية يأتي استذكارا وعرفانا بجهود «الاباء المؤسسين»، الذين عملوا في اصعب الأوقات بجد ومثابرة لايصال البلاد الى ما هي عليه الان من نمو وازدهار وما يتمتع به الشعب من رفاهية وأمن وأمان.