مواجهة... من ورق

بعدما تعالت نغمة التحدي بين النائب رياض العدساني والنائب السابق حسين الحريتي، على خلفية الضلوع في قضية الإيداعات المليونية، ضرب الاثنان موعداً «غير موثق» للقاء على أرض «الأمة» ليكشف كل منهما ما لديه، فجاء الحريتي بعد الظهر إلى باحة مجلس الأمة، وجلس العدساني في مكتبه ثم انصرف بحجة انتهاء وقت انتظاره للحريتي لا سيما أنه سيحضر اجتماع لجنة الميزانيات لإكمال نصاب انعقادها، ما حوّل ساحة المواجهة إلى أوراق أمام وسائل الإعلام بدلا من مجلس الأمة.

وفي هذا الصدد، اتهم النائب السابق حسين الحريتي النائب رياض العدساني بـ«الهروب من المواجهة في مجلس الأمة لتأكيد صحة اتهامه له بتلقيه أموالا من أقطاب في الأسرة الحاكمة كما ادعى في قاعة عبدالله السالم عند مناقشة قضية الايداعات المليونية».

وأكد الحريتي أن «مصداقية العدساني باتت على المحك أمام الشعب الكويتي الذكي خصوصا أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية ويملك ادوات دستورية تتيح له تقديم الاسئلة والاستجوابات للتحقق من اقواله في القضية التي اثيرت وحفظت ليس بداعي نقص تشريعي وانما لعدم الوصول إلى ما يدل على تحصل هذه الاموال بطرق غير مشروعة».

وقال الحريتي فور وصوله إلى مجلس الامة في تمام الساعة الثانية عشرة وخمسين دقيقة ظهرا «أليس النائب رياض العدساني قال نريدها علنية؟ وأنا أقول له إنني أيضا أريدها علنية وأوجه رسالتي له بأنني أتيت الى مجلس الامة ولدي مستنداتي الرسمية ومن يملك الشجاعة فعليه أن يأتي الى هذا المكان ويقدم اوراقه الرسمية».

وخاطب الحريتي ممثلي الأمة بالقول «من لديه شيء يقدمه وأنا أتحدى على ذلك»، مضيفا أن «من يتستر تحت قبة عبدالله السالم أو في اللجان نقول له كفاك تلاعباً فالشعب الكويتي شعب ذكي ويميز من يلعب بالسياسية ومن يتكلم بالمستندات».

ورد الحريتي على من «يقول لدي ملف أزرق أو أسود»، بالقول «بحوزتي ملف أبيض يدل على أنني دخلت المجلس أبيض وخرجت منه ابيض ولدي مستندات مشروعة تثبت ذلك من جهة محايدة وهي النيابة العامة»، مضيفا أن «الكويت مرت في مرحلة سياسية عاصفة نتيجة صراع الاقطاب في 2011 ونتج عنه ما نتج وقبلنا بالبلاغات آنذاك وزيادة على ذلك، أنا شخصيا ناشدت النائب العام أن أكون أول من يحقق معه وبالفعل طلبني النائب العام واستمر التحقيق عاما والنيابة انتهت بعد التحريات والتحقيقات إلى أنه لا صحة لهذه الاتهامات».

وقال للعدساني: «إذا بطنك به شيء واجهني فقرار النائب العام بيدي وإذا لديك غير هذا الكلام فعليك تقديمه وعدم الانسحاب من مواجهة الرجال».

وشدد الحريتي على أن «قرار النائب العام أكد ان التحريات والتحقيقات لم تتوصل الى توافر دليل على وقوع أي جريمة».

وأكد الحريتي أنه حضر إلى مجلس الامة الساعة الواحدة الا ربعا لمواجهة العدساني «فإما أن تواجه وتكون كما تدعي أو لا تكون»، مشيراً الى ان «العدساني هرب من المواجهة».

وفي غضون ذلك، قال العدساني عبر «تويتر»: «في تمام الساعة 12 ونصف ظهراً انتظرنا ولم يأتِ أحد لمكتبي والآن متوجه إلى اجتماع لجنة الميزانيات ومن عارض ما قلته عن الإيداعات فعليه أن يتقدم بشكوى»، مرفقا التغريدة بصورة في مكتبه تجمعه مع كل من النائبين محمد الدلال والدكتور عبدالكريم الكندري، فيما كشفت مصادر قريبة من العدساني حرصه على عقد المواجهة واطلاع الحريتي على ما بحوزته من مستندات في مكتبه لتحصين موقفه القانوني لذلك لم تتم المواجهة أمام وسائل الإعلام.

وأكد العدساني ان رايته بيضاء حينما انتظر حضور حسين الحريتي الى مجلس الامة من اجل الاطلاع على بعض المستندات التي تخص الايداعات المليونية بوجود النواب عبدالكريم الكندري ومحمد الدلال، موضحا ان«اللقاء لم يتم بناء على موعد معه انما علمت من خلال الصحف بأنه يريد لقائي بعد صلاة الظهر وانتظرنا الى الساعة 12 ونصف دون ان يحضر وكان لدي اجتماع لجنة الميزانيات بحضور وزير التجارة يعقبه اجتماع مع السفير البريطاني ومدير ادارة التجارة الدولية بالسفارة ولم يكن لدينا نصاب باللجنة».

وابان العدساني في تصريح للصحافيين انه «انتظر وصول الحريتي لنصف الساعة ولم يحضر وكان الاجتماع بلجنة الميزانيات بحضوري والنائب عبدالله الرومي وعدنان عبدالصمد وجاء في الساعة الواحدة والنصف الدكتور عادل الدمخي ولم يكن هناك نصاب أساسا الا بعد وصول الدمخي»، متسائلا «هل المطلوب ان نعطل اللجنة للحريتي كونه سيحضر دون موعد مسبق ويتأخر دون أن يتصل للاعتذار عن تأخره إذ علمت لاحقا انه حضر في الساعة الثانية و50 دقيقة ؟ فهل اعطل مصالح الكويت وعمل اللجنة من اجل حضوره؟».

واشار العدساني الى ان «حديث الحريتي حول هروبي من المواجهة، لن أنزل الى هذا المستوى وبامكانه ان يقول لي في شهر أبريل 2016: لماذا لم يواجهني في المناظرة التي دعوته اليها وبعد مرور سنة يأتي متأخرا ودون موعد ويريد مني ان انتظره»، معبرا عن شكره وتقديره للنائبين عبدالكريم الكندري ومحمد الدلال «اللذين حضرا الى مكتبه لانتظار الحريتي الذي لم يحضر الى مكتبه حتى يشهدا على الواقعة بين الطرفين ويحكما وهذان الشاهدان ايضا لديهما التزامات ومواعيد واضطرا إلى المغادرة فكيف نجتمع دون وجود حكم؟».

وذكر العدساني انه حينما قدم طلب تخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة الايداعات المليونية وقع عليه 25 نائبا اطلع معظمهم على المحاضر «ولو كان ما قلته خطأ في الجلسة لطلب احد منهم نقطة نظام الا انه لم يعترض احد على ذلك»، موضحا انه وجه حديثه الى «وزير الداخلية اثناء الجلسة بأن أمن الدولة أجرت تحرياتها ورفعت المحاضر الى النيابة وأتمنى ان يطعن وزير الداخية في المحاضر لو كان فيها خطأ الا انه لم يطلب نقطة نظام ما يؤكد ان هذا الامر صحيح».

وذكر العدساني ان الحريتي «تحدث عن قرار النيابة بأنه لا شيء فيه وهو ما قلته مرارا وقد احترمت رأي النيابة كاملا دون ان اذكر شقا وأترك شقا آخر حينما ذكرت قرار النيابة وبيان النيابة التي حفظت القضية وذلك انه لا جريمة الا بنص والنص مفقود وفي احد اللقاءات مع الحريتي في احدى القنوات ذكر ان بيان النيابة سياسي»، وأوضح العدساني «ان كان كلامي غير صحيح فليقدم بلاغا ضدي الى النيابة العامة مع وعد لكم جميعا بأن أرفع الحصانة عن نفسي ووعد الحر دين عليه»، مؤكدا على كل ما قاله في الجلسة «ومن يعتقد انه غير صحيح فإن أبواب المحاكم مفتوحة اما (الصيحة )والحديث فإن كنت حريصا فلتحضر في الوقت المحدد لا أن يتأخر ثم يقول انتظروني فإن لم ترغب بتقديم شكوى فهي مشكلتك».

وفي شأن تعليق النائب صالح عاشور على أنه هرب من مواجهة الحريتي واثبت براءته قال العدساني: «أقول لعاشور: هل تفقه بالقانون؟ النيابة العامة لا تبرئ انما تحفظ ومن يدين هو المحاكم»، مضيفا: «من وضعك محاميا عن الحريتي؟ أنا واجهتك في الجلسة وقلت لك رقم القضية فلماذا لا تخرجها؟».