الاعتداء على البراك موضع تحقيق برلماني

استقطبت واقعة الاعتداء على النائب السابق النزيل بالسجن المركزي مسلم البراك تفاعلا نيابيا وحقوقيا مستهجنا الواقعة ومطالبا بسرعة إظهار نتائج التحقيق ،وكشف ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف وراءه.

وفي هذا السياق، كشف مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور عبد الكريم الكندري أن «حادثة تعرض النائب السابق مسلم البراك للاعتداء من قبل أحد السجناء ستدخل ضمن التحقيق الذي ستجريه اللجنة مع وزارة الداخلية حول أوضاع نزلاء المؤسسات الإصلاحية».

وبين الكندري في تصريح صحافي أمس أنه أشار في اجتماع لجنة حقوق الانسان الأخير إلى «عدم وجود معايير واضحة لفرز النزلاء ولا آلية لعدم خلط الجرائم الخطيرة».

كما أوضح رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية الدكتور عادل الدمخي لـ«الراي» أنه جلس مع النائب السابق مسلم البراك في حوادث مستشفى الفروانية أمس ومعه النائب محمد هايف ملاحظا أن «البراك كان في حال نفسية جيدة ومعنويات مرتفعة وأن الاعتداء عليه في السجن لم يؤثر عليه ومجرد جرح في عينه».

وقال الدمخي «وفق ما ذكر البراك من تفاصيل فإن الشبهة متوافرة وبناء عليه سنقوم بلجنة حقوق الانسان بإجراء تحقيق موسع للوقوف على حقيقة الاعتداء ومن يقف وراءه»، لافتا إلى أن «ما تعرض له البراك يثير الريبة خصوصا أن من اعتدى عليه كان يتربص به منذ يومين وتم نقله من عنبر المخدرات إلى عنبر 1 القريب من عنبر أمن الدولة وما إن رأى البراك حتى انقض عليه وكأنه أوعز له بالاعتداء عليه وأن الأمر مخطط له».

وثمن الدمخي «تعاون وزير الداخلية الذي سمح لنا بمقابلة البراك وشكل لجنة تحقيق» في الواقعة.

وفي السياق ذاته، قال النائب مرزوق الخليفة «إن قضية الاعتداء المريبة على النائب السابق مسلم البراك لن تمر مرور الكرام»، لافتا الى انه سيتقدم في جلسة مجلس الامة المقررة في 7 مارس المقبل بطلب تشكيل لجنة تحقيق في «هذا الاعتداء المشبوه لكشف دوافعه وأسبابه وجوانب القصور التي ادت لوقوعه».

وقال الخليفة في تصريح صحافي «ان الاعتداء على مسلم البراك هو اعتداء على كرامة الكويتيين جميعا لما يحمله في نفوس الجميع من مكانة كبيرة ومحبة وتقدير بتاريخه الوطني الحافل بالمواقف الوطنية المشرفة»، مشددا على أهمية «التوصل الى كل الأبعاد والخلفيات والتفاصيل وراء هذا الاعتداء الذي يحمل في طياته الكثير من الشبهات التي تحتاج الى توضيح خصوصا ان هناك تقصيرا واضحا تتحمله ادارة السجن في توفير الحماية اللازمة لجميع السجناء وضمان سلامتهم».

واستغرب أسباب «تواجد المجرمين ومدمني الخمور في الاماكن المخصصة لنزلاء عنبر أمن الدولة الذين يفترض أن يكونوا بعيدا عن المجرمين والمشبوهين الامر الذي يستدعي التحقيق في كل هذه الجوانب لمحاسبة المقصرين مهما كان منصبهم السياسي او الاداري».

وعلى الصعيد الحقوقي، أعربت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن أسفها «من حادثة الاعتداء غير المُبرّرة التي تعرّض لها البرلماني السابق مسلم البراك في مقر اعتقاله بالسجن المركزي من قبل نزيل آخر أثناء الفسحة الخاصة بالبراك»، آملة نشر نتائج تحقيق الداخلية في هذه الحادثة بأقصى سرعة ومحاسبة الفاعل.

وعبرت الجمعية في بيان أمس عن امتعاضها الشديد من «تباطؤ نقله إلى المستشفى بعد تعرّضه للاعتداء، ما أدى إلى استمرار النزيف من أنفه، بعد أن تعرّض لهجوم على وجهه بشكل مُباشر».

وذكرت انه «لم يتم منح الإذن لرئيسة لجنة الحقوق الصحية في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الدكتورة منال بوحيمد بالاطلاع على الحال الصحية للبراك»، مثمنة أمر وزارة الداخلية بتحقيق عاجل في الحادثة.

وتفاعل التيار التقدمي مع الواقعة مطالبا بـ «تحقيق نزيه وسريع» للكشف عن «الدوافع الحقيقية والأطراف التي تقف وراء جريمة» الاعتداء على مسلم البراك في سجنه، مبديا قلقه على سلامة البراك وحياته، ومحملا الحكومة مسؤولية ضمان سلامته.

وجاء في بيان «التيار» مساء أول من أمس «بقلق تلقينا الخبر المؤسف عن جريمة الاعتداء على سجين الرأي، الأمين العام لحركة العمل الشعبي، مسلم البراك في محبسه، ونحن إذ نستنكر هذه الجريمة فإننا نتساءل عن دوافعها وملابساتها، إذ لا يمكن أن نقبل التبرير الذي يدعي بأنها حادثة فردية عرضية».

يذكر ان وزارة الداخلية كانت قد كشفت في بيان عقب الواقعة مباشرة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمر بنقله إلى مستشفى الفروانية للاطمئنان على صحته وسلامته، موضحة أن «الفحص الطبي أكد عدم معاناته من أي رضوض أو كسور وان حالته الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى».