«التجارة» تتجه لتحويل إجراءات تأسيس «الأشخاص» إلى «النافذة»

ذكرت مصادر لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، يجهز لإصدار قرار يقضي بتوسعة أعمال النافذة الواحدة (كي بي سي)، حيث من المرتقب في هذه الحالة أن تتولى مهام تنفيذ كافة الإجراءات وتأسيس جميع أشكال شركات الأشخاص، علاوة على إصدار التراخيص التجارية اللازمة لمزاولة أنشطتها، وذلك بدءاً من منتصف مارس المقبل.

وحتى الآن تقتصر أعمال «النافذة الواحدة» على استقبال طلبات تأسيس الشركات التضامنية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الشخص الواحد، حيث تختص الـ (كي بي سي) بالتأسيس وإصدار التراخيص.

ورغم أن النافذة تسهم حالياً في تسهيل المعاملات ذات الصلة بتأسيس وإصدار تراخيص الشركات بكل أنواعها وتحديدا شركات (الأشخاص) و(ذات المسؤولية المحدودة) و(الشخص الواحد) والشركات التضامنية حيث يتعامل من خلالها المراجعون مع موظف واحد، إلا أنه سيترتب على صدور القرار محل الإعداد وقف استقبال إدارة الشركات في الوزارة لطلبات تأسيس شركات الأشخاص المقدمة بعد 15 مارس المقبل، وبذلك تكون الـ (كي بي سي) الإدارة الرسمية الوحدية التي تستقبل طلبات تأسيس هذه النوعية من الشركات.

وأوضحت المصادر أن مشروع القرار يتكون من 8 بنود، وهي:

1 تتولى إدارة النافذة الواحدة مهام تنفيذ كافة الإجراءات وتأسيس كافة أشكال شركات الأشخاص وإصدار التراخيص التجارية اللازمة لمزاولة أنشطتها، وذلك اعتبارا من 15 مارس المقبل.

2 يلغى استقبال جميع طلبات تأسيس الشركات في إدارة شركات الأشخاص التابعة لقطاع الشركات.

3 تستمر إدارة شركات الأشخاص في تنفيذ طلبات التأسيس التي بدأتها سابقا وحتى قبل بدء عمل النافذة رسميا.

4 يقوم قطاع الشؤون المالية والإدارية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع قطاع الشركات لإعادة توزيع موظفي إدارة تأسيس شركات الأشخاص إلى قطاع الشركات والتراخيص التجارية حسب حاجة كل إدارة.

5 تلتزم إدارة النافذة الواحدة بتخصيص مكاتب لإتمام إجراءات تأسيس الشركات ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

6 تلتزم إدارة النافذة الواحدة بتأسيس شركات الأشخاص بحد أقصى 3 أيام عمل وإصدار التراخيص الخاصة بها في 5 أيام عمل.

7 تلتزم إدارة النافذة الواحدة برفع تقارير اسبوعية عن اعمالها متضمنة إحصائيات في هذا الخصوص.

وأضافت المصادر أن توسيع أعمال خدمة النافذة الواحدة بهذا القرار سنعكس ايجابا على مستوى بيئة الأعمال في الكويت وتشجيع الاستثمار محلياً، بما يتماشى مع الرغبة السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.