فترة التجديد للقياديين تثير الخلافات حول قانون تعيين الوظائف القيادية

تناقش اللجنة المالية البرلمانية اليوم الاقتراح بقانون والمشروع بقانون في شأن التعيين في الوظائف القيادية، وسط تباين حكومي - نيابي في النظرة تجاه فترة التجديد للقياديين.

و سجلت الحكومة اعتراضاً على بعض المواد، خصوصاً فترة التجديد للقياديين، اذ ترى ان تكون مدة التعيين أو التجديد في الوظائف القيادية اربع سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط، في حين ان الاقتراحات ترى لمرة واحدة فقط.

وكانت اللجنة المالية امهلت الحكومة أسبوعين لتقديم تعديلات على قانون الخدمة المدنية، «لضبط ملف تعيين القياديين الذي كان مثار جدل حول التعيين الباراشوتي الذي سار كالنار في الهشيم خلال السنوات الماضية»، وفق تعبير مصدر برلماني.

وتطالب «المالية» الحكومة بإضافة نص إلى قانون 15/ 1979 المتعلق بالتعيين والتجديد في الوظائف القيادية، يقضي بأن يحدد نظام الخدمة المدنية الحد الاقصى لمدد التجديد، وقواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد في الوظائف القيادية والجهات المستثناة.

ورغم التباين فإن اللجنة المالية تطمح لأن تقدم الحكومة مذكرة تضع حداً للتجاوز في تعيين القياديين، رغم ان «الرد الحكومي الذي بحوزة اللجنة المالية لم يكن بمستوى الطموح».

وجاء في المذكرة السابقة التي قدمتها وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح غير مرة ان المرسوم 111 /2015 تكفّل بغالبية الاقتراحات في شأن التعيين في الوظائف القيادية.

وجاء في المذكرة انه استكمالاً للبناء القانوني في شأن التعيين أو التجديد في الوظائف القيادية فالأحرى اجراء التعديلات القانونية التالية:

- تكون مدة التعيين في الوظائف القيادية لاربع سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض الوزير.

- اضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية تنشئ لجنة بمجلس الخدمة المدنية، تتولى ابداء الرأي في الترشيحات للتجديد والتعيين، ويرفع تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء.

- تضم إلى مدة الخدمة المؤمن عليها من شاغلي الوظائف القيادية مدة اشتراك اعتبارية في التأمين مقدارها عشر سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي بالكامل ايهما اقل.

وبناء على ما سبق، انتهت المذكرة إلى عدم الموافقة على الاقتراحات والاكتفاء بالتعديلات على المرسوم 111 /2015.