عاصفة سياسية

تأتي عاصفة وتنتهي...

يخرج من اختبأ خوفاً من العاصفة لتقييم الأضرار التي حدثت.

البعض لا يخشى العواصف.

تراه جالساً يشاهد العاصفة، وقد يكون مستمتعاً بمنظر العاصفة.

القلة تراهم مستمتعين بالدمار الذي أحدثته العاصفة.

هل العاصفة الأخيرة هي من أخافت الحكومة؟

هل الحكومة أظهرت أياً من صفات الخوف؟

بالطبع لا. لكن لنأخذ الأمور من زاوية أخرى، زاوية قد تكون الرؤية منها صعبة.

من هذه الزاوية نشاهد الحكومة تتساءل: هل مازالت هناك أي جسور للتواصل مع البرلمان؟

وهل عدد الجسور التي لم تحترق كافية؟

إذ إن الأحداث أعطت انطباعاً لمن يتابع الأحداث أن الحكومة لا تملك غالبية.

الحكومة تردد هذا التساؤل وهي تضع أمام أعينها ماذا سيحدث في المستقبل، فقد أثبت المجلس أن باستطاعته التخلص من أي وزير بغض النظر عن أدائه أو ردوده؟!

فبعض النواب أخذهم الحماس وأعلنوا طرح الثقة حتى قبل جلسة الاستجواب!

وهذا التصرف ليس بغريب على البرلمانات الناشئة، لكن أن يكون هذا التصرف من برلمان بقدم برلمان الكويت، فهذا يحتاج إلى تحليل دراسة!

وإذا اتجهنا إلى الزاوية الأخرى، نشاهد أن بعض أعضاء البرلمان يعملون وكان لديهم قناعة بأن هذا المجلس سوف تبطله المحكمة الدستورية، لذلك فهم يعدون العدة للظهور بمظهر الأبطال أمام ناخبيهم.

الخشية الحقيقية ان حرصهم على الانتخابات المقبلة وحرصهم المبالغ لإظهار بطولاتهم، بسبب قناعاتهم بحل المجلس قد تخرج المجلس عن مساره الذي نتمناه،

وهو مسار الانطلاق بالتنمية والاستفادة من طاقة الشباب.

فهل نتوقع في المستقبل علاقة جيدة بين المجلس والحكومة؟

في الغالب لا.

لا نتوقع علاقة مستقرة بين الحكومة والمجلس حتى صدور حكم المحكمة الدستورية.

لذلك ننصح بأن تجتمع المحكمة الدستورية يومياً صباح ومساء.

يفضل اجتماع دائم حتى تصدر حكمها الموقر.

فيا أعضاء المحكمة الدستورية إن بعض أعضاء البرلمان لن يهدأ لهم بال ولن ينصب تركيزهم على التنمية وخلق فرص حقيقية للشباب، إلا بعد صدور حكمكم.

الله يسهل الأمور و يحفظ البلد من كل شر.