العدساني: سنسائل المبارك إذا لم يُرجع الجناسي المسحوبة بلا وجه حق

أعلن النائب رياض العدساني عدم القبول بـ«سحب الجناسي بانتقائية وبدوافع سياسية دون دليل تزوير أو ازدواجية، بعد حكم المحكمة الادارية بأنها من أعمال السيادة وغير مختصة»، مشيرا إلى انه «يجب علينا ان نوجه للحكومة الأسئلة عن كسرها للقانون وإذا لم تقدم الأدلة فسنحاسبها»، و«سنسائل رئيس الوزراء إذا لم يرجع الجناسي التي سحبت دون وجه حق».

وبين العدساني في تصريح صحافي أن «سحب جنسية المواطن دون إثبات تزويره ودون محاسبته ومحاسبة من ساعده في هذا التزوير أمر خطر ويعتبر سحبا سياسيا»، مؤكدا أنه مع «إصدار قانون لا تسحب جنسية المواطن الا بعد حكم قضائي نهائي».

واشار إلى أنه «من 2014 حتى 2017 تنظر المحكمة الادارية قضايا السحب وفي الأخير أصدرت حكمها بعدم الاختصاص»، مضيفا «نحن نحترم حكمها لكن من سحبت جنسيته وأرجعته المحكمة أيضا سيتم تعويضه بعد ثلاث سنوات اخرى».

وقال العدساني «نقول للحكومه قدموا الأدلة، والبينة على مجلس الوزراء في حالات الجنسية المسحوبة منهم ويجب إثبات البرهان واذا لم تقدموا الدليل فإن هناك مجلسا سيحاسب ويراقب ويبر بقسمه»، مطالبا بـ«تعديل القانون وإرجاع الحق لاصحابه»، فـ«ما ذنب أهالي غير المزورين ومن تم سحب جناسيهم لأسباب سياسية؟»، فهناك «الذي ظلم مرة وتم ظلم أهله الف مرة وأقول للجميع ضعوا أنفسكم محل عبدالله البرغش وأحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي وغيرهم ممن كانت لهم آراء سياسية مخالفة للحكومة».

وطالب العدساني بـ«ضروره تطبيق القانون على من زور الجناسي ومن ساعدهم واذا لم تقدم الحكومه الادلة فالمساءله لها قائمة لانها سحبت الجناسي في اجتماعاتها ولا يجوز سحب الجنسية من كويتي ووقف رواتبهم وتحويلهم للقضاء الذي يعتبر غير مختص»، مؤكدا على ضروره «تحقيق الرقابة الفعلية التي إن لم تتم فإننا لم نحقق طموح المواطن».

واشار إلى ان «اي كويتي ولو كانت جنسيته مادة أولى وتسحب جنسيته ويذهب إلى المحاكم فإنه لا يوجد أي ضمان بأن يكون كويتيا ونحن نتفرج أو يكون مجلس الوزراء متفرجا»، مشيرا إلى أن «المساءله ستكون لمجلس الوزراء بكامله ووزير الداخلية بالتحديد اذا لم يزودنا بالأدلة واذا زودنا بالادلة ولم تكن على حق ولم يرجع الجناسي رئيس الوزراء فإننا سنسائل رئيس الوزراء اذا لم يرجع الجناسي التي سحبت دون وجه حق».