عبدالرحمن النمش لـ «الراي»: قوى فساد تقف وراء الهجوم على «مكافحة الفساد»

«قوى فساد تقف وراء الهجوم على هيئة مكافحة الفساد»، بهذه العبارة رد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش على اتهامات للهيئة بوجود مخالفات مالية وإدارية.

وقال النمش في تصريح لـ«الراي» إن «الحديث عن وجود فساد في الهيئة غير صحيح جملة وتفصيلاً، وتقرير لجنة تقصي الحقائق لم يرد فيه هذا الكلام وما ورد فيه أن قانون الهيئة به مثالب وأخطاء هي سبب الخلاف بين أعضاء مجلس أمناء الهيئة».

وزاد «ما أثير حول وجود مخالفات مالية وإدارية غير صحيح، وأنا كمسؤول في الهيئة حريص على ألا تكون بها مخالفات إدارية أو مالية لأنها إذا وقعت في هذه الهيئة، فما بالنا بما سيكون في الهيئات الأخرى؟»، مستطرداً «نحن أول من يحرص على تطبيق القانون ومستعدون لتفنيد كل ما ورد بالمستندات في هذا التقرير لأنه لم يؤخذ رأينا فيها ولم نمكن من الرد عليها»، لاسيما وأن «ديوان المحاسبة لم يثبت أي مخالفة مالية أو إدارية تدين الهيئة».

وعن الوضع القانوني لمستقبل أعضاء مجلس الأمناء، أجاب «إن إقالة أحد أعضاء مجلس الأمناء حسب القانون تشترط ثلاثة أمور وهي أن يُرفع طلب من غالبية مجلس الأمناء لوزير العدل، ويجوز للوزير أن يحيل هذا العضو للجنة تحقيق أو لا يحيله، وبعدها يجب أن يثبت أن ثمة خطأ جسيماً ارتكبه ودون هذه الشروط لا يجوز أن تتم إقالة أحد من مجلس الأمناء»، مبينا أنه «إذا كان غالبية أعضاء مجلس الأمناء هم المخالفون فهذا لم ينص عليه القانون وبالتالي يجب أن يتم اتخاذ إجراء في هذه الحالة من الجهات العليا في الدولة».

وعن قانونية طلب إقالة مجلس الأمناء، ذكر أن هذا «غير قانوني وغير سليم، وهذا الأمر لم يرد بتقرير لجنة تقصي الحقائق».

وعما أثير حول فشل الهيئة في كسب ثقة المجتمع، لفت إلى أن «هذا شيء وارد إذا كان الطعن في الهيئة بهذا الشكل ويتم نشره بقصد أو من دون قصد، فما تم نشره هو ما يفقد الثقة في الهيئة التي تتم مقاومتها من قوى الفساد الداخلية والخارجية، التي لا تريد لهذه الهيئة ان تُنشأ وتصبح قوية»، معتبرا أن «التشكيك في الهيئة يقف خلفه قوى الفساد منذ بداية مرسوم الحل وعدم السير في إجراءاتها».

ورد على ما يشاع عن تعيين مستشارين لا حاجة للهيئة لهم بالقول «هذا الكلام غير صحيح، ونحن كهيئة حتى الآن لم يكتمل عندنا الجهازين الإداري والفني واستعنا بمستشارين بموافقة ديوان الخدمة المدنية، وهيئة مكافحة الفساد هي الهيئة الوحيدة المنصوص لها في القانون بجواز الاستعانة بمستشارين وقضاة وموظفي الدولة وقد استعنا بالفعل بعشرين قاضياً بموافقة ديوان الخدمة المدنية حتى يتم تعيينهم في لجان الفحص مع الموظفين ومساعدتنا في القضايا وتدريب الموظفين».

وأرجع النمش الخلافات بين أعضاء مجلس الأمناء إلى «الخلاف على نصوص قانونية وتطبيق مواد القانون»، فهي «ليست خلافات شخصية فهم اخواننا، والتقرير أثبت انه يجب تطبيق القانون واللائحة التنفيذية التي صدرت، وسنبين من المسؤول عن عدم تطبيق القانون واللائحة»، مضيفا «ما أطلبه من أعضاء مجلس الأمناء هو تطبيق اللائحة والقانون حتى يتم تعديلهما، ومن يرفض ذلك اسأله بدوري: ماذا ستطبق وكيف ستسير؟».

وفي شأن إقالة الأمين العام السابق للهيئة أحمد الرميحي ذكر أن «هذا الأمر منظور أمام القضاء ولذلك لا أريد التطرق له فالأخ أحمد الرميحي تقدم بتظلم في هذا الشأن للسلطة القضائية، وكذلك لجنة تقصي الحقائق لم تنظر هذا الأمر لأنه منظور أمام القضاء».

وعند سؤاله عن تصوراته للسيناريوات التي ستعقب انتهاء لجنة تقصي الحقائق من كتابة تقريرها، رد «هذا أمر ليس من شأني، أنا فقط أردت تفنيد ما تمت اثارته بشأني وسأثبت في كل وسائل الإعلام عدم وجود مخالفات مالية ولا إدارية ولا تجاوزات»، مبينا في شأن رد فعله حال طلب منه تقديم استقالته، أنه «حتى الآن لم يتم الطلب مني تقديم استقالتي، وإذا طُلب فسأقوم بدراستها».