«مرافقة المريض»

من المعروف بأن دولتنا العزيزة قد وفرت موضوع العلاج في الخارج للمواطنين الذين عجزت مستشفيات وزارة الصحة عن علاجهم، حيث يتم إرسال هؤلاء المرضى لمستشفيات دول أخرى تملك العلاج اللازم لهم، والملك للخالق سبحانه.

وقد منحت جهات الدولة إجازة يطلق عليها «مرافقة مريض»، حيث من شروطها أولا أن يستنفد الموظف رصيد إجازاته الدورية السنوية بالكامل، ومن ثم تبدأ هذه الإجازة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت فترة علاج المريض تستغرق 35 يوم عمل، فبهذه الحالة يعتبر الموظف قد استنفد رصيد إجازاته بالكامل من دون أن يتمتع بإجازة مرافقة المريض!، وهنا تبدأ المشكلة حيث إجازة الموظف السنوية لا بد وأن تكون للراحة والاستجمام فقط، ويفترض بأن تكون إجازة مرافقة المريض مفصولة تماما عن هذه الإجازة.

والمشكلة الكبرى ما يواجه بعض موظفي القطاع الخاص في هذا النوع من الإجازات «إجازة مرافقة المريض»، فعلاوة على شرط استنفاد رصيد إجازاته السنوية يقع في مشكلة كبرى، حيث يظل مهدداً بالإقالة من عمله نتيجة مرافقة مريض لأكثر من شهرين، فأول شهر من رصيده، والثاني تقريباً يكون من دون راتب، ومن بعدها يبدأ التهديد والوعيد بإقالته!

فموظف القطاع الخاص يعمل بنظام أجر مقابل عمل، بمعنى أنه لا يوجد راتب إذا لم يكن على رأس عمله مهما كان السبب، فكل ما يتمناه موظف القطاع الخاص، وجود قانون يحميه من الإقالة فقط كي يتمكن من تمديد فترة إجازته «من غير راتب» في حال اذا استدعى الأمر ذلك من خلال التقارير الرسمية للمريض الذي يرافقه. وإن أردنا أن نتعمق أكثر بهذه الجزئية كي نحددها بطريقة واضحة ودقيقة، ليكون هذا القانون محددا، بمعنى يحق لموظف القطاع الخاص أن يمدد فترة إجازته من دون راتب في حال مرافقته لمريض قريب من الدرجتين الأولى والثانية «فقط».

نتمنى من أعضاء مجلس الأمة الأفاضل أن يلتفتوا لهذا الموضوع الإنساني المهم والذي يمس شريحة ليست بقليلة بالمجتمع، ومن جانب آخر، فالقطاع الخاص أيضا له دورمجتمعي وليس ربحي فقط، فليكن هذا الموضوع من ضمن المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص للمواطنين... نسأل الباري أن يشفي ويعافي كل مريض ويلبسه ثوب الصحة والعافية.

T:@a_e_alhubail