... وما زالت «الحضانات» في عهدة «الشؤون»!

بعد جدل طويل، وأخذ ورد لم يصل إلى إجراء نهائي، بقيت الحضانات الخاصة في عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارة وإشرافا، ولن تنقل إلى عهدة وزارة التربية حتى تفصل إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، في قرار نقل تبعيتها.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن استمرارية الوزارة، ممثلة في إدارة المرأة والطفولة، بممارسة كافة اجراءات عمل الحضانات من تفتيش ومتابعة، إلى جانب اصدارها تراخيص الإشهار والغائها حتى تاريخه وستستكمل عملها على هذا النحو.

وبين المصدر لـ«الراي» أن «وزارة الشؤون كانت مستعدة لإتــمــام عــملية النقل، التي كان مقرراً لها بداية العام الجاري، وتم تعيين ضباط اتصال بين الوزارتين، وتجهيز المبنى والانتهاء من الهيكل التنظيمي، غير أن هناك 3 أمور أوقفت النقل، أولها تغيير وزير التربية في الحكومة الجديدة، وثانيها وجود ثغرة قانونية احتجت بها وزارة التربية لوقف النقل، تمثلت في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 22 /2014، الصادر في شأن دور الحضانة الخاصة التي تقضي بأنه (لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل)، وآخرها المادة 31 من القانون 21 /2015، الصادر في شأن حقوق الطفل، والتي قضت بأنه (يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقاً لأحكام هذا القانون)».

وعن عدد الحضانات المرخصة في الكويت، أوضح المصدر أن «عدد الحضانات المرخصة 400 حضانة، موزعة على محافظات الكويت الست»، مبيناً أنه «تم سحب إشهار 4 حضانات لعدة اسباب منها استغلال المبنى في الدروس المسائية، ووجود رجال داخل الحضانة، ووجود سكن، وإقامات العاملات ليست على ملف الحضانة، واستقبال أطفال فوق السن المسموح به والمحدد بـ 4 سنوات، واستغلال الدور الثاني والسرداب كفصول دراسية».

وفي سياق متصل، وحول الكتاب المرفوع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصاية، هند الصبيح، في شأن الفرق التطوعية غير الفاعلة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها، ذكر المصدر أنه «سيتم توجيه كتب شكر لمــن لــبّى دعــوة الوزارة في ملء الاستبــيان الخاص بعمل الفرق التطوعية، في حين سيتم توجيه لفت نظر لمن لم يرد، إلى جانب ذلك ستكون هناك أولوية في استجابة طلبات الفرق المتعاونة وتمييز في المعاملة، حتى لا تكون هناك مساواة بين المتعاون وغير ذلك».

وبين، المصدر أن «الاستبيان، الذي يشرف عليه أساتذة من جامعة الكويت متخصصون في العمل التطوعي، يتضمن أنشطة وإنجازات وأعمال الفرق، للوقوف على مدى نفعها وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع»، مشــيرة إلى أن «ثمة 130 فـــريــقا تطوعــيا في البلاد، 57 منها تعــاونت مـع الوزارة ولبَّت دعوتها في ملء الاستبيان»، كاشفة عن «آلية جديدة في التعامل مع الفرق، يتسنى من خلالها اخراج أفضل ما لديها، وتقديم خدمة حقيقية للمجتمع».