الطبطبائي لـ «الراي»: تراخيص الصحف كانت سيادية ونظمت بقانون أخضعها للقضاء

كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن انه «أبلغ ان الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية رفضت التعديلات المقدمة على قانون الجنسية بما يقضي بإخضاع سحبها للسلطة القضائية وذلك خلال اجتماعها يوم أول من أمس مع لجنة الداخلية والدفاع بداعي انها من أمور السيادة».

وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» ان القانون «اعطى السيادة للحكومة على أربع قضايا وهي تراخيص الصحف والجنسية ودور العبادة والابعاد الاداري»، مشيراً إلى أن «تراخيص الصحف تم تحريرها واخراجها من دائرة الأمور السيادية من خلال تعديل القانون، وبالتالي فإن المقترحات لا تخالف الدستور وبالإمكان تعديل القانون بما يقضي بجعل منح الجنسية من امور السيادة وسحبها يخضع للسلطة القضائية وهو ما نسعى إلى اقراره خلال الفترة المقبلة».