القلق والتصحيح يقودان البورصة... للتراجع

لم يستمر تماسك المؤشرات العامة لبورصة الكويت طويلاً بعد المكاسب البسيطة التي أعقبت موجة الهبوط الحادة أول أمس، إذ عادت للخسارة من جديد ليفقد «السعري» بحدود 118.6 نقطة بعد بداية متذبذبة.

محللون قالوا لـ «الراي» إن القلق أصبح أكثر حضوراً خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أثر في نفسيات المتعاملين، ونوهوا إلى أن بعض التطورات دفعت البورصة لفقد توازنها، فهناك تصحيح كان مطلوباً بعد القفزات التي سجلها المؤشر العام والقيمة السوقية طيلة الشهر الماضي، (شهد تفاؤلاً وزخما لم تشهده التعاملات منذ سنوات)، إلا أن عامل الثقة وضرورة استعادتها يظل الوقود الأكثر أهمية.

وفقدت القيمة السوقية منذ بداية الشهر الجاري 0.7 في المئة، والمؤشر السعري 1.8 في المئة، أما «الوزني» و«كويت 15» فقد خسرا على التوالي 0.5 في المئة و0.9 في المئة.

وأوضح المحللون أن هناك عوامل ضاعفت من قوة التصحيح والتراجع، منها التطورات السياسية الطارئة التي تُخرج المسار الفني للمؤشرات عن طريقه.

وكانت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح قد شملت أمس الكثير من الأسهم التي سجلت مكاسب طيلة الفترة الماضية، إلا أن شريحة من السلع التشغيلية تراجعت دون أن تحقق مكاسب كبيرة، حيث تأثرت بالمسار التراجعي للسوق بوجه عام.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 23 شركة، وانخفاض أسهم 94 شركة من إجمالي 144 شركة خضعت للتداول، فيما استحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» على 23.6 مليون سهم، بقيمة نقدية بلغت 10.7 مليون دينار تمت عبر 750 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 976.4 نقطة.

وأقفل المؤشر السعري منخفضاً 118.6 نقطة، ليبلغ مستوى 6583 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 43.1 مليون دينار من خلال 481.5 مليون سهم تمت عبر 9010 صفقة نقدية.

وفي سياق متصل، قال اقتصاديون إن تعاملات بورصة الكويت في حاجة إلى توازنات «صناع السوق» لضبط الأداء العام في ضوء التراجعات التي تسجلها تزامناً مع هيمنة عمليات جني الأرباح، والضغوطات على مجريات الحركة.

وقللوا من تأثر السوق بتلك التراجعات التي شملت معظم أسهم القطاعات المدرجة التي شهدت المتاجرة، ما فتح الباب أمام تأسيس مستويات سعرية جديدة للشركات الصغيرة والتشغيلية.

وتوقعو استمرار المنهجية التي تتسم بها الحركة في الوقت الحالي، علاوة على الدخول الانتقائي من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على أسهم بعض المجموعات الكبيرة، التي بلغت أسعارها مراحل متدنية عقب الارتفاعات لتواكب العديد من الفرص المواتية في السوق.

من ناحية ثانية تنتهي غداً المُهلة التي حددتها «بورصة الكويت» لاستقبال الملاحظات من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة والشركات المتخصصة، إضافة إلى الأوساط المالية ذات العلاقة في شأن مسودة «قواعد التداول» وما تتضمنه من إجراءات تنظيمية لحركة الأسهم المُدرجة.

وتلقى الموقع الرسمي للبورصة حزمة من الملاحظات والتعليقات بخصوص القواعد المقترحة، إذ تُشير مصادر إلى أن الجهات المسؤولة ستعمل على مراعاة تلك الملاحظات من خلال ورشة عمل لبلوغ أفضل صيغة وتصور يخدم السوق وشكله العام، ويجعل الفرص المتوافرة أكثر وضوحاً.

ويتوقع أن يحتضن السوق الأول عدداً يتراوح بين 15 و20 شركة، بينما سيكون السوق الرئيسي على موعد مع نحو 70 شركة قابلة للزيادة بحسب الشروط المقررة التي يتقدمها تسجيل معدل سيولة لا يقل عن 25 في المئة، في حين أن السوق الثالث، وهو سوق المزادات، سيستقبل الأسهم الخاملة التي ستُمنح فرصة لتوفيق أوضاعها، والتهيئة للأسواق التالية بعد التعاقد مع صناع سوق لتسجيل معدل دوران عال على أسهمها.