«تكنولوجيا المعلومات»: تحصيل 51 مليون دينار إلكترونياً خلال 2016

رأى المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس قصي الشطي، أن الكويت حققت خطوات ملموسة في استكمال المنظومة التشريعية الالكترونية اللازمة لانطلاق وإثراء الاعمال الالكترونية في الدولة، مبينا ذلك في صدور قانون المعاملات الالكترونية رقم 2014 /20، وصدور قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية والمعلومات رقم 2017 /37، وصدور قانون الجرائم الالكترونية رقم 2015 /57، وصدور قانون الاعلام الالكتروني في 2016.

وقال الشطي خلال كلمة ألقاها بالانابة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، في افتتاح مؤتمر التشريعات الالكترونية أمس، بحضور عدد من الوفود الخليجية والجهات الحكومية، ان «القوانين الأربعة استكملت بصدور مجموعة من القوانين، على سبيل المثال قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وقانون البرمجيات والبيانات والمعلومات الالكترونية، وكذلك قانون المناقصات العامة والتي تضمنت اعطاء الاثر القانوني للمناقصات الالكترونية والممارسات الالكترونية»، مؤكدا انها «قوانين تدعم التعامل الالكتروني وتركز اكثر على الاساليب الالكترونية في ترتيب الاعمال واعطاء الاثر القانوني لها».

وأضاف «منذ صدور المعاملات الالكترونية قامت الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وترتب على ذلك اضافة 273 خدمة الكترونية، سواء على البوابة الالكترونية او على المواقع الحكومية».

واشار الى أن «الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أصدرت اكثر من 60 الف شهادة توقيع الكتروني، ما يمثل انجازا في استخدام التشريعات الالكترونية»، لافتا إلى أن «عملية الدفع الإلكتروني في ازدياد مستمر، وأن الأرقام وعملية التحصيل تشير إلى ذلك بوضوح».

وبين أن «ما تم تحصيله عن طريق الدفع الالكتروني في الكويت خلال 2016 بلغ 51 مليون دينار، بزيادة 25 في المئة عن العام السابق»، معتبرا ذلك دليلا على ازدياد التعاملات الالكترونية في هذا الجانب.

وأكد أن «التشريعات الالكترونية تمثل تحديات بالنسبة للتكنولوجيا المتطورة، وذات البيئة المتجددة والوتيرة المتسارعة في التطور، وبالتالي من الضروري ان تكون هناك قوانين ذكية تستطيع ان تواكب هذه المتغيرات والمستجدات والتعامل معها، داعيا إلى ضرورة بناء القدرات ومعرفة كل القوانين المهمة في هذا الجانب والاطلاع عليها والالمام بجوانبها».

وأكد الشطي ان للتشريعات الالكترونية جانبا مهما، وهو بناء الثقة في التعامل الالكتروني، وبناء الثقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما وان حيز المعلومات يعتبر مهماً في التعامل بين الافراد او رجال الاعمال او الجهات المقدمة، ان كانت حكومية او غيرها.

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر عصام العصيمي، أن بناء الثقة في التعامل الالكتروني أهم جوانب التشريعات الالكترونية.

وقال ان المؤتمر يهدف إلى الدعوة لاستكمال منظومة التشريعات الإلكترونية لاستكمال البنية التحتية لهذا المجال، لافتا إلى تناول قانون المعاملات الإلكترونية الذي يتمحور في قانون ينظم كيفية إخضاع كافة المعاملات للشكل الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية وما تتطلبه لتطوير البنية التحتية التي يجب توافرها لتفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعاملات المصرفية الإلكترونية وقانون الجرائم الالكترونية، وكذلك قانون التجارة الإلكترونية والقضاء الإداري وأثره بالتطور الإلكتروني في عمل المحاكم، وكيفية إدارة المرافعة وتسهيل العمليات القضائية في كافة صورها.