«شظايا» العقوبات الأميركية على طهران تصيب 4 شركات لبنانية

لم يكد التصعيد التصاعُدي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه ايران ان ينطلق منذراً بفصول «ساخنة»، حتى وجد لبنان نفسه في قلب التوتّر بين واشنطن وطهران وتحديدا من خلال العقوبات التي أعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرْضها ضد 13 شخصاً، بينهم لبنانيان، و12 كياناً، بينها 4 شركات لبنانية، تم تجميد جميع الأصول الأميركية التابعة لهم وحُظر التعامل معهم.

وفي حين عزتْ الخزانة الأميركية فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص والكيانات الى كونهم «متورّطين في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ البالستية، فضلا عن العمل لمصلحة او تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني»، واضعة الإجراء الذي اتخذتْه في اطار «الجهود المستمرة للوزارة للرد على نشاطات ايران المؤذية في الخارج والتي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة» (أي الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد الموقع في 2015)، فإن بيروت بدت مهتمّة بما أسماه بيان الوزارة «شبكة الحرس الثوري - فيلق القدس» التي تتخذ من لبنان مقراً لها بما فيها المسؤول في فيلق القدس حسن دغهان الابرهيمي وشريكه اللبناني محمد عبد الامير فرحات (المولود في الكويت)، ويحيى الحاج وعدد آخر من الشركات اللبنانية التابعة لهم.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية ان العقوبات فُرضت على حسن الابرهيمي المقيم في لبنان «لأنه مرتبط بعلاقات مباشرة مع القادة البارزين في فيلق القدس في طهران ولانه يعمل لمصلحة فيلق القدس»، موضحاً ان الابرهيمي «قام بتسهيل تحويل الأموال النقدية لحزب الله والتي تصل قيمتها الى ملايين الدولارات، بما في ذلك عبر شركة»وعد«التابعة لحزب الله التي فرضت عليها وزارة الخزانة العقوبات في السابق».

واذ أشار البيان الى ان محمد عبد الامير فرحات ويحيى الحاج موظفان عند الابرهيمي واتُهما لأنهما يعملان لمصلحته، اضاف ان «الابرهيمي وموظفيه يستخدمون شبكة من الشركات العاملة في لبنان ولها علاقات في مجمل منطقة الشرق الاوسط لتحويل الاموال، وتبييضها واستخدامها في أعمالهم».

ووفق البيان نفسه، فإن الابرهيمي «يدير شركة ماهر للتجارة والبناء، والتي تستخدم لتبييض الاموال وتهريب البضائع لحزب الله، ومركزها مثل شركة وعد في بيروت. وفرضت العقوبات على شركة ماهر لان الابرهيمي يملكها ويديرها».

كما أشار الى ان العقوبات فُرضت على الشركات اللبنانية «ميراج التجارية والهندسية» و«ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية» و«ريم للأدوية» لأنها مملوكة من محمد عبد الامير فرحات «الذي يتولى منذ 2011 رئاسة مجلس إدارة»ريم«، شركة الأدوية اللبنانية التي تقوم ايضاً بأعمال في العراق والكويت.

ولفت البيان الى ان فرحات هو المدير العام لشركة»ميراج التجارية والهندسية«للبناء التي تتخذ من لبنان مقراً لها وتدير مشاريع في العراق بملايين الدولارات، كما انه المدير العام لـ»ميراج لإدارة إعادة التدوير والخدمات البيئية» التي تقدّم خدمات ذات صلة بمعالجة النفايات وجمْعها.