دعم «مجتمعي» لرفع تعرفة الكهرباء والماء

أخذت وزارة الكهرباء والماء ضوءا أخضر مجتمعيا في رفع تعرفة الكهرباء والماء وفق القانون الذي أقر سابقا، حيث أكد عدد من ممثلي جمعيات النفع العام أن الزيادة مبررة، ولا مانع مع تطبيقها، شريطة أن يكون هناك تدرج في التطبيق، وأن تراعى بعض الحالات الخاصة بقطاعات معينة يصعب عليها تقنين استخدام الكهرباء.

ففي سعيها للاستماع إلى آراء الجهات المختلفة عقدت وزارة الكهرباء والماء اجتماعا الأسبوع الماضي مع عدد من ممثلي جمعيات النفع العام، للتباحث حول بعض الأمور التي تخص مقترح زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، فأكد المدعوون ان «الدعوة تدل على رغبة الوزارة في التعاون مع ممثلي الجهات التي سيتم رفع التعرفة عليها».

وبينما رأى عدد من ممثلي الجمعيات والاتحادات ان الزيادة مبررة، ولكن لابد ان تراعي الوزارة مبدأ التدرج في تطبيقها، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء رئيس لجنة اعداد المقترح محمد بوشهري ان اللجنة حريصة على الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حتى يخرج المقترح بصورة توافقية.

وأكد بوشهري، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، حرص اللجنة المكلفة من قبل وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق باعداد مقترح لتحديد سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء على خروج المقترح بشكل يوازن بين سعر التعرفة والوضع الاقتصادي. وقال «من باب الشفافية تمت دعوة عدد من ممثلي الجمعيات للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم لكي نستفيد من تلك الملاحظات أثناء صياغة المقترح الذي سيتم رفعه لاحقا الى الوزير المرزوق».

وأوضح بوشهري «ان المجتمعين اثاروا بعض النقاط الايجابية وتمنوا علينا ان يكون القانون مرنا في تطبيقه بحيث لا يؤثر على الوضع الاقتصادي، مبينا ان اللجنة ستعقد ايضا اجتماعات أخرى للاستماع الى وجهات النظر المختلفة حتى يخرج المقترح بصورة توافقية، مؤكدا ان الزيادة ستشمل جميع القطاعات عدا السكن الخاص وفقا للقانون 20/‏‏ 2016».

‎من ناحيته أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بجهود مجلس الوزراء الأخيرة بإصدار نسبة أفضلية المنتج الوطني لتصل إلى 15 في المئة في اللائحة الجديدة لقانون لجنة المناقصات المركزية 49 /‏‏2016، والتي جاءت استجابة لقطاع حيوي ومهم ليعكس مدى تفاعل القطاع الصناعي.

وأشار الخرافي الى اجتماع ممثلي الاتحادات في وقت سابق وتحديدا قبل صدور القانون الخاص برفع دعم الطاقة ( ديزل وكهرباء) في غرفة التجارة والصناعة، حيث «اكدنا خلاله على أهمية القطاع الصناعي بالنسبة للكويت وكيف تعول عليه في خطتها التنموية المعتمدة باعتباره احد القطاعات الواعدة التي من شأنها ان تسهم في دعم الاقتصاد الوطني».

ولفت إلى ان توجه الحكومة الحالي نحو زيادة أسعار الكهرباء والماء، وما يترتب على هذا الأمر من انعكاسات متوقعة اذ ما شمل القطاع الصناعي، والذي يكمن في ترشيد وتخفيض الاستهلاك والانفاق، مؤكدا ان استهلاك المصانع يختلف اختلافاً كلياً عن استهلاك السكن الخاص أو النشاط التجاري، حيث يتعذر على المصانع فعلياً أن تخفض استهلاكها ما لم يقترن هذا بتخفيض مواز في ساعات العمل وهو ما لا يخفى أثره على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن الكثير من هذه المصانع يعمل بصفة مستمرة ليحقق أهداف الدولة التنموية، ولا أدل على ذلك من أثر ما تم اقراره من إعفاء احتياجات القطاع الصناعي من (الديزل) من الزيادات التي تم تطبيقها في وقت سابق حيث كان دافعاً لاستمرار العمل، وزيادة الانتاج من قبل القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يستحق أن نشيد به. وذكر أن المجلس الأعلى للتنمية أوصى باستثناء القطاع الصناعي من رفع الديزل، الأمر الذي يجب ان ينطبق بدهيا على قانون تعرفة الكهرباء والماء الذي خصص للقطاعات الصناعية والزراعية باعتبارهما احدى الدعائم والركائز التي ينهض من خلالهما الاقتصاد الوطني.

وتابع «خلال اجتماعنا الاخير مع لجنة تحديد اسعار التعرفة ان الاخوة في وزارة الكهرباء والماء تفهموا هذه النقاط، وأتمنى الا تطرأ اي زيادة في التعرفة الخاصة بالقطاع الصناعي والالتزام بما ورد في نص القانون التعرفة والتي أعطت أفضلية للقطاعات الصناعية والزراعية المنتجة».

من جانبه قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان «الدعوة التي وجهتها لنا وزارة الكهرباء والماء ممثلة في لجنة إعداد مقترح تعرفة الاستهلاك التي يرأسها وكيل الوزارة محمد بوشهري تؤكد نية الوزارة في التعاون الجاد مع المختصين الذين تربطهم علاقة بقانون تعرفة الاستهلاك». وأوضح «انه خلال اللقاء كشف لنا الاخوة في وزارة الكهرباء والماء عن معلومات مهمة كانت في الحقيقة غائبة عنا جعلتنا نطمئن إليهم، حيث ذكروا لنا ان الأسعار التي وردت في القانون كانت تمثل السقف الأعلى».

من جهته قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية فيصل المدلج «ان نظرتنا في الجمعية هي نظرة أعم وأشمل من موضوع تحديد تعرفة الاستهلاك، لذا تمنينا من الاخوة القائمين على وضع المقترح الخاص بتحديد اسعار تعرفة الاستهلاك ان يأخذوا بعين الاعتبار تأثير السوق العقاري على المجتمع الكويتي وانعكاساته على القيمة الائتمانية».

واوضح المدلج ان «المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء اكدوا لنا خلال اجتماعنا معهم الاربعاء الفائت ان تطبيق قانون التعرفة هدفه الاساسي ترشيد الاستهلاك وليس الجباية، لذلك تمنينا ان يتم تقسيم تعرفة القطاع التجاري الى شرائح بحيث تكون الشريحة الأعلى ثابتة بالسعر الحالي وان تتم مضاعفة سعر الشريحة الثانية».

ملاحظات وأمنيات

توجّه محمود

نوه رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بتوجه الحكومة الذي رأى أنه محمود ولا خلاف عليه، وقال «كل ما يعنينا أن تكون القرارات التي تفرزها تلك السياسات قائمة على دراسة وافية لمردود القرارات، ما يستلزم أن نضع بعض الحقائق والأمور التي يجب أخذها في الحسبان لتأثيرها على الاقتصاد الوطني وقطاع الصناعات».

مشكلة المجمعات القديمة

قال رئيس إتحاد العقاريين توفيق الجراح «إن الجميع يعلم وأولهم وزارة الكهرباء والماء أن أغلب أجهزة المجمعات التجارية القديمة وأنظمة الاضاءة تستهلك طاقة أكبر، ويحتاج استبدال هذه الأجهزة بأخرى موفرة إلى بعض الوقت».

دعم الشركات الموفّرة

ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية فيصل المدلج أنه طلب خلال الاجتماع دعم الشركات المستخدمة للأجهزة الموفرة للطاقة حتى تعطي دفعة للشركات الأخرى بأن تحذو حذوها، متابعا «تمت مناقشة كميات الطاقة الكبيرة التي يستهلكها القطاع الحكومي وضرورة ترشيد استهلاكه».