مشكلة الوزارات مع... «النظافة»!

تشهد القطاعات المالية في بعض الجهات الحكومية منذ فترة، نشاطاً غير معتاد من مسؤولي شركات خدمية، حرصوا على توجيه السؤال نفسه إلى وكلاء ومديري هذه الجهات بشكل يومي، متى تتوقعون الإفراج عن دفعاتنا المستحقة عليكم منذ أشهر؟

وفي التفاصيل كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن بعض الجهات الحكومية تعثرت في الأشهر الأخيرة عن سداد التزاماتها التعاقدية مع بعض الشركات الخدمية، وأن هذه الجهات أفادت دائنيها بأنها لا تتوقع حالياً وقتا محددا للإيفاء بمطالباتهم، باعتبار أن ذلك مرهوناً بتعزيز ميزانيتها من قبل وزارة المالية.

وأفادت المصادر أن أكثر من 10 شركات خدمية، غالبيتها تعمل في مجال النظافة والأمن، تواجه تحديات مالية صعبة، بعد توقف وزارات وهيئات حكومية متعاقدة معها منذ فترة، عن دفع استحقاقاتها خلال الأشهر الأخيرة، مبينة أن بعض المطالبات المتراكمة وصل لأربع أقساط متأخرة، وأن الدفعات مرشحة للتراكم في الفترة المقبلة. وما يعزز هذا الاعتقاد أكثر الإجابات المتشائمة التي تحصل عليها هذه الشركات، من مسؤولي الجهات المالية، إذ تأتي الإفادت غير الرسمية «ليس لدينا حاليا اعتمادات مالية تغطي استحقاقاتكم، ولا نعلم متى نحصل على التعزيز المطلوب».

وأوضحت المصادر أن تعاقد بعض هذه الشركات مع جهات حكومية يمتد لأكثر من عام، وأن الأخيرة كانت منتظمة في السداد حتى قبل أربع أشهر ماضية تقريبا، بحيث كانت الشركات تحصل على دفعاتها المستحقة بانتظام من دون تأخير غير معتاد.

لكن من الواضح أن هذه الجهات تعثرت في الأشهر الماضية، ولم تستطع دفع مستحقاتها للشركات المتعاقدة، إذ تشير المصادر في هذا الإطار، إلى أن المطالبات المقررة على هذه الجهات بدأت تتراكم، من دون وجود أي آفاق جديدة لدى مسؤولي هذه الجهات لحدوث انفراجة قريبة لتوقف تعثرها.

وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الدائنة للجهات الحكومية، إن لدى شركته تعاقدات مع جهات حكومية، وإنه منذ شهر سبتمبر الماضي لم تلتزم هذه الجهات بدفع المطالبات، بذريعة عدم وجود مخصصات مالية تغطيها في ميزانيتها.

وعما إذا كان السبب في تراكم الدفعات المستحقة لشركته، وجود عقوبات عليها، أو لأنها لم تلتزم ببنود العقد، أشار إلى أن شركته مستوفية لجميع شروط واعتبارات الصرف المحددة في العقد المبرم مع هذه الجهة، وأنها لم تخالف أي من الشروط المحددة، وهو ما تؤكده أذونات الصرف المعتمدة من الجهات الفنية الرقابية من هذه الجهات، والتي أكدت سلامة إجراءاتها الفنية.

وأضاف الرئيس التنفيذي في الشركة المذكورة، أنه عند مراجعة مسؤولي الإدارات المالية في هذه الجهات، تفاجأت الشركة بأن دفعاتها المستحقة ستتأخر، وأنه ليس من المحدد زمنياً لديهم متى يمكن أن تتوافر لدى الجهات الحكومية مخصصات إضافية لسد الدفعات المتأخرة.

وأوضح أن شركته واحدة من 10 شركات نظافة على الأقل، تواجه تحدي الاستحقاقات المتأخرة في عقودها مع جهات حكومية، مبينا أن هذه الشركات لا تستطيع محاسبياً الاستمرار في تنفيذ المتطلبات المحددة عليها، من دون أن يقابل ذلك الإفراج عن دفعاتها المتأخرة في وقت قريب.

على صعيد متصل، لفتت مصادر أخرى إلى أن دائرة الشركات العالقة مع جهات حكومية مالياً، اتسعت في الآونة الأخيرة، وربما تتسع مستقبلاً إذا استمر التعثر الحكومي على مساره، مبينة انه في حال لم تسارع الجهات المعنية بمعالجة هذا الأمر، وتعزيز ميزانيات هذه الجهات، فستكون معرضة لتعطيل أعمالها في الفترة المقبلة.

وفي حين أرجع مسؤولون تراكم الاستحقاقات المطلوبة على الجهات الحكومية التي يعملون فيها، إلى ضعف خطوط التغذية المالية المقررة من الحكومة رغم اعتماد مشاريعها مسبقاً، فسرت مصادر أخرى ذلك بوجود خلافات شخصية بين مسؤولين في بعض الوزارات، إذ يسعى كل قطب إلى تعطيل منافسه، من دون الانتباه إلى أن هذه الممارسات تضر في النهاية بمصالح الشركات المتعاقد معها، وكذلك سير المشاريع الحكومية المقررة، فضلاً عن تعطيل الجدول الزمني المقرر لتنفيذها.