مصدر يمني: المزاعم بأن الارياني من أصول يهودية رد على تورط «الموساد» في دعم خلية إرهابية

صنعاء - يو بي اي - قال مصدر يمني مسؤول، أن ما زعم عن أن الرئيس السابق القاضي عبد الرحمن الارياني، من أصول يهودية، إنما هو رد فعل على كشف الرئيس علي عبد الله صالح، تورط جهاز «الموساد» في دعم خلية «الجهاد الإسلامي» الإرهابية.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، «دأب الكيان الإسرائيلي الذي زرع من قبل المستعمر البريطاني كشوكة في خاصرة الأمة العربية عند فضح تورطه في زعزعة واستقرار اليمن أن يلجأ إلى تقارير مفبركة تفصح عن جهله بالأوضاع في اليمن».
وكان علي صالح كشف مطلع الشهر الجاري، عن أن «الاستخبارات الإسرائيلية» (الموساد) متورطة فى دعم منظمة «الجهاد الإسلامي» التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم طاول السفارة الأميركية فى 17 سبتمبر الماضي وأودى بحياة 19 قتيلا و13 جريحاً. وقال إنه تم القبض على أعضاء الخلية الإرهابية و سيقدمون إلى المحاكمة، لثبوت ارتباطهم بالاستخبارات الإسرائيلية، رغم رفعهم شعار الإسلام، مشيراً إلى أن مداولات واجراءات المحاكمة ستكون متاحة للكافة.
وأكد المصدر أن أسرة الارياني، من اعرق الأسر اليمنية التي لها ماض وحاضر في صنع تاريخ اليمن كأسرة معروفة بعلمائها ورجالاتها الذين تقلدوا مناصب مهمة، وأبرزهم القاضي عبد الرحمن.
وكانت صحيفة «هارتس» ذكرت أن الارياني، كان يهوديا. ونشرت تحقيقا اوردت فيه ان الارياني الذي ترأس شمال اليمن عام 1967 واستمر في السلطة حتى 1974 كان يهوديا اسمه زكريا حداد، وانه ولد في مدينة إب عام 1910 وتوفي أبويه وهو مازال في الثامنة من العمر.
وحسب الصحيفة، فإن بموجب النظام الامامي الذي كان سائداً حينها، فقد تم انتزاع الطفل زكريا حداد من بيئته اليهودية، ووضعه في رعاية بيت الإرياني واعطي بعد ذلك اسم تبنته أسرة يحيى عبد الرحمن الإرياني، وأنه تم تربيته كمسلم.
في سياق آخر، جدد اليمن امس، التزامه مواصلة الحرب على الارهاب التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي، ضمن منظومة المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء لنائب وزير الخارجية علي مثنى حسن مع عدد من سفراء الدول الآسيوية والأفريقية المعتمدين في صنعاء الذي خصص بهدف تعريفهم على الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين سلامة الديبلوماسيين في اليمن.
وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد القوسي خلال اللقاء نفسه، «إن الإرهاب لا جنس له ولا وطن ويتطلب إيقافه تعزيز التعاون من الجميع». وأشار إلى «أن الإجراءات الأمنية المتخذة من وزارة الداخلية تتزامن مع اجراءات مختلفة سياسية واجتماعية، ودينية تؤدي جميعها للتصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الإنساني».