هل تضع مناقصة «الأنابيب»... أوزارها؟

بعد أشهر طويلة من الجدل الذي أشعل الجبهات السياسية والنفطية على حد سواء، تضع مناقصة «الأنابيب» أوزارها على طاولة المجلس الأعلى للبترول.

اجتماع اليوم قد يكون بداية النهاية لمسلسل الخسائر الضخمة التي تكبّدتها خزينة الدولة في ظل التأجيل المستمر للبتّ بهذه القضية.

مصادر مطلعة، أكدت لـ «الراي» أن الاجتماع سيناقش البدائل المقترحة من قبل القطاع النفطي، الذي رفض ترسية المناقصة على ثاني أقل الأسعار.

وأشارت المصادر إلى أن «الأعلى للبترول» سيكون حاسماً في هذه القضية، التي كانت «الراي» أول من أثارها في 28 ديسمبر 2014 (الخبر جاء تحت عنوان: شركتان هنديتان تشعلان «حرب المناقصات» في «نفط الكويت»).

وأكدت أن الاجتماع سيكون منصباً على شرح البدائل لمعالجة التعطيل الحالي في مناقصة الأنابيب، في ظل تعثر المقاول، وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في مشروع مركز (تجميع 31)، قائلة إن «توصية القطاع النفطي تقضي بالإلغاء، وإعادة طرح مناقصة الأنابيب بناء على ملاحظات (نفط الكويت) وقدرات الشركة الهندية».

وقدّرت المصادر فترة التأخير حالياً في مشروع بناء مركز التجميع (31) بنحو 15 شهرا، مؤكدة أن «الأمر سيزداد سوءاً في حال أُسندت المناقصة للجهة المذكورة» متسائلة «هل هناك مجال للمخاطرة بالترسية على مقاول متعثر في مشروع آخر؟ ومن سيتحمل المسؤولية؟».

وقالت «في حال قبل (الأعلى للبترول) إلغاء المناقصة، وإعادة طرحها، سيقوم القطاع النفطي بعرض كافة البدائل، تمهيداً لدارستها بعناية تامة، بشكل يراعي ويفي بمتطلبات واحتياجات تشغيل المصفاة الرابعة، ويعمل على تقليص الدورة المستندية لتنفيذ المشروع، بما يحد من حجم الخسائر المترتبة على التأخير».

وأكدت أنه عقب موافقة «الأعلى للبترول» على الخيارات البديلة لتنفيذ مشروع مد أنابيب مصفاة الزور، ستبدأ الفرق الفنية في القطاع النفطي تطبيق التوصيات بالتنفيذ مباشرة دون أي تأخير، قائلة «لدينا تأخير 25 شهراً في التنفيذ، ولا مجال لتضييع ساعة واحدة إضافية».