جرافات في الصبية تعبث بـ 8000 سنة... تاريخ!

هبت الكويت لنجدة وإنقاذ الآثار في منطقة الصبية، بعد أن أطلق مدير الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور بدر الدويش نداء استغاثة من وسط الصحراء، عندما شاهد جرافات وآليات تدك آثار الكويت والتي تعود إلى العصر البرونزي في منطقة الصبية (شمال شرقي الكويت).

وقال الدويش «في أثناء قيامي صباح أمس بجولة تفقدية بمعية وزير الآثار المصرية ممدوح الدماطي في منطقة الصبية، فوجئت بالعديد من الجرافات داخل الموقع الأثري (بحر1) الذي يعد من أكبر مواقع العبيد في العالم ويحتوي على منشآت سكنية ويأخذ الشكل البيضاوي ومن المحتمل أن تكون قرية من الألف الخامس قبل الميلاد».

وأشار إلى أن «العمال الذين ينفذون الأعمال من جنسيات آسيوية ووجدت صعوبة في التحدث معهم، وسارعت إلى إبلاغ وزارة الداخلية، حيث حضر رجالها إلى الموقع وسجلوا بلاغاً وفتحوا تحقيقاً في الواقعة».

وأضاف أن «المنطقة الاثرية محمية بهدف أعمال التنقيب التي تجري منذ العام 2009 من خلال فرق بحث أجنبية تقوم باكتشاف مستوطنات لها علاقة بتلال المقابر في منطقة الصبية وكاظمة والتي يرجع تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد، فالمنطقة تعد من أهم مناطق الآثار في دولة الكويت».

وتابع إن «أعمال تنفيذ جرت في هذه المنطقة من قبل البعثات البولندية والجورجية والكويت، وجرى تسوير بعض مواقعها ورسم خرائط والتنسيق مع الجهات الرسمية».

من جهتها، ناشدت «جماعة الخط الأخضر» سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف عمليات تدمير الآثار الكويتية في منطقة الصبية، لافتة الى أن «عمرها 8000 سنة وتعد إرثاً إنسانياً».

وأعلنت الجماعة في حسابها على «تويتر» إن «آليات مجهولة تقوم حالياً بتدمير مواقع أثرية كويتية وأن مدير إدارة الآثار الدكتور سلطان الدويش يوثق الكارثة ويبلغ الشرطة».

اقفل التلفون يا دكتور

طلب وزير الآثار المصرية ممدوح الدماطي من الدكتور بدر الدويش إغلاق هاتفه النقال بعد أن انهالت عليه الاتصالات بعد انتشار الخبر قائلاً: اقفل التلفون يا دكتور!

بلاغات بلا جدوى

قالت مصادر في المجلس الوطني للثقافة والفنون، إن المجلس سبق وأن قدم بلاغات كثيرة ضد أشخاص يقتحمون ويسرقون التربة في المناطق الأثرية لكن جميعها يتم حفظها وتسجل القضية ضد مجهول، الأمر الذي نفاه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ وأكد أن جميع البلاغات يتم التعامل معها وفق القانون.