العجمي لـ«الراي»: خبرة وزير النفط الفنية ستحسم «مناقصة الأنابيب»

أكد رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان حمد العجمي، ان مجلس إدارة النقابة قدم عدة مطالب من خلال ممثل النقابة في لجنة الموارد البشرية المختصة، بالنظر والتعامل مع عمالة مصانع الأسمدة خلال عملية الإغلاق، من شأنها حفظ حقوق العمال وزيادتها، وان المفاوضات في هذا الشأن مع إدارة الشركة تسير بشكل إيجابي.

وقال العجمي في تصريحات لـ«الراي»، ان مجلس إدارة النقابة يتابع وبكل اهتمام وحرص عملية إغلاق مصانع الأسمدة، وما يصاحبها من توجه لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية حول إمكانية تشغيل مصنع البولي بروبلين، وكذلك مصانع العطريات بعمالة مصانع الأسمدة.

وأكد حرص النقابة على حفظ ورعاية حقوق العمال تجاه ذلك الأمر، موضحاً تفهم الإدارة العليا وإيجابية تعاملها بهذا الخصوص.

وفي ما يتعلق بمتابعة النقابة لموضوع تعديل قرار صرف المكافأة التشجيعية السنوية للعاملين المستحقين لها عن السنة المالية 2015-2016، والذي سبق أن طلبت النقابة من وزارة الشؤون عقد لجنة توفيق مع إدارة الشركة، إلا أنه لم يتم التوصل الى اتفاق بذلك الخصوص، وعلى أثر ذلك تمت مخاطبة محكمة الاستئناف لتحديد جلسة للنظر في النزاع القائم، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد للنظر في ذلك من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ 05 /‏02 /‏2017، مؤكداً حرص النقابة وتقديم ما يثبت أحقية تعديل ذلك القرار.

وبارك العجمي لأحد العاملين المتقاعدين حديثاً، تنفيذ حكم صادر لصالحه باسترجاع ما تم خصمه من قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالزميل المتقاعد، نظير اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بحصة رب العمل، حيث تم تنفيذ الحكم المستأنف ورفض طلب وقف التنفيذ الذي قدمته شركة صناعة الكيماويات البترولية مع طلب تمييز الحكم، ما يعتبر أمراً له بالغ الأثر في تعديل احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة مستقبلاً.

الأنابيب

وفي ما يتعلق بما يشغل ساحة القطاع النفطي هذه الأيام حول مناقصة أنابيب مصفاة الزور، والجدل الكبير المثار بشأنها وما يمر به القطاع حاليا من جدل وخلاف سياسي حول تلك المناقصة، قال العجمي ان «ذلك هو السبب في مطالبة الجميع للقيادة السياسية العليا في البلاد، بضرورة إسناد حقيبة وزارة النفط لوزير مختص، ومن أبناء القطاع النفطي».

وأوضح أن «خبرة وزير النفط والكهرباء عصام المرزوق، ستمكنه من اتخاذ القرار السليم في مناقصة الانابيب، حيث لا يمكن لوزير غير مختص أن يحكم على الامر، أو يتخذ القرار السليم، تجاه ما لم يكن ملماً به وبطبيعة مناقصات القطاع النفطي وإجراءاتها وضوابطها، وما يصاحبها من إشكاليات».

وأكد «أهمية دور وزير النفط المهم في حماية مقدرات الكويت، وضرورة النأي بأهم قطاعات الدولة والمورد الأساسي لها عن أي صراع سياسي أو تجاري»، مبيناً خطورة تعريض قطاع النفط والغاز لمثل هذه الصراعات، أو جعله عرضة للتكسب سواء أكان سياسيا أو ماليا.

وقال العجمي «أيادينا ممدودة للتعاون لوزير النفط كعمال ومواطنين، لما من شأنه حفظ مقدرات هذا القطاع».

وفي ما يتعلق بمناقصة الأنابيب تحديداً، طالب العجمي وزير النفط بـ«اتخاذ القرار السليم تجاه هذه المناقصة بما يملكه من خبرة نتيجة عمله في القطاع النفطي، وبما يملكه أيضاً من معلومات وملاحظات وتقارير بطابعها الفني البحت»، محذراً في الوقت نفسه من «خطورة تكرار مأساة أخرى يتكبدها المال العام، نتيجة توجهات سياسية أو آراء غير مهنية أو تدخلات لمنتقدين، هدفهم الأساسي انتهاك حرمة المال العام وتعريض كيان الدولة المالي للخطر».

واستنكر العجمي ما يثار حول إقحام إضراب عمال القطاع النفطي في الصراع القائم حول مناقصة الانابيب، مؤكداً رفضه عملية «خلط الأوراق لتحقيق مصالح شخصية للبعض، واستخدام ملف الإضراب كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي».

وحذر من استغلال قضايا العمال للمزايدة والتكسبات السياسية، مشيراً إلى إشاعة البعض عن وجود توجهات لانتقاص لبعض مزايا عمال القطاع النفطي، وتحديداً في ما يتعلق في العلاوة السنوية، مؤكداً أنه «لا تعديل على نظام العلاوة السنوية المعمول به».