هيكل الإدارات المدرسية يصطدم بـ «كادر المعلمين»

اصطدمت المسميات الوظيفية الجديدة لأعضاء الهيئة التعليمية في الهيكل المطور للإدارات المدرسية مع المسميات الواردة في قانون كادر المعلمين رقم 28 /2011، ما دفع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري إلى مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية «لتجنب الآثار الخطيرة في احتمالية حرمان بعض أصحاب المسميات الوظيفية الجديدة للبدلات المقررة لهم والتي تصرف حالياً وفقاً لمسمياتهم الحالية».

وشدد الأثري على ان «إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة المدرسية وتطبيقه يترتب عليه بالضرورة تغيير بعض المسميات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية، الأمر الذي يتعين تغيير بعض المسميات الوظيفية المستحقة للبدلات المالية المقررة فيه وفقاً للجدولين رقمي 1 و2 المرفقين بالقانون».

واشار الاثري إلى «حرص الوزارة على مواكبة العمل التربوي للتطورات الحاصلة في كافة ميادين الحياة ومنها الميدان التربوي، إذ كان لا بد من إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للإدارة المدرسية واقتراح التعديلات اللازم إدخالها عليه، بما يتضمن تحقيق الأمل المطلوب في تطوير مدارس الكويت حتى تصبح صروحاً تربوية متكاملة».

من جانبه، قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان الموضوع «يتعلق بحالة عامة تخرج عن نطاق اختصاص الإدارة»، مبيناً أن مجلس الوزراء «حدد ضبط الهياكل التنظيمية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتعميم ديوان الخدمة حدد ضوابط ملزمة للجهات المذكورة، مفادها ان تقوم كل منها بموافاة الديوان بصورة من الهيكل التنظيمي القائم حالياً، موضحاً به الاختصاصات الرئيسية والتفصيلية لتوثيقه واعتماده بشكله الحالي من مجلس الخدمة، ومراعاة الاحتياجات الفعلية وعبء العمل عند استحداث أو تعديل الهيكل، وإرفاق المبررات والمعلومات اللازمة عند طلب أي تعديل»، وأوصى بعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.