حقوقيون: تُسيء لسمعتنا الانتهاكات ضد العمالة المنزلية

رأى عدد من الناشطين الحقوقيين ان «الانتهاكات التي تشهدها العمالة المنزلية تسيء لسمعة الكويت الحقوقية وخاصة في المحافل الدولية»، مطالبين بوقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية للحد من هذه الانتهاكات.

وفيما أشادوا بإقرار قانون العمالة المنزلية الذي خرج للنور في 2015، أكدوا في الوقت ذاته ان «العمالة المنزلية بحاجة للتوعية بحقوقها، وكذلك الكفلاء يجب ان يتم التأكد من معرفتهم لحقوق وواجبات تلك العمالة حتى لا يحدث انتهاكات تؤدي إلى تشويه صورة الكويت الحقوقية».

الناشطة الحقوقية المحامية شيخة الجليبي الرئيس السابق لمركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية، أكدت ان «تأخر صدور قانون العمالة إلى 2015، وتأخر صدور لائحته التنفيذية إلى 2016 الأمر الذي يعني انه ما زال قانونا حديثاً يجهله الكثيرون رغم ان العمالة المنزلية موجودة في الكويت منذ الستينات وما قبلها، وبالتالي فإن تأخر صدوره ساهم في تراكم مشاكل ملف العمالة المنزلية».

وزادت «المشاكل المتعلقة بملف العمالة المنزلية نوعان: أحدهما متعلق بأمور حكومية من بينها تأخر إصدار القانون، والثاني يمكن تصنيفه على انه مشاكل فردية تتمثل في جهل الأفراد ببنود هذا القانون مما ينعكس على طريقة التعامل مع العمالة المنزلية بشكل قد ترقى وفقا للمعايير الدولة لمارسات عبودية».

وعن ارتفاع عدد حالات الانتحار، أجابت بالقول «رغم انه لا يمكن ان نقول ان حالات انتحار العمالة المنزلية سببها الوحيد سوء المعاملة، إلا انها تظل مؤشرا مهما فيما يتعلق بالانتهاكات بحق هذه الفئة». وحول تفسيرها لما أعلنته الفيلبين حول دراستها «هذا الأمر له جوانب متعددة، وقد يكون هناك أمور سياسية وراءه غير معروفة لنا، بالإضافة للأمور الحقوقية الظاهرة».

واختتمت حديثها بضرورة تكثيف حملات التوعية من أجل تلافي المشاكل الناجمة عن سوء معاملة العمالة المنزلية.

إلى ذلك قالت الناشطة الحقوقية الدكتورة رنا العبدالرزاق ان «ملف العمالة المنزلية من الملفات الحقوقية التي ما زالت مفتوحة وما زال بها العديد من الأمور التي تتسبب في انتقادات كثيرة للكويت».

وأضافت «بعض الممارسات التي تتم في مكاتب العمالة المنزلية يمكن تصنيفها كاتجار بالبشر، فمثلاً عندما يكتب في بعض الإعلانات (خادمة للبيع)، فهذا يعد اتجارا صريحا بالبشر، وهذه الأشياء تحدث على مرأى ومسمع من الدولة فضلاً عن محاولات عدم محاسبة المنتهكين لحقوق العمالة المنزلية».

وتابعت «لا توجد خطوات جدية لإقرار قوانين تحفظ حقوق العمالة المنزلية، وعندما تتخذ دولة مثل الفيليبين قراراً من هذا النوع فهم يريدون حماية حقوق مواطنيهم وهذا من حقهم. أما نحن فيجب ان نسأل أنفسنا ماذا قدمنا حتى نحمي حقوق العمالة المنزلية الموجودة في الكويت».

واختتمت بالقول «النواب يتعاطون مع الوافدين وملف التركيبة السكانية بطريقة بعيدة عن قيم الإنسانية، وبالتالي فأنا لا أرى أي مؤشرات بأن هناك خطوات جادة سيتم اتخاذها لوضع حد للانتهاكات بحق العمالة المنزلية».

بدوره، أكد المحامي محمد ذعار العتيبي مدير مركز التطوير والتدريب بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ان «الكويت بذلت جهوداً كبيرة في مجال تحسين أوضاع العمالة المنزلية وكان أبرز هذه الجهود إقرار قانون العمالة المنزلية في 2015»، لكنه أكد على ضرورة «مواصلة هذه الجهود من أجل تلافي الانتقادات الحقوقية الدولية التي قد توجه للكويت في هذا الصدد».

وبين العتيبي ان «ملف العمالة المنزلية يحتاج لتضافر من جميع الجهات المعنية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية»، مشدداً في الوقت ذاته على «أهمية التوعية بحقوق وواجبات العمالة المنزلية في الكويت».