«خور عبدالله» يشعل أزمة سياسية في العراق ... دعوات لاستقلال البصرة و«وسائل ضغط» لتعطيل ميناء مبارك الكويتي

تسبّب قرار الحكومة العراقية باستكمال تنفيذ الالتزامات السابقة لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة مع الكويت بحدوث أزمة سياسية يقودها سياسيون وبرلمانيون عراقيون رافضون للقرار، ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وصلت إلى حد التحرك شعبيا لجمع تواقيع «انفصال البصرة عن العراق».

التصريحات المبطنة بالتهديد من بعض النواب العراقيين توالت تجاه حكومتهم تارة، وتجاه الكويت تارة أخرى، بعد قرار مجلس الوزراء العراقي، رغم أن «اتفاق خور عبدالله من ضمن البند السابع للأمم المتحدة، وهو ملزم للبلدين ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال الا بموافقة الجانبين»، فمنهم من هدد بإعلان البصرة مستقلة «لكي تستطيع استرداد ما سلب منها غصبا، وان ما تم أخذه بالغدر والتخاذل لا يستعاد إلا بالقوة، وأهل البصرة ليسوا جبناء أو متخاذلين ليتنازلوا عن حقوقهم»، والبعض تساءل هل تعتبر خيانة عظمى وحنثاً باليمين، فيما طالب البعض باستخدام «وسائل ضغط» ضد الكويت بما فيها وقف الربط السككي بين البلدين لتعطيل عمل ميناء مبارك الكويتي.

وكان الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرح بأن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق الاتفاق الخاص بميناء خور عبدالله مع الكويت ولا يمكنها التراجع عنه دون موافقة الكويت.

وأوضح في تصريح صحافي، أن «مجلس النواب في الدورة السابقة صوّت في 22 أغسطس 2013 بالموافقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبدالله». كما أفاد بأن «مجلس الوزراء السابق (برئاسة نوري المالكي) صادق في 27 يناير 2014 على اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية لترسيم الحدود بين البلدين، ومن ضمنها قانون تصديق الملاحة»، مشيرا إلى أن «مجلس الوزراء الحالي وجه بناء على الالتزامات السابقة باكمال الجهد الهندسي السابق»، مشددا على أن «الاتفاق (خور عبدالله) وهو من ضمن البند السابع للأمم المتحدة، وهو ملزم للبلدين ولا يمكن التراجع عنه باي شكل من الاشكال الا بموافقة الجانبين».

وقال إن «الكتل والنواب الذين كانوا في الدورة السابقة ويعترضون حاليا على تطبيق القانون، لماذا لم يعترضوا في الدورة السابقة ولم يطعنوا في القانون لدى المحكمة الاتحادية؟».

وأثير الجدل في شأن الاتفاق بعد أن تحدث نواب في البرلمان عن أن مجلس الوزراء صوت بجلسة يوم الثلاثاء الماضي على منح قناة خور عبدالله للكويت، رغم ان الاتفاقية التي وقعتها الحكومة العراقية هي لتنظيم الملاحة وليس التنازل عن حدود عراقية.

وأعلن عضو لجنة النفط والطاقة مازن المازني العراقي «الاتفاق على تشكيل فريق لدراسة اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت وإيجاد مخارج منها من خلال استخدام (أوراق ضغط) لدى العراق».

وقال المازني ان «رئيس الوزراء مُطالب بإلغاء قرار وزارة النقل السابق بالربط السككي مع الكويت، إضافة الى تشكيل فريق من المحامين برئاسة القاضي وائل عبد اللطيف للطعن في المحكمة الاتحادية على قرار مجلس الوزراء وعلى القانون الذي تم التصويت عليه في الدورة البرلمانية السابقة».

ورفض وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار، تنازل الحكومة العراقية عن القناة للكويت دون مقابل، مؤكداً أنّ القناة «عراقية صرفة ولا حق للكويت فيها».

وبين أنه «في عام 2011 وافق العراق على الربط السككي مع الكويت رغم اننا كنا متحفظين عليها بعامي 2009-2010 وهذا التحفظ كان السبب في ايقاف الكويت لانشاء ميناء مبارك لثلاث سنوات، لكن بعد رفع التحفظ العراقي وصدور قرار وزارة النقل في وقتها بإنشاء الربط السككي بدأ بعد أربعة اشهر من القرار العمل بميناء مبارك كونه لا يعمل دون وجود ربط سككي لأن الطاقة الانتاجية للميناء هي 37% ودون وجود هذا الربط فلن تكون هنالك اي جدوى اقتصادية خلال 25 سنة قادمة».

وأكد عبد الجبار على «ضرورة إرسال كتاب إلى الكويت ومنه نسخة إلى مجلس وزراء النقل العربي للاعتذار عن الربط السككي لأسباب اقتصادية وحينها ستكون هذه ورقة ضغط على الكويت خلال المفاوضات المقبلة».

وفي السياق، قالت النائب عن «حركة إرادة» حنان الفتلاوي، إنّها طلبت من رئيس البرلمان سليم الجبوري، توجيه سؤال برلماني إلى العبادي في شأن التنازل عن القناة للكويت، موضحة خلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أنّ سؤالها سيتضمن الاستفسار من العبادي عن سبب منح القناة للكويت، و«عمّا إذا كان خيانة عظمى وحنثاً باليمين»، بحسب وصفها.

كما، انتقدت عضو البرلمان العراقي عن «جبهة الإصلاح» عالية نصيف، ، بشدة تصويت مجلس الوزراء العراقي على منح القناة للكويت، معتبرة ذلك «خيانة» للعراق.

وقالت إنّ «مجلس الوزراء قام بالتصويت على منح قناة خور عبد الله للكويت، وتخصيص 750 ألف دولار كتكاليف ترسيم للحدود البحرية مع الكويت، على الرغم من معرفة الجميع بأنّها ملك عراقي صرف»، موضحة في بيان أنّ القناة «غير مشمولة بالقرارات الدولية، ومن يتعذّر بهذا العذر الباطل فهو يحاول خداع الشعب العراقي»

ودعا عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة الشيخ عبد السلام المالكي، الجمعة، أبناء المحافظة وحكومتها المحلية إلى الاعتصام والشروع بجمع التواقيع لإعلان البصرة «دولة مستقلة» في حال عدم تراجع الحكومة رسميا عن قرارها بـ «منح» حدود العراق المائية إلى الكويت، محذرا الحكومة من تقديم تنازلات بهدف إرضاء الولايات المتحدة ورجالاتها.

وأشار المالكي إلى أن «العراق وضمن اتفاقية خور عبد الله سيتحول إلى دولة مغلقة بحريا بعدما ارتكب زعماؤه هفوتهم البحرية الكارثية الثانية، بالمصادقة على الاتفاقية الملاحية مع الكويت، فاعترفوا رسميا بالقرار (833)، الذي أطاح بسيادتنا الدولية على آخر ما تبقى لنا من الممرات الملاحية التي تربطنا ببحار الله الواسعة، واقتنعوا بإنزال العلم العراقي من فوق صواري السفن المتوجهة إلى أم قصر».

وأضاف أن «التصديق على المعاهدة سيمنح الكويت حق التمدد باتجاه سواحلنا، ويصادر آخر مسطحاتنا البحرية، ويحرمنا من الصيد والملاحة، خصوصا بعدما اقتنع البرلمان العراقي بسيادة الكويت على خور عبدالله، واعتبرها متفضلة علينا بالسماح لنا في التحرك والإبحار في مياهنا الإقليمية التي صارت الآن ملكاً صرفاً للكويت، ما ينذر باحتمال خسارتنا لمنصاتنا النفطية العائمة في خور الخفقة، وحقل العوامات الرحوية».

ودعا أبناء البصرة وحكومتها المحلية إلى «إعلان حالة الاعتصام والشروع بجمع التواقيع لإعلان البصرة دولة مستقلة في حال عدم تراجع الحكومة رسميا عن قرارها بمنح حدودنا المائية للكويت».

ويأتي الاتفاق ضمن اتفاق ترسيم الحدود بين الجانبين في أعقاب غزو النظام العراقي السابق للكويت في مطلع تسعينات القرن الماضي.

ويسري اعتقاد بين بعض العراقيين بأن الاتفاق فرض على البلد بموجب بنود الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي وأدى بالتالي لاستقطاع أراض عراقية لمصلحة الكويت. ويقع خور عبدالله شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر. وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.

نص اتفاقية خورعبدالله بين الكويت والعراق

اتفاقية خور عبد الله التي وقعتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتية في عام 2012 نصت على أن الغرض منها «التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين».

وتتضمن نصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 29 ابريل 2012 ما يلي:

? عدم رفع اي علم آخر للسفن التي تحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في البحر الاقليمي للطرف الآخر عند ممارستها حق المرور الملاحي. اما السفن الأجنبية فإنها سترفع علم جنسيتها فقط. على ان تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على مرور السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين حيث سيعمل كل طرف على منع الصيادين من الوجود في الجزء الواقع في البحر الاقليمي التابع له من الممر الملاحي.

? كما سيتعاون الطرفان للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره.

? طرفا الاتفاقية سيشكلان لجنة ادارة مشتركة برئاسة كل من وكيل وزارة النقل عن الجانب العراقي ووكيل وزارة المواصلات عن الجانب الكويتي، وعضوية عدد متساوٍ من المختصين من كلا الجانبين، حيث ستتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبدالله ووضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الممر الملاحي والموافقة على أعمال الصيانة كالتوسعة والتعميق، ووضع الدلائل الارشادية واعمال المسح الهيدروغرافي وانتشال الغوارق. وتكون تكاليف هذه الاعمال مناصفة بين طرفي الاتفاقية.

? تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء خور عبد الله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم 156 و175 باتجاه الجنوب الى النقطة 162 ومن ثم الى بداية مدخل خور عبد الله.

? كما تنص الاتفاقية على ان الرسوم لا تستوفى الا مقابل الخدمات. اما الايرادات الناشئة عن ارشاد السفن او اي خدمات اخرى وكذلك الخدمات التي يؤديها أي من الطرفين فتستوفى من قبل الطرف الذي يكون قد قام بارشاد السفن او قدم الخدمات المذكورة في الاتفاق.