لجنة المرأة تمهل «الائتمان» أسبوعين للمساواة بين الكويتيات في القرض الإسكاني

أمهلت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية بنك الائتمان اسبوعين للإتيان بحل لمساواة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالمطلقات والأرامل في الرعاية السكنية، بعد أن طالبت اللجنة البنك في غير اجتماع بسريان القرض الإسكاني 70 ألف دينار على كل الكويتيات وعدم اقتصاره على المطلقات والأرامل.

وبين أعضاء اللجنة أنهم سيتبنون تعديل القانون 2/2012 المتعلق بالرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين إن لم تقدم المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان حلا فوريا لهذا الملف.

وقال رئيس اللجنة صالح عاشور لـ«الراي» إن «القانون يمنح الكويتية المتزوجة من غير كويتي 70 ألف دينار كقرض اسكاني ان كانت مطلقة أو أرملة والكويتية التي على ذمة زوجها يوفر لها سكنا منخفض التكاليف وقد طلبنا من بنك الائتمان مساواة جميع الكويتيات واضافة المتزوجات من غير كويتيين وزواجهن قائم إلى القانون وإن لم يحسم الأمر فسنتبنى تعديل القانون 2/2012».

كما قال عضو اللجنة الدكتور عبدالكريم الكندري لـ«الراي»: «إننا في اللجنة نناقش التفاوت في القرض الاسكاني بين الكويتيات المتزوجات من غير كويتي وطرق الصرف ولماذا يوجد تأخير في الصرف»، مستطردا «وطلبنا من مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان شرح التعارض في القانون وإن لم يحسم الأمر فسنقدم تعديلات عليه».

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر نيابية أن «الحلول التي طرحها بنك الائتمان لا تتوافق مع توجهات النواب اذ يرى البنك أن المطلقة والأرملة يستمر منحها القرض البالغ 70 ألف دينار، أما الكويتية التي على ذمة زوجها غير الكويتي فيتم توفير السكن الملائم لها بمعنى السكن المنخفض الإيجار، وهناك اكثر من تصور بشأنه منها شراء أراض سكنية وبناؤها وتوفيرها للكويتيات، أو شراء عمارات جاهزة وتوزيعها أو حتى استئجارها، مع تحديد رسم القيمة الإيجارية اذ سيدفع البنك جزءا من الايجار وتدفع الكويتية الجزء المتبقي وسيكون مبلغا شبه رمزي».