خيطان و«الإسكان»

في عام 2003 بدأت عملية تثمين القطعتين 3 و4 في خيطان، وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، واستمرت عملية التثمين لمدة أربع سنوات متتالية، بلغت فيها التكلفة الإجمالية لعملية التثمين نحو 421 مليون دينار. وفي يناير 2005، أصدر مجلس الوزراء قراراً بأن توزع هذه القسائم للسكن الخاص، على أن يتم بيع تلك القسائم عن طريق المزاد العلني وفقا للقانون الخاص بأملاك الدولة ولائحته التنفيذية.

وبعد انقضاء 10 سنوات على إتمام عملية التثمين لنحو 1094 قسيمة، يبدو أن بوصلة الحكومة قد تغيرت بعد أن صرح وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أخيرا بأن مجلس الوزراء قرر «أن يتم توزيع تلك القسائم على مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأولوية الطلبات لدى المؤسسة».

وبحسبة بسيطة، فإن تكلفة القسيمة الواحدة من عملية التثمين بلغت نحو 385 ألف دينار، وإذا ما أضفنا عليها ما ستتحمله الدولة من عملية إعادة تنظيم القطعتين وتحسين البنية التحتية من مجاري وكهرباء ومياه وصرف صحي بالإضافة إلى الطرق والمدارس وغيرها من الخدمات الضرورية اللازمة حتى تكون المنطقة صالحة للسكن، فإن تكلفة القسيمة الواحدة ستصل إلى نحو 500 ألف دينار كويتي وربما أكثر!

تبادر بعدها إلى ذهني سؤال مهم، وهو كم عدد القسائم السكنية التي يمكن أن توفرها الدولة لو استغلت تلك الأموال نفسها في بناء مدينة سكنية جديدة في إحدى المناطق المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ لا أعلم الجواب بالتحديد، ولكن بالطبع سيكون أضعاف تلك التي يمكن توفيرها من جراء تثمين خيطان! ليبرز السؤال الأهم، لماذا لم توجه الدولة تلك الأموال أصلاً ومنذ عشر سنوات لمشاريع أخرى كان من الممكن أن ترى النور وتقلل بالتالي من حجم الطلبات الإسكانية؟.

من المعروف أن الهدف من تثمين القطعتين المذكورتين، هو تحقيق المنفعة العامة للدولة وفقا لقوانين نزع الملكية المنظمة لهذه الأمور، وعلى الدولة أن تستفيد من عملية التثمين وفي الوقت نفسه بما لا يحقق أي ظلم لطالب السكن والمواطن البسيط وبعيداً عن تنفيع تجارالأراضي.

لقد ذكرت سابقاً، أن تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في معالجة ملف توزيع هذه القسائم مطلب ملح ومهم نظراً لما تتمتع به من موقع حيوي ومميز، ولذلك فإنني أرى أن من الأفضل أن يتم طرح هذه القسائم بالمزاد العلني على المواطنين المسجلين لدى المؤسسة فقط، على أن يسمح باستخدام قرض بنك الائتمان كجزء من قيمة الأرض، وأن يرسو المزاد على صاحب أعلى سعر. وعليه، يمنع بتاتاً دخول الشركات والمؤسسات، وكذلك الأفراد ممن يملكون سكناً، في المزاد تجنباً للاتجار بهذه القسائم، كما يجب أن تمنع الدولة أي عملية تداول على الأراضي لمدة ثلاثة أعوام أو حتى أكثر، لتجنب عمليات المضاربة.

ولكن لماذا؟ بهذه الطريقة ستحقق الدولة عائداً من عملية إعادة توزيع تلك القسائم يمكن استغلاله في مشاريع إسكانية أخرى، كما أن تلك القسائم ستتجه فقط لمستحقيها من طالبي الرعاية السكنية وهذا بالتأكيد سيقلل من حجم الطلبات الموجوده لدى المؤسسة، بالإضافة إلى أنه لن يتم السماح للشركات وتجارالعقار بالدخول في المزاد وبالتالي فإن المستغل الحقيقي لتلك القسائم هم ساكنوها، كما أن منع التداول على الأراضي سيساهم، ولو موقتاً، في كبح حدوث أي زيادة مصطنعة في الأسعار كما كان الحال في بقية المناطق، والله من وراء القصد!

***

يقال والعهدة على الراوي، إن موقع خيطان الحيوي والمميز قد تستغله المؤسسة في تسويق فكرة السكن العمودي (الشقق) على المواطنين لاستغلال رغبتهم في الحصول على سكن قريب من العاصمة، لتعمم تلك التجرية في حال نجاحها على المناطق البعيدة، والله أعلم!

Email: [email protected]