«ذوي الاحتياجات» في طريقها لوقف إعادة تقييم المعاقين

كشف عضو لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة خليل الصالح لـ «الراي» عن عزم اللجنة المطالبة بوقف لجنة إعادة تقييم إعاقة ذوي الإعاقة، مبديا استغرابه إخضاع ذوي الإعاقات الواضحة للتقييم.

وقال الصالح «إن اللجنة قطعت شوطاً بإعداد تقريرها المتعلق بمظالم ذوي الاحتياجات الخاصة»، مؤكدا «أننا نقلنا أمس إلى مسؤولي الهيئة العامة للمعاقين الذين حضروا اجتماع اللجنة رفضنا خصم أي مكافأة أو أي استحقاق مالي من المعاقين بحجة إعادة التقييم خصوصا أنهم خضعوا فعلياً في فترات سابقة الى لجان طبية أكدت إعاقتهم».

وأكد أن «اللجنة تتجه الى إعداد رسالة واردة تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة تطالب فيها بإيقاف لجنة إعادة التقييم التي شكلتها الهيئة العامة للإعاقة الى حين انتهاء لجنة المعاقين البرلمانية من تحقيقها بهذا الشأن وإعداد تقريرها الشامل الذي سيتم رفعه الى مجلس الأمة»، مبينا أن «الإحالة على النيابة التي تلوح بها هيئة المعاقين يجب أن تشمل كل من منح بطاقة إعاقة سواء كان موظفا أو عضوا في لجنة الإعاقة».

إلى ذلك، طالب الصالح لجنة الشؤون المالية والبرلمانية بالاستعجال في رفع تقريرها في شأن مقترحه بوقف زيادة أسعار البنزين وغل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود، إلى مجلس الأمة، رافضا تذرع الحكومة بعدم دستورية القانون.

وشدد في تصريح صحافي على ضرورة أن يقر المجلس التعديل على القانون حتى يصبح ملزما دستورياً ويوجب على الحكومة العودة الى المجلس قبل إقرار أي زيادات، مؤكدا أن «اللجنة ليست بحاجة إلى إطالة أمد النظر في المقترحات في ظل وضوح الموقف الحكومي الذي أبداه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي»، محذرا من أن «تكون القضية مجرد شراء للوقت من قبل الحكومة لتعطيل إقرار المقترحات».وجدد الصالح تأييده لإصلاح الاختلالات الاقتصادية «شريطة ألا تكون على حساب المواطن»،.