«الإحصاء»: ارتفاع التضخم المحلي 3.5 في المئة في ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 3.5 في المئة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2015.

وقالت الإدارة في أرقام احصائية إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.98 في المئة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وذلك على اساس شهري.

وأضافت ان الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في ديسمبر الماضي ارتفاعا في ثماني مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الارقام القياسية واستقرارا في ثلاث مجموعات وانخفاضا في مجموعة واحدة.

وأوضحت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.71 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة ارتفاعا على اساس شهري قدره 0.58 في المئة.

وأشارت الى ان اسعار خمس مجموعات فرعية من المجموعة الاولى ارتفعت على اساس شهري في حين انخفضت اسعار ثلاث مجموعات واستقرت اسعار مجموعتين موضحة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) على اساس شهري وارتفع بنحو 0.07 في المئة على اساس سنوي.

ولفتت الادارة الى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.48 في المئة على اساس سنوي وبنسبة 0.31 في المئة على اساس شهري.

وأفادت بأن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 6.44 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 4 في المئة على اساس سنوي.

وبينت ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.94 في المئة على اساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة (النقل) على اساس سنوي بنحو 10.51 في المئة وارتفعت شهريا بنسبة 0.22 في المئة في حين ارتفعت المجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 0.10 في المئة.

وقالت (الاحصاء) ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على اساس سنوي بنسبة 0.31 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.22 في المئة.

واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الـ 11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 3.43 في المئة فيما شهدت المجموعة الاخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 0.92 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

وكانت منهجية الارقام القياسية لاسعار المستهلك لسنة الاساس الجديدة 2007 استندت الى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما بين الافراد والاسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الاسري.