البنوك تدرس «استبدال» ربع رواتب المتقاعدين... بقروض!

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقترحت على البنوك «استبدال» ربع معاشات المتقاعدين، مقابل قروض شخصية إضافية، كلٌ بحسب راتبه، مشيرة إلى أن النقاش المفتوح في هذا الخصوص يتضمن طرح «باقات» تمويلية مصممة خصيصاً للمتقاعدين، على أن يكون ذلك عبر «استبدال» وبحد أقصى لا يتجاوز 25 في المئة من المعاش التقاعدي.

وأكدت المصادر أن «مشاركة البنوك في تقديم هذه الباقة من التسهيلات الشخصية، لا تعني توقّف (التأمينات) عن توفيرها هذه النوعية من التسهيلات الشخصية المقدمة من جانبها للمتقاعدين عبر نظام الاستبدال، حيث من المقرر أن تستمر (المؤسسة) في تقديمها، لكن يبدو من الواضح أنها ترغب في تقليل حصتها السوقية في هذا المجال، خصوصاً في ظل المطالبات النيابية بأن تكون قروض (التأمينات) المقدّمة للمتقاعدين (حسنة) أي أن تقدمها (المؤسسة) دون الحصول على أي فوائد في المقابل».

وأوضحت المصادر أن المقترح الذي تناقشه البنوك راهناً على مستوى لجنة القروض في اتحاد المصارف، يتضمن أن يتم حجز الأقساط المستبدلة من راتب العميل المتقاعد مباشرة، ما يقلل كثيراً معدلات المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصارف في هذا الخصوص، لافتة إلى أن المصارف أبدت موافقة، من حيث المبدأ، على المشاركة الإضافية في توفير تسهيلات خاصة للمتقاعدين عبر «الاستبدال»، لكنها ربطت ذلك بجملة مختلفة من الإجابات التي تسعى للحصول عليها، والتي ستحدد بناء عليها مدى إقبالها على هذه النوعية من التمويلات، حتى ولو كانت متدنية المخاطر.

ونوهت المصادر إلى أن من بين الأسئلة التي تتنظر البنوك الإجابة عنها، معدل هامش تسعير الفائدة الذي يمكن أن يتم التحرك من خلاله مع المتقاعدين، فإذا كانت (التأمينات) تواجه ضغوطاً نيابية بإسقاط الفوائد على هذه النوعية من القروض، فإن البنوك عبارة عن مؤسسات تجارية لا تستطيع أن تقدم أموالاً بالمجان، لكنها لا تمانع تقديم قروض بأسعار فوائد تنافسية.