البنوك تدرس «استبدال» ربع رواتب المتقاعدين... بقروض!

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقترحت على البنوك «استبدال» ربع معاشات المتقاعدين، مقابل قروض شخصية إضافية، كل بحسب رواتبه، مشيرة إلى أن النقاش المفتوح في هذا الخصوص يتضمن طرح باقات تمويلية مصممة خصيصاً للمتقاعدين، على أن يكون ذلك عبر «استبدال» وبحد أقصى لا يتجاوز 25 في المئة من المعاش التقاعدي.

وأكدت المصادر أن «مشاركة البنوك في تقديم هذه الباقة من التسهيلات الشخصية، لا تعني توقّف (التأمينات) عن توفيرها هذه النوعية من التسهيلات الشخصية المقدمة من جانبها للمتقاعدين عبر نظام الاستبدال، حيث من المقرر أن تستمر (المؤسسة) في تقديمها، لكن يبدو من الواضح أنها ترغب في تقليل حصتها السوقية في هذا المجال، خصوصاً في ظل المطالبات النيابية بأن تكون قروض (التأمينات) المقدّمة للمتقاعدين (حسنة) أي أن تقدمها (المؤسسة) دون الحصول على أي فوائد في المقابل».

ومعلوم أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، فإنه يسمح للمتقاعدين الحصول على تسهيلات شخصية بما لا يتجاوز 30 في المئة من إجمالي المعاش، على ألا يتجاوز القسط الشهري 50 في المئة من الراتب، علما بأن هذه القروض تقدّم بأسعار الفائدة المتداولة بالسوق دون أي حسم.

لكن المقترح الجديد يقضي بـ «استبدال» ما لا يتجاوز 25 في المئة من الراتب بقروض إضافية عن النسبة المقررة، ويكون سداده وفقا للمدة التي يختارها صاحب المعاش بين فترات ثلاث وهي: 5 و10 و15 سنة، بمعنى أنه يتم «استبدال» 25 في المئة من راتب المتقاعد في حال اختياره الحد الأقصى بقرض يُوزع على الفترة التي يحددها بين الفترات الثلاث المطبقة، وتكون قيمة الاستبدال على حسب قيمة الدينار المقابلة لسن المتقاعد في تاريخ تقديم الطلب، بشرط ألا يقل صافي المعاش بعد خصم أقساط الديون عن نصف الراتب الذي تم احتساب القرض على أساسه.

وأوضحت المصادر أن المقترح الذي تناقشه البنوك على مستوى لجنة القروض في اتحاد المصارف بالوقت الحالي، يتضمن أن يتم حجز الأقساط المستبدلة من راتب العميل المتقاعد مباشرة، ما يقلل كثيراً معدلات المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصارف في هذا الخصوص، لافتة إلى أن المصارف أبدت موافقة من حيث المبدأ على المشاركة الإضافية في توفير تسهيلات خاصة للمتقاعدين عبر «الاستبدال»، لكنها ربطت ذلك بجملة مختلفة من الإجابات التي تسعى للحصول عليها، والتي ستحدد بناء عليها مدى إقبالها على هذه النوعية من التمويلات حتى ولو كانت متدنية المخاطر.

ونوهت المصادر إلى أن من بين الأسئلة التي تتنظر البنوك الإجابة عنها، معدل هامش تسعير الفائدة الذي يمكن أن يتم التحرك من خلاله مع المتقاعدين، فإذا كانت «التأمينات» تواجه ضغوطاً نيابية بإسقاط الفوائد على هذه النوعية من القروض، فإن البنوك عبارة عن مؤسسات تجارية لا تستطيع أن تقدم أموالاً بالمجان، لكنها لا تمانع تقديم قروض بأسعار تنافسية.

كما تبحث البنوك ما إذا كان سيتم إدراج هذه النسبة داخل شركة شبكة المعلومات الائتمانية (الساي نت) والتي يتم بناء عليها تحديد الحدود الائتمانية على غرار نسبة الـ 30 في المئة المعمول بها حاليا، أم سيكون من خارجها، منوهة بأنه في الحالة الأولى سيتم احتساب تسهيلات المتقاعدين عبر «الاستبدال» من خلال الحد الأقصى المقرر للتسهيلات الاستهلاكية المحددة بـ 15 ألف دينار، وهو ما لا تفضله المصارف التي تميل أكثر نحو ألا تكون هذه النسبة من خارج الحدود الائتمانية، متوقعة ألا يتم إدراجها ضمن الحدود الائتمانية الإجمالية للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقررة من قبل «المركزي» بـ 70 ألف دينار.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك لا تمانع فتح آفاق جديدة للمتقاعدين بقروض شخصية عبر «استبدال» ربع معاش المتقاعد مقدمة بأسعار تنافسية، وذلك من خلال جملة خدمات مصرفية مميزة، تلبي احتياجات هذه الفئة من العملاء، وبإجراءات ميسرة وسهلة تعكس مدى الاهتمام الكبير بهم، لكن ذلك يتطلب أن تحقق المصارف بعض الفائدة.