مكاسب البورصة تقترب من 3 مليارات دينار

قفزت مكاسب بورصة الكويت السوقية على مدار الـ 15 جلسة الماضية إلى نحو 2.7 مليار دينار، لتصل الى نحو 29 مليار دينار في ظل تدفق كثافة من السيولة لم تشهدها التعاملات اليومية منذ سنوات.

وبلغت القيمة المتداولة أمس 94 مليون دينار (مستويات يونيو 2013) فيما ارتفع المؤشر العام بـ 206 نقاط، فيما تحسن معدل التداول اليومي في البورصة ليصل إلى 46 مليون دينار حتى الآن، مقارنة بنحو 14 مليون للعام الماضي (الأسوأ) منذ سنة 2000، ما يعكس استعادة السوق لثقة الأوساط الاستثمارية من جديد.

ويبدو من الشكل العام للتداول أن ما تحققه أحجام التداول اليومي من ارتفاع يعكس عودة كبار اللاعبين إلى جانب عودة الاهتمام الحكومي بالسوق المحلي.

وتوافرت عدة مُعطيات أخيراً ساهمت في استعادة الثقة من جديد، منها تحريك سيولة كانت راكدة منذ فترة، في الحسابات البنكية بعد أن خرجت من السوق، إضافة الى المشاركة الصريحة للمحافظ والصناديق الأجنبية، منها السيادية في التعاملات وبناء المراكز الاستثمارية، وأيضاً اهتمام كبار الملاك بإعادة تسعير الأسهم المملوكة لهم لتعظيم محافظهم.

ومعلوم أن السيولة المضاربية كانت وما زالت لاعباً رئيسياً في البورصة، إذ تستغل بدورها رخص الاسعار، خصوصاً على مستوى الشركات التشغيلية التي تتداول تحت سقف المائة فلساً.

وساهم الزخم الحالي للسوق بما لا يدع مجالاً للشك في تغيير خارطة ملكيات الكثير من الشركات المُدرجة، حيث تحولت سيولة خاصة من المضاربة السريعة الى المضاربة متوسطة الأجل من خلال تملك حصص تفوق 5 في المئة في العديد من السلع، ومن ثم انتظار الوقت المناسب للتخارج أو الاستفادة السنوية من التوزيعات النقدية والمنحة وتحقيق عوائد جارية مناسبة.

كل ما سبق من عوامل كان لها دور أساسي في استعادة الاستقرار لوتيرة التداول التي يتوقع ان تمر بمطبات تصحيحية من وقت الى آخر، حتى وإن تأخرت لبعض الوقت بسبب كثاقة السيولة وسخونة التعاملات وعمليات الشراء كما يحدث حالياً في السوق.

وفي المقابل، أسهم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي واسعار النفط، والتخارجات التي تحدث مثل بيع حصة «الخرافي» في امريكانا، والاستحواذ الإلزامي على بقية أسهم الشركة في توفير سيولة لدى البنوك والقطاع الخاص سُيعاد استثمار جانب منها في الأسهم التشغيلية، وذلك وفقاً لتصريحات صدرت من مسؤولي بعض المجموعات.

وقال مديرو استثمار في مؤسسات استثمارية ان بلوغ حجم السيولة المتداولة منذ بداية العام مستوى 737 مليون دينار( خلال 15 جلسة فقط) له دلالة واضحة مفادها أن البورصة على أبواب دورة جديدة من النشاط لا تقل أهمية عن الدورة السابقة التي بدأت منذ العام 2003 واستمرت حتى نهايات العام 2008.

واضافوا أن عشرات الأسهم أسست عند المتسويات السعرية الحالية، لافتين الى ان بعض الفقاعات السعرية التي سجلتها شريحة من الاسهم ستختفي مع أول تصحيح حتى وإن جاء ذلك التصحيح متأخراً بفعل تدفق السيولة اليومية على السوق.

وألمح بعض مديري الاستثمار إلى أنهم تلقوا اتصالات من قبل مستثمرين اجانب لترتيب العودة من جديد إلى البورصة الكويتية بعد توقف طويل، فيما توقعوا ان تهتم تلك الجهات بالاستثمار في الشركات الآمنة ذات الأداء المستقر، والتي ترتب لعمليات ضخمة، منها البنوك والشركات الخدمية المتنوعة.

وفي سياق متصل، أفاد مراقبون ان المؤشرات العامة، وبما حققته من مكاسب منذ بداية العام (السعري 15 في المئة، الوزني 10.2 في المئة، وكويت 15 9.6 في المئة)، جيدة لكنها جعلت السوق عُرضة للتصحيح، منوهين الى أن بعد أي تصحيح سيكون السوق مهيأ لجولة جديدة من النشاط تأخذ المؤشر العام الى مستويات الـ 7 آلاف نقطة.

ومن جانب آخر، أكد محللون ماليون أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها التعاملات مردها إلى استمرار ضخ السيولة من جانب العديد من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الكويتية والخليجية.

وقالوا إن المستويات السعرية الحالية والتداعيات الإيجابية التي تشهدها البورصة ترجع أيضا إلى موجات التفاؤل لدى معظم الشركات في تحقيق المزيد من الارتفاعات وطفرات سعرية جديدة.

وتوقعوا استمرار هذه الوتيرة حتى بدء إفصاحات البنوك وغيرها من الشركات عن أرباح وتوزيعات عام 2016، مما قد يفتح المجال تدريجيا الى عودة عمليات جني الأرباح وتصحيح بعض المستويات السعرية التي تضخمت بفعل الارتفاعات القوية.

وذكروا ان تعاملات السوق تسير على وقع إيجابي بفضل بعض المؤثرات الفنية للعديد من الشركات، إضافة إلى بعض المؤثرات الخارجية التي انعكست إيجابيا أيضا على تعاملات البورصة، منوهين إلى مشاركة محافظ خليجية في رفع معدلات السيولة بهذا الشكل.

وتوقعوا أن تشهد البورصة حركة تصحيحية للعديد من المستويات السعرية للأسهم التي تضخمت لافتين إلى أنه من الصعب استمرار الوضع البورصة على حالها، مشيرين الى ضرورة توخي المتعاملين الصغار الحيطة حتى لا يتكبدوا خسائر. وأوضح أن عمليات جني الأرباح المتوقعة «صحية» لأنها ستمنح الفرصة لدخول أموال جديدة للسوق.

من ناحيته قال المحلل المالي والمدير العام لشركة (مينا) للاستشارات المالية والاقتصادية عدنان الدليمي إن البورصة تفاعلت سريعا مع جملة من العوامل المشجعة.

وأفاد أن ترقب المتعاملين لافصاحات البنوك والشركات عن أرباح وتوزيعات العام المالي 2016 ساهم أيضا في بلوغ السوق هذا المستوى «التاريخي» فضلا عن ترنح أداء السوق العقاري واتجاه سيولته للبورصة.

وكانت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي ارتفعت بنسبة 3.8 في المئة وبنحو مليار دينار، لتبلغ 27.2 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل الماضي البالغ 26.2 مليار دينار.

وكانت أسهم (كويت 15) استحوذت أمس على 87.2 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 41.1 مليون دينار تمت عبر 2129 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 969.8 نقطة.

وأقفل المؤشر السعري مرتفعا نحو 206 نقاط، ليبلغ مستوى 7. 6641 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 94.2 مليون دينار من خلال 891.6 مليون سهم تمت عبر 14265 صفقة نقدية.