إنشاء مراكز للاستماع والإيواء الأسري ودورات للإرشاد قبل الزواج

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والتنمية هند الصبيح، عن مناقشة المجلس الأعلى للأسرة مقترحات مهمة تخص الأسرة، منها استحداث مراكز للاستماع والايواء الاسري، ووضع تصور حول آلية عمل هذه المراكز واستراتيجياتها وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى وضع قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس الأعلى للأسرة الذي عقد برئاستها، إن «المجلس ناقش في اجتماعه الاول لهذا العام عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، ابرزها استراتيجية المجلس الأعلى للاسرة والتي يحدد اطرها المرجعية الدستور ورؤية دولة الكويت وسياسة الخطة الانمائية متوسطة الاجل والتشريعات والقوانين ذات العلاقة فضلا عن المواثيق والمعاهدات الدولية المرتبطة بالاسرة».

واضافت أن الاجتماع الذي حضره كل من وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس، ووزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وأعضاء المجلس واللجان العاملة «تم الاتفاق فيه على تشكيل عدد من فرق العمل منها عدد من الفرق الاعلامي والقانوني والاجتماعي والنفسي واالصحي الاجتماعي والارشاد والتدريب والمرصد الاجتماعي، مشيرة الى ان هذه الفرق ستبدأ في وضع خططها للعمل خلال الفترة المقبلة من اجل تنفيذ استراتيجية واهداف المجلس الأعلى للاسرة».

وذكرت انه «تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات منها استحداث مراكز للاستماع والايواء الاسري والعمل على وضع تصور حول آلية عمل هذه المراكز واستراتيجياتها وفقا للمعايير الدولية و وضع قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة فضلا عن اقرار تنظيم دورات تدريبية ارشادية اجتماعية نفسية قبل الزواج بما يساهم في الاستقرار الاسري والحد من حالات التفكك الاسري والاهتمام بالطفل والشباب والمرأة وجميع مكونات الاسرة.

ولفتت إلى ان «المجلس الأعلى للاسرة اقر خلال الاجتماع مقترح انشاء موقع الكتروني يشتمل على كل ما يخص اعمال المجلس الأعلى للاسرة بما في ذلك مكوناته واهدافه ورسالته واستراتيجياته وانجازاته بحيث يكون هناك تواصل مع المجتمع في هذا الجانب بطريقة علمية صحيحة تضمن تعزيز التواصل الاجتماعي بين القائمين على المجلس والمواطنين والاستفادة من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها من المواطنين ذوي الخبرة والتخصص».

واشارت الى ان «المجلس شدد على اهمية استقرار الاسرة وتوعيتها ومواجهة العنف باشكاله ضد المرأة والطفل وغيرهما والاستفادة من التجارب العالمية في مجال حماية الاسرة ورعايتها والانطلاق من حيث انتهى الآخرون حتى تتسنى معالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية في ما يتعلق بالتفكك الاسري او الطلاق او غيرها من الظواهر الأخرى».

واكدت الصبيح ان «استراتيجية المجلس الأعلى للاسرة حددت اهدافه والتي من ابرزها بناء الاستراتيجية الوطنية للاسرة وبناء سياسات داعمة للحماية الاجتماعية الفعالة لجميع الاسر بما يساهم في توفير حياة كريمة مستدامة ووضع خارطة طريق للتكامل والشراكة بين القطاعات الثلاثة العام والخاص والمجتمع المدني للمساهمة الفعالة في التنمية الاسرية ووضع اطر تشريعية ملائمة لحماية الاسرة بما ينسجم مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان الدولية».

واشارت الصبيح الى ان «المجلس الأعلى للاسرة من ضمن اختصاصاته التنسيق مع الوزارات المختلفة لوضع خطة متكاملة في مجال تنمية الاسرة وتقديم الرعاية والخدمات الاساسية لها وتوحيد توجهات الرعاية الحكومية والتطوعية للاسرة واقتراح ووضع معايير تقييم آداء المؤسسات العاملة في مجال الاسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة واقتراح انشاء الحضانات العامة في مواقع عمل المرأة والبرامج الوقائية لحماية الاطفال من التعرض لشتى انواع الانحراف والضياع فضلا عن اقتراح الوسائل اللازمة لتفعيل الدور المعرفي للاسرة في المحافظة على البيئة ودعم تعليم الكبار والعمل على انخراط الفتيات في مجالات التخصصات الفنية والمهنية وتوعية الاسرة بالمجالات الثقافية والفكرية والعمل التطوعي ووضع اسس توفير قاعدة معلومات متكاملة عن المرأة المواطنة وفرص العمل المتاحة لها في المجالات المختلفة ووضع خطط لبرامج التدريب المستمر التي تمكن افراد الاسرة من العمل بكفاءة بالاضافة الى دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها في مجال الاسرة ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات».