رفض شعبي لتقليص فترة المخيّمات الربيعية

لم يمر قرار الهيئة العامة للبيئة باختصار فترة المخيمات الربيعية شهراً، دون ردود فعل، سواء من المواطنين أو مسؤولي البلدية والمجلس البلدي. ففيما رفض المواطنون القرار «غير المدروس» الذي لم يراع أجواء الكويت وطبيعة طقسها، رأت البلدية أن القرار أصبح نافذا بعدما أحالت الأمر إلى المجلس البلدي لتعديل لائحة التخييم الخاصة بالمدة لتصبح من 15 نوفمبر إلى 15 مارس.

نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الرقابية الدكتور محمد الاحمد أكد أن قرار تخفيض المدة هدفه تضميد جراح البر الذي يئن من الملوثات، مشددا في تصريح لـ«الراي» على أن «القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ونتيجة الضغط على الارض حيث أظهرت المؤشرات أن ثمة مخاطر تتعرض لها التربة نتيجة الممارسات الخاطئة». وأكد أن القرار يسعى لإعطاء النباتات والتربة حقها في النمو والتعافي لاسيما في فترة الوسم.

من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة خالد العنزي أن قرار تقليص التخييم نافذ بحكم صدوره ونشره في الجريدة الرسمية مشيرا أن قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة يلزم الجهات الحكومية والخاصة بتنفيذ قراراتها حال نشرها ومراقبة تنفيذها ومخالفة متجاوزيها.

في السياق ذاته، قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن قرار الهيئة العامة للبيئة في ما يتعلق بتقليص مدة المخيمات الربيعية واجب التنفيذ، لاسيما أن قانون الهيئة أقوى من اللوائح التابعة للبلدية في هذا الجانب.

واضاف المنفوحي لـ«الراي»: تطبيق القرار سيكون في العام المقبل، وليس في موسم التخييم الحالي، كاشفاً عن إعداد كتاب للمجلس البلدي في شأن تعديل لائحة التخييم وذلك بما يتوافق مع قانون الهيئة.

من جانبه كشف عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي أن بعض أعضاء لجنة البيئة كان لهم مبادرة خاصة من خلال زيارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة، والاجتماع به، حيث تم التباحث عن بعض الأمور المشتركة بين الطرفين، لافتاً إلى التطرق لموضوع المخيمات الربيعية لاسيما أنه كان مشروع فكرة «قيد البحث» في الهيئة.

وبين أن الموضوع كان مجرد اقتراح لتقليص المدة بهدف المحافظة على البيئة إيجابياً، مشيراً إلى أن المجلس البلدي ملزم بالنص القانوني فقط، كما أن المجلس يحترم كافة القرارات، لاسيما أن تعديل اللوائح منوط في البلدي، والهيئة قانونها الأخير متداخل مع جهات أخرى كبلدية الكويت.

وأضاف العتيبي، لابد أن يكون الموضوع على طاولة البحث، حتى لايخرج القرار مشوها وألا يكون هناك تنازع بالصلاحيات، مؤكداً أنه لا يمكن التسرع بأي حكم، ولكن الأساس أن يكون هناك أهداف حقيقية للتعديل.

ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، «لابد من الاطلاع على المبررات التي دعت إليها البيئة لتقليص المدة، فإن كانت بيئية بحتة بناء على نظر المختصين لابد من أخذها بعين الاعتبار»، إضافة للتطور العمراني في المناطق الجديدة، وعملية الزحف التي بدأت تغطي المناطق البرية.

وأضاف أن «المجلس البلدي يحق له تكييف المدة المقلصة مع الخدمات التي توفرها البلدية، أما بالنسبة للتعديلات فهي مسؤولية البلدية مع الهيئة وغيرها من الجهات المعنية على أن تحال إلى المجلس بالصيغة النهائية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».

ميدانيا، أبدى عدد من المواطنين انزعاجهم من القرار ووصفوه أنه غير مدروس، وكان أولى زيادة فترة التخييم خصوصاً أن الأجواء الربيعية والممتعة تكون من شهر أكتوبر وحتى شهر أبريل من كل عام.

وأكد عياد الرويعي أن القرار يحرم المواطنين من الاستمتاع بأشهر التخييم الربيعية، والتي باتت من ضمن العادات والتقاليد الكويتية الموسمية، والإبقاء على الفترة الزمنية المتعارف عليه في السابق، حيث كان الواجب على الهيئة العامة للبيئة أن تأخذ رأي الناس في القرار قبل تطبيقه.

من جانبه قال سلامة الشويعر إن القرارات التي تهدف للحفاظ على البيئة لابد أن تكون نابعة من دراسة مستفيضة وتحدد مكامن الخطأ والبحث عن حلول تسهم بشكل حقيقي في الحفاظ على البيئة. وأكد أن قرار تقليص فترة التخييم غير مجدٍ إن لم تواكبه حملة إعلامية لتوعية المجتمع بضرورة لاحفاظ على جمال البر.

من جانبه، دعا سليمان المسيلم إلى ضرورة إيجاد حلول عملية واقعية للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن القرارات التي تمنع وتقلص عادة لا تفيد ولا تنفع فالشق عود ويحتاج وقفة جادة.