نواب للحكومة وللوزير: النفط... «مو للخصخصة»

فيما حذر عدد من نواب الأمة، الحكومة ووزير النفط من اتخاذ اي خطوة او مسعى نحو تخصيص اي قطاع من القطاعات النفطية، على اعتبار أن المواطنين شركاء بهذا القطاع الذي يمثل الثروة الحقيقية والوحيدة للوطن، أكدوا في الوقت نفسه، أن مصير وزير النفط سيكون منصة الاستجواب، في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.

واعتبر النواب خلال تجمع دعت له نقابة نفط الكويت مساء امس الاول، في صالة اتحاد عمال البترول بمنطقة الاحمدي، لرفض سياسات مؤسسة البترول بخصخصة القطاع النفطي، ان العمالة الوطنية اثبتت طوال السنوات الماضية جدارتها في ادارة كل المرافق النفطية، بكل اخلاص وتفان ومسؤولية، رافضين في الوقت نفسه أي مساس بحقوق ومكتسبات عمال شركات النفط.

وحذر النائب فيصل الكندري وزير النفط عصام المرزوق، من «التعدي على أي عامل في القطاع النفطي، لانهم لن يسكتوا عليه، وسيكون مصيره كمصير الوزراء السابقين»، مضيفا «انت وزير جديد، ونذهب معك إلى أبعد مدى من التعاون، لكن لا تقترب من عمال النفط، ولن نقبل المساس بحقوقهم ومكتسابهم».

وقال «اذا كان وزير النفط يعتقد بأن عمال القطاع النفطي لقمة سائغة سهلة في تطبيق الخصخصة عليهم، فانه غلطان، ويجب الا يستعجل الوزير بهذا الأمر حتى لا يكون امام ممثلي الامة، لأن القطاع النفطي في النهاية ليس للخصخصة، ولن نقبل بها، وهي رسالة يجب أن يفهمها من يفهم».

واستغرب اصرار الحكومة والقيادات النفطية على «تخصيص القطاع النفطي اولا قبل اي قطاع او جهة أخرى في الدولة»، معتبراً ان «هناك فعلا من يريد الاستيلاء على الثروة الوحيدة في البلد عن طريق خصخصة القطاع النفطي»، لافتا إلى «ان اعضاء مجلس الامة هم من يجب ايجاد الاجابة عن هذا السؤال وليس عمال النفط».

واكد أن «الكويتيين في القطاع النفطي اثبتوا على مدار اكثر من 50 سنة انهم العمال الذين نثق بهم، وهم الأجدر في التشغيل والتصدير والانتاج والادارة والعمل»، واضاف ان «عملية التخصيص وإشراك العمالة الاجنبية بهذا القطاع قد يؤدي إلى الاحداث نفسها التي شهدها مشروع الوقود البيئي» والتي وصفها بـ«الحادث المحزن»، معتبرا ان «الخصخصة سلب لحقوق العمال».

وتابع في السياق نفسه «للأسف البلد سيدمر بسياسية حكومية ونفطية وقيادية خاطئة، خصوصا ان تجربة خصخصة محطات الوقود التي اوقفتها مؤسسة البترول بنفسها، اثبتت فشل دور القطاع الخاص، بعد ان قام بتفنيش الكويتيين».

ومن جانبه، وصف النائب خالد العتيبي ما يحدث بـ«محاولة لتنفيع مجموعة من المتنفذين ولأشخاص معينين»، مؤكدا على وجود قانون للخصخصة حدد القطاعات التي لا يمكن تخصيصها مثل الصحة والتعليم والانتاج والغاز والمصافي، معتبرا ما يحدث في المختبرات بمثابة الالتفاف على قانون الخصخصة الذي تم اقراره في مجلس 2009.

وأضاف العتيبي «هناك مثال حي لهذا الالتفاف و التحايل على القوانين وهو ما حدث من قرار اغلاق لمصانع الاسمدة، وقد تم اقرار اغلاق المصنع لكي يتم تفريغ العاملين الكويتيين منه ولا يلتزمون بقانون الخصصة، الذي اعطى مزايا للعاملين عند خصخصة اي قطاع من القطاعات، وهي خمس سنوات اعتبارية لدى التأمينات، او خمس سنوات عمل مع الجهة المخصص لها بالمزايا والرواتب نفسها».

واضاف «وجهت سؤالا الى وزير النفط عن مصير مصانع الاسمدة بعد اغلاقها، وحاليا انتظر الاجابة، واتوقع انه بعد نقل العاملين و تفريغ المصنع من العاملين الكويتيين سيتم تخصيصه، واعطاؤه الى احد المتنفذين، وهذا بمثابة تحايل والتفاف على قانون الخصخصة».

واعتبر العتيبي ان ذلك عبث بحقوق العاملين وسنرفضه تماما، داعيا «الا يكون الوزير خصما للعمال كي لا يكون خصما لنا داخل قاعة عبدالله السالم»، مختتما كلمته بقوله «سنحاسب كل من يتطاول على القانون والمال العام».

وبدوره، اكد النائب نايف المرداس انه «اذا تبين وجود أياد خفية او مسعى او مسلك لتخصيص القطاع النفطي، وزير النفط سيكون الخصم الحقيقي امام النواب داخل قبة عبدالله السالم»، لافتا إلى انهم «سيتم استخدام كل الوسائل الدستورية في مواجهة هذا التوجه، باعتبارها ثروات البلد والمواطنين».

وحذر «وزير النفط من بعض القيادات النفطية التي تزوده بالمعلومات غير الصحيحة» على حد ذكره، مثل المعلومات التي وصفها بـ«المضللة» في المناقصات، من اجل الاساءة إلى بعض الشركات، مضيفا «اذا لا يستطيع الوزير التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، فانه لا يستحق هذا المكان الذي يجلس فيه».

ورأى أن «السعي نحو تخصيص قطاعات الثروة النفطية هو امر مخالف للعقل والشرع والدين، خصوصا وانا كشعب شركاء بهذه الثروة»، مضيفا «نحن لن نسمح لهم بالاقتراب من قطاع النفط الذي يجب المحافظة عليه والذود عن الثروة الوحيدة للكويت».

واشار الى انه «من منطلق المادة 21 من الدستور، لا يمكن السماح بأي عذر كان لتخصيص هذا القطاع»، واعتبر ان «محاولات البعض إلصاق عدم الانتاج بالشباب الكويتي امر مخالف للواقع».

ووصف المرداس تصرف عمال النفط بالاضراب الاخير بـ «الراقي»، خصوصا انه جاء من اجل المحافظة اولا على حقوق ومكتسباب العمال وعلى استقرار البلد ثانيا، مجددا تأكيده على انهم سيكونون «نداً لكل من يحاول تخصيص هذه الثروة».