الروضان: «ميناء مبارك» يعزّز التجارة مع العراق وإقليم كردستان

أكد وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أن فتح ميناء مبارك التجاري خلال السنوات المقبلة، سيؤدي إلى تعزيز التجارة بين الكويت والعراق وإقليم كردستان، معتبراً تنمية التبادل التجاري بين الطرفين أمر حتمي ومهم للكويت الآن، بعد أن تأثر سابقاً لأسباب سياسية وأمينة.

حديث الوزير الروضان جاء خلال لقائه أمس وفداً يمثل رجال الأعمال في إقليم كردستان برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة في الإقليم الدكتور دارا الخياط.

وقال ان ورشة عمل عقدت بين الطرفين يتم فيها بحث الكثير من النقاط المشتركة الموجودة، سواء كانت في مجال الصناعة أو الاستثمار أو التجارة والصادرات والواردات، مبيناً أنه بعد فتح ميناء مبارك خلال السنوات المقبلة، ستتعزز التجارة مع العراق، ومشيراً إلى أنه تم تناول العوائق الموجودة بكل صراحة وشفافية، وأن الوفد الضيف وعد بالنظر بتلك العوائق.

وأضاف أن ربط المصالح الاقتصادية بين الشعوب هو الخيار الأمثل لخدمة تلك المصالح، مشيراً إلى أن دول الخليج والعراق وإقليم كردستان تأثرت بانخفاض أسعار النفط، وبحث سبل مختلفة لتعزيز الموارد المالية للطرفين.

وأشار إلى تجاوب رئيس وفد كردستان مع الطروحات والأراء التي تمت خلال اللقاء، معرباً عن أمله بتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكر الروضان أن هذا اللقاء يمثل بداية وانطلاقة جديدة للعلاقات بين الكويت وإقليم كردستان، بعد أن حصلت ظروف معينة لدى الطرفين سابقاً، معتبراً أن هناك بداية ومرحلة جديدة، للفرص الاستثمارية وجذب الشركات من الإقليم ودعوة المستثمرين الكويتيين للاستثمار في كردستان.

وأفاد أن وفد كردستان عرض الميزات التي يتمتع بها الإقليم، لجذب استثمارات خارجية، وأنه سيتم بحث تلك الميزات والفرص الموجودة، في محاولة لتعزيز العلاقات بين الكويت والعراق وإقليم كردستان.

وشدد على أن أبرز العقبات الموجودة حالياً تتعلق بالوضع الأمني في كردستان، وقضية صعوبة استخراج الرخص، وأمور تتعلق بالجمارك، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك المعوقات، مشيراً إلى مراسلات ستتم بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة لتذليل العقبات الموجودة.

وتوقع أن يؤدي انخفاض سعر النفط إلى مزيد من التعاون بين الطرفين، في إطار مساعيهما لتعزيز الموارد المالية الأخرى بدل الاعتماد على النفط.

وأفاد أن الاستثمارات الكويتية في إقليم كردستان خجولة، وهي عبارة عن مبادرات واستثمارات قائمة بذاتها، من دون أن تكون ضمن خطة حكومية إستراتيجية.

من جانبه، عبر دارا الخياط عن شكره وامتنانه على حسن الاستقبال، وما لقيه والوفد المرافق له من ترحيب، لافتاً إلى أنه دعا الروضان لزيارة إقليم كردستان، ومعرباً عن أمله بأن يستجيب الوزير لهذه الدعوة.

وبين أنه تم خلال اللقاء عرض جميع القضايا، التي تخدم تطويرالعلاقات التجارية مع العراق بشكل عام ومع إقليم كردستان بشكل خاص، وأنه طالب بزيادة التسهيلات لشركات الإقليم من ناحية الدخول والخروج وإصدار الفيز، وإمكانية أن تفتح الخطوط الجوية الكويتية مستقبلاً خطاً مباشراً إلى أربيل، لافتاً إلى أن هذه القضايا تترك آثاراً إيجابية جيدة بهدف تطوير التبادل التجاري مستقبلاً.

وأضاف أنه تم أيضا بحث المعوقات الموجودة من ناحية التعريفات الجمركية العراقية الجديدة، التي تم تثبيتها العام الماضي، والإعفاءات التي يمكن للكويت أن تطلبها من العراق أسوة بالدول الأخرى، مضيفاً أنه تم أيضاً بحث المواصفات الخاصة بالبضاعة، وكيفية تسهيل هذا الأمر، إلى جانب بحث مجمل الفرص الاستثمارية المتاحة في إقليم كردستان، خصوصاً في التجارة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة، وتشجيع الشركات الكويتية للاستثمار في الإقليم وإقامة المشاريع هناك.

ونوه بأن قانون الاستثمار في الإقليم يسمح بإقامة مثل تلك المشاريع والعمل بحرية دون قيود أو ضوابط، كما يمنح حرية دخول وخروج رؤوس الأموال، عكس ما هو موجود في كثير من الدول، كما تم التعرف عما هو موجود في الكويت من امتيازات بغرض مساعدة شركات الإقليم لدخول الكويت، والمساهمة في العمل التجاري والحياة الاقتصادية بشكل عام.