الهاشم تفحص صفقة «الكويتية» المليارية: هل خضعت لرقابة «المحاسبة» المسبقة؟

وضعت النائبة صفاء الهاشم عقد الصفقة المليارية للخطوط الجوية الكويتية تحت مجهر الرقابة المباشرة بتوجيهها أسئلة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن تفاصيل هذا العقد.

ورأت الهاشم في تصريح لـ«الراي» أن «هناك شبهة في عقد الخطوط الجوية الكويتية مع شركة ماكينزي للاستشارات لا سيما أن الشركة متعاقدة مع الخطوط القطرية والإماراتية».

وأكدت أن رفضها لاعطاء الخطوط الكويتية حق استدعاء 600 مليون دينار يعود الى «الفوضى الادارية غير العادية الموجودة فيها»، متسائلة عن «سبب ارتفاع المطلوبات للخطوط الكويتية إلى 31 مليون دينار رغم أن دفع التذاكر يكون مباشرا».

وانطلاقا من المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008 والمتعلقة بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، سألت الهاشم عما اذا تم «الالتزام بتطبيق نصوص هذه المادة المتعلقة بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وأحكام قانون المناقصات العامة حين عقد الصفقات المليارية لشراء الطائرات»، مضيفة «إن كان قد تم استثناء الخطوط الكويتية من أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وأحكام قانون المناقصات العامة، فما السند القانوني لذلك».

وسألت الهاشم «هل تم تشكيل لجنة للمناقصات في الخطوط الكويتية من قبل مجلس الإدارة؟ وهل تم وضع الشروط والإجراءات اللازمة لطرح المناقصات وكيفية إقرارها؟».

وفي اسئلة اخرى استنادا على قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، والقرار 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بتاريخ 17 يوليو 2016، وبالإشارة إلى عقد تأسيس الخطوط الكويتية، استفسرت الهاشم عن «اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الخطوط الكويتية وفقاً لقواعد حوكمة الشركات وحدود مسؤولياتها».

وقالت «نمى إلى علمنا انه قد تم الاتفاق مع ماكينزي للاستشارات الذي هو في ذات الوقت مستشار الخطوط القطرية والإماراتية، والسؤال هو هل تم الاتفاق مع مستشار عالمي لإعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الكويتية؟»، طالبة «كشفا مفصلا برواتب ومكافآت وامتيازات الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات الماضية ومدى تطابق مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع نص المادة 53 من النظام الأساسي للشركة».

على صعيد آخر، سألت الهاشم وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن مشروع مستشفى جابر الاحمد لتوضيح الاسباب الفنية والتصميمية التي ادت الى التأخير في بدء الاعمال في المستشفى مستفسرة عن «مدى صحة عمل فريق الاشراف (المكتب الهندسي) للمستشفى في مواقع اخرى».

وجاء في السؤال «هل تم اخذ الاجراءات اللازمة وعمل دراسة للاضرار الناجمة عن انفجار خزان المياه؟ هل تم صرف مستحقات مقاول الاشراف؟ هل تم تحديد موعد نهائي للتسليم لوزارة الصحة؟»، طالبة «جميع التقارير والمراسلات بين الوزارة ومكتب الاشراف بعد حادثة انفجار الخزان وتحطم اجزاء من الحوائط في المبنى».