محققون اعتصموا نصرة لزميل موقوف

أبدى أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات استياءهم من قرارات الوقف عن العمل ضد زملائهم المدعين والمحققين بدرجاتهم المختلفة، لخطورة آثار هذه القرارات على اعضاء الادارة، مشددين على ضرورة ابعاد ما وصفوه «سلطة الترهيب» عن عضو الادارة، ليمارس عمله بكل أريحية، خصوصا ان الادارة العامة للتحقيقات تقوم باعمال الادارة القضائية ذاتها.

المحققون الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح أمس امام مبنى ادارة التحقيقات العامة، احتجاجاً على استمرار وقف احد زملائهم عن العمل، رغم انتهاء اجراءات التحقيق معه، بالمخالفة لقرار وزير الداخلية، اعتبروا القرار بمثابة السيف المصلت على رقابهم، قد يساء استعماله من قبل أرباب السوابق للضغط عليهم مستقبلا، مشددين على ان «جوازية» الوقف عن العمل، يجب الا تكون «وجوبية» تجاه عضو الادارة.

واكدوا انهم يتفقون على انها حق «جوازي» للمدير العام، الا انه يجب استعماله في اضيق الحدود، حتى لا تكون هذه الاداة سيفا مصلتا على رقاب اعضاء الادارة، وتهدد مستقبلهم الوظيفي ومصدر رزقهم الوحيد، من جهة، وحتى لا يساء استعمال هذا الحق من قبل المتهمين وارباب السوابق كوسيلة للضغط على المحققين بشكل يؤثر على سير العدالة، من جهة اخرى.

ورأوا ان هذا الاجراء يجعلهم يقفون عاجزين عن اداء مهام وظيفتهم على اكمل وجه، وهذا الامر يخالف القواعد الدستورية والقانونية في توفير الضمانات اللازمة لعمل المحققين دون اي ضغط، خصوصا ان المادة 34 من الدستور نصت على ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية، تتوافر فيها كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر ايذاء المتهم جسديا ومعنويا».

وتطرق المحتجون إلى المادة 21 من قانون 53 /2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات، التي نصت على «يترتب حتما على حبس عضو الادارة العامة للتحقيقات احتياطيا او بناء على امر او حكم، وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه، ويجوز لوزيرالداخلية من تلقاء نفسه او بناء على عرض مدير عام التحقيقات، ان يأمر بوقف عضو الادارة العامة للتحقيقات عن مباشرة اعمال وظيفته اثناء اجراءات تحقيق عن جريمة اتهم فيها».

واضافوا ان «المادة 36 من القرار الوزاري 2023 /2001 حملت مضمون المادة 21 ذاتها، وانه يتبين من تلك المواد ان الوقف عن العمل الخاص بعضو الادارة العامة للتحقيقات يكون اثناء اجراءات التحقيق فقط، الامر الذي لا يجوز معه استمرار قرار الوقف واطالة امده لحين صدور حكم المحكمة، الامر الذي يجعل هذه القرارات عقوبات مبطنة لاعضاء الادارة قبل صدور الحكم».

وناشد المحققون مدير عام الادارة العامة للتحقيقات باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والقرارات المناسبة لإعادة الحقوق لاصحابها، واتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لضبط عملية الوقف عن العمل على نحو لا يضر باعضاء الادارة، وكذلك العمل مستقبلا على خلق بيئة مناسبة تتيح للمحقق القيام بعمله بصورة التي ترجوه الادارة.