فهاد يطالب بإلغاء الجهاز المركزي للبدون

طالب النائب عبدالله فهاد بـ«إلغاء» الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وإعادة ملف القضية إلى وزارة الداخلية، معتبرا إياها «قضية إنسانية من الدرجة الأولى ويجب معالجتها من هذا الجانب في أسرع وقت».

ورأى فهاد في تصريح صحافي أن «القائمين على معالجة هذه القضية يحاولون التسويف» إذ أصبحت القضية بالنسبة لهم «حقل تجارب»، لافتا إلى أن «أسوأ المراحل التي مرت بها القضية هي المرحلة الحالية في ظل الجهاز الذي أصبح يتفنن في التضييق على أبناء هذه الفئة».

وذكر ان «الجهاز أوقف صرف البطاقات الأمنية عن كثير من أبناء هذه الفئة، وصرف بطاقة لمدة 3 أشهر فقط لجزء كبير وبطاقة أخرى لمدة 6 أشهر كما يمنح بطاقات للبدون مكتوب فيها الجنسية فرنسي أو يمني أو دومينكاني، وتلك الجنسيات جاءت بناء على جوازات مزورة حصل عليها أصحابها بناء على تسهيلات حكومية في وقت سابق ويرفض الجهاز الآن تصحيح أوضاعهم».

ولفت فهاد إلى ان «من ضمن الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الجهاز منع العلاج والدراسة والعمل عن جميع من لا يحمل بطاقة أمنية أو تكون صلاحيتها أقل من سنة، في الوقت الذي يتعمد فيه الجهاز وقف صرف البطاقة عن الآلاف منهم بسبب حجج واهية مثل القيود الأمنية التي ما أنزل الله بها من سلطان»، مشيرا إلى أن «كثيرا من البدون تكون ملفاتهم نظيفة لسنوات طويلة ثم يوضع لهم قيد أمني فجأة وبدون أي دليل».

وزاد «الجهاز المركزي يضرب عرض الحائط بمواد الدستور والقانون وحتى مبادئ الدين الإسلامي، عندما يحمل أشخاصا ذنب أشخاص آخرين، بحيث تتحمل أسر كاملة ذنب شخص واحد، بحيث يوضع قيد امني على الجميع وتوقف بناء عليها جميع المعاملات ويمنعون من تجديد البطاقة واستخراج رخص القيادة ويمنعون من جميع أسباب الحياة الكريمة».

واوضح فهاد أن «الجهاز المركزي لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه لمحاربة أبناء هذه الفئة حتى في رزقهم، حيث خاطب الجهات الحكومية والأهلية واشترطوا عليها عدم توظيف إلا من يحمل بطاقة أمنية صالحة، ومنع الآخرين من العمل في الوقت الذي يتعمد فيه الجهاز عدم تجديدها، كما منع تسلم المساعدات المالية من بيت الزكاة والجمعيات الخيرية إلا بناء على تلك البطاقة».