الروضان: عين الكويت على التجربة النيوزيلندية لتحسين بيئة الأعمال

«عين الكويت على التجربة النيوزيلندية في تحسين بيئة الأعمال، خصوصاً وأن استقاء التجربة والخبرة من المركز الأول عالمياً في ذلك الشأن يعد الخيار الأفضل»، خطوة صغيرة ضمن رؤية وزير التجارة والصناعة خالد الروضان التي كشف عنها أمس.

وأشار الروضان خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع وزير التجارة النيوزيلندي، هون تود ماكلاي، في مقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إلى أن الكويت تحتل المرتبة الـ 102 عالمياً في بيئة الأعمال، وهو مركز لا يليق بهاً، مؤكداً استمرار الجهود الحثيثة في مجال تحسين بيئة الأعمال، ومشيداً بما يبذله الفريق المشكل برئاسة الشيخ مشعل جابر الأحمد في هذا الشأن، ناهيك عن تحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن هناك فرق عمل تباشر مهامها في نفس الشأن على محورين، الأول يتمثل في تسهيل الإجراءات القائمة، والآخر ينصب على تعديل بعض القوانين، فضلاً عن لجنة خاصة أنشئت في مجلس الأمة وتعنى بتحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي ستعمل يداً بيد مع الحكومة للوصول إلى الهدف المنشود.

وأكد الروضان أن الحكومة اليوم جادة بشكل كبير، في تحسين بيئة الأعمال، وتحسين مركز الكويت عالمياً في تلك النقطة، لجذب الاستثمارات العالمية، ودعم عمليات التسهيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالصورة الفعلية التي يلتمسها القطاع الخاص، وتنعكس على أعماله بالصورة الإيجابية.

وذكر الروضان أن نيوزيلندا هي الأولى على العالم في تحسين بيئة الأعمال، وأنه يجب الاستفادة من خبراتها في ذلك الشأن، لافتاً إلى أنها بذلت مجهوداً كبيراً للوصول إلى الصدارة.

وأفاد أنه ناقش مع نظيره النيوزيلندي، الكثير من الأمور المشتركة بين البلدين، وأن «التجارة» بصدد وضع آليات وتصورات مختلفة لكيفية الاستفادة من تجربة نيوزيلندا، بعدما كانت في مراتب متأخرة، وقفزت إلى الرقم الأول عالمياً.

ونوه بأن المباحثات تضمنت بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتناولت جذب بعض رؤوس الأموال والشركات النيوزلندية لتباشر عملياتها في الكويت، وذهاب وفد عالي المستوى من الكويت إلى نيوزيلندا من أجل إثراء الرؤى، والاطلاع على الكثير من الأمور المشتركة، كما تطرقت إلى اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول الخليج وهي اليوم في مراحلها النهائية.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستأخذ دول الخليج إلى مرتبة سادس أكبر متعاون مع نيوزيلندا، إذ إنه في ظل الظروف الاقتصادية الموجودة حالياً، تحتاج دول الخليج إلى مثل هذه النوع من الاتفاقيات.

وبين أن الكويت متشابهة إلى حد كبير مع نيوزيلندا، من حيث التعداد السكاني الصغير، والارتباط بموقع إستراتيجي متميز، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الكويت ونيوزيلندا يبلغ 1.1 مليار دولار.

من جهته، أكد تود ماكلاي، أن بلاده لديها علاقات وطيدة مع الكويت، وأنه خلال لقائه مع الروضان اطلع على كثير من الفرص الاقتصادية والتجارية، التي ستعود بالنفع على اقتصادات البلدين.

وأوضح أن هناك تجارة كبيرة بين الكويت ونيوزيلندا، معرباً عن التطلع نحو تنميتها وزيادتها أكثر على صعيد البضائع، ومن جانب تنمية الخدمات.

وأمل برؤية عدد أكبر من الشباب الكويتيين الذين يذهبون إلى نيوزيلندا بهدف الدراسة، مؤكداً تطلعه إلى زيادة عدد الزائر النيوزيلنديين لإقامة علاقات مع الكويت، لأن من شأن ذلك توطيد العلاقات وزيادة الاستثمار بين البلدين.

ودعا المسؤولين في كلا البلدين للتعاون من أجل الاستفادة من الخبرات التي يتميز بها كل جانب، وخصوصاً الجانب النيوزيلندي، بحيث أن التجارة في بلاده تتمتع بمستوى عال من الحرفية.