صرخوه لـ «الراي»: نجم البورصة عالٍ... هذا العام

بكثير من الارتياح والتفاؤل، ينظر الرئيس التنفيذي في شركة «كامكو للاستثمار»، فيصل صرخوه، إلى ارتفاع مُعدلات السيولة في البورصة، لاسيما وأن هذا الواقع «المستجد» يعيد الثقة لصغار وكبار المتعاملين على حد سواء.

مستنداً على خبرة طويلة في عالم المال والاستثمار، يتوقّع «بو بدر» في مقابلة مع «الراي» أن يحلّق نجم البورصة عالياً هذا العام، في حال توافرت المُعطيات الداعم على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي إقليمياً وعالمياً.

ولكن من وجهة نظر صرخوه، فإن النظرة التفاؤلية تتطلب بذل المزيد من الجهد، لاسيما وأن البورصة بحاجة إلى أسواق رديفة تكتمل معها دورة رأس المال، منها أسواق السندات، إضافة إلى ضرورة تفعيل الأدوات الاستثمارية الكفيلة بترسيخ الثقة لدى الأوساط المالية على غرار «صانع السوق» و»اقتراض الأسهم» و»المارجن» وغيرها.

ويؤكد أن السوق فيه العديد من الفرص المواتية للاستثمار، خصوصاً في قطاعات البنوك وشركات الإسمنت والإنشاء، في ظل مضي الدولة قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القطاع العقاري كان الأكثر نشاطاً خلال العام الماضي بالتزامن مع الضبابية التي سيطرت على المجالات الاقتصادية الأخرى.

ورأى صرخوه أن تقسيم الشركات المدرجة على 3 أسواق، يفتح شهية المستثمرين، ويُوجد أنماطا جديدة من الاستثمار، مطالباً بالعمل على إعادة الشركات الاستثمارية والصناديق العالمية إلى الكويت، بعد هربها إلى الأسواق اأخرى بعد الأزمة المالية العالمية. وفي حين اعتبر أن مستقبلاً مبشراً ينتظر أسواق الدين وإصدار السندات في الفترة المقبلة، كشف صرخوه أن «كامكو» ستركز في الفترة المقبلة على الاستثمار في الأسهم الإسلامية.

وهنا نص المقابلة:

• أين ترى «كامكو» في ظل سوق مال خامل، وما السياسة التي تنتهجها الشركة للتعامل مع الواقع الحالي؟

- لقد تمكنت «كامكو» خلال مسيرتها من أن تؤسس لنفسها مكانة رائدة محلياً وإقليمياً، في تقديم المنتجات والخدمات المبتكرة، الأمر الذي تبلور في تعزيز متواصل لحجم أصولها المدارة، وتحقيق سجل حافل من العمليات الاستثمارية المصرفية الناجحة في أسواق المال، يصل عددها إلى 92 عملية بقيمة 13 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2016.

وعقب ما يقارب عقدين من الخبرة في مجال صناعة الاستثمار، حازت «كامكو» سمعة طيبة، وثقة متنامية محلياً وإقليمياً مدعومة بأدائها، ومستندة على فلسفة استثمارية متزنة وحكيمة، من خلال نموذج عمل متطور ومفهوم متأصل في تطبيق أعلى معايير الشفافية، والاهتمام في التعامل مع المساهمين والعملاء على حد سواء، ما انعكس في تنامي أعمالها وقاعدة عملائها، على الرغم من المستوى المتدني من الثقة.

وفيما يتعلق بالسياسة المستقبلية للشركة، فهي ترتكز بشكل أساسي على مواصلة إستراتيجيتها التي وضعناها منذ أعوام، والتي تتلخص في مواصلة تعزيز قدراتنا التشغيلية الرئيسية، من خلال طرح أدوات استثمارية مبتكرة تستهدف أسواق وقطاعات مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• أين تتوزع خارطة استثمارات «كامكو» في الأسواق المحلية والمجاورة؟ وكم يبلغ حجم الأصول التي تديرها حالياً؟

- لابدّ من الإشارة إلى أن استثماراتنا ترتكز على استراتيجية عامة، توائم بين التنوع النوعي والجغرافي في منتجاتنا وخدماتنا الاستثمارية، بحيث تغطي صناديقنا الاستثمارية عدداً من القطاعات الاستثمارية في قطاعات الاسهم والعقار وأدوات الدخل الثابت والتعليم والملكية الخاصة.

وفيما يتعلق بالانتشار الجغرافي، فتمتد استثماراتنا وعلاقاتنا الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً، انسجاماً مع التوجهات التي وضعناها لأنفسنا من أجل الاستفادة من القطاعات ذات الأداء المتميز، في مختلف الأسواق، إذ تمتلك «كامكو» استثمارات في دول مجلس التعاون، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما اتخذت خطوات عديدة من أجل توسيع قاعدة أعمالها في الولايات المتحدة الأميركية وفي أميركا الشمالية والدول المتقدمة.

• بالنظر إلى الفرص المتوافرة في الأسواق الخليجية والعربية، أين تتركز استثمارات «كامكو»؟

- تركز «كامكو» على توزيع استثماراتها جغرافياً لاقتناص الفرص المميزة، مستندين على خبرتنا في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتغطي دراساتنا التي نقوم بها مختلف الأسواق، لذا تجد لنا أصولاً استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل الكويت والإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان، وأوروبية وفي تركيا، فضلاً عن بعض الدول الآسيوية كأندونيسيا.

ونستهدف في خطتنا المستقبلية الدخول في أسواق جديدة، نراها واعدة من أجل تحقيق العوائد لمساهمينا وعملائنا.

• ما القطاعات التي تركز عليها «كامكو»؟ وهل تنصح بالتوجه لها؟

- من وجهة نظرنا أن القطاع العقاري من القطاعات التي حققت أداءً جيداً خلال العام 2016، مقارنة مع القطاعات الاستثمارية الأخرى، في ظل انخفاض أسعار النفط، وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال، بسبب التخوف وانعدام الثقة والضبابية التي تحوم حول الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة، والتي تظهر جلية في مختلف أنحاء العالم.

• هل يعد سوق الدين على خارطة اهتماماتكم؟

- نحن نجد في أسواق الدين وإصدار السندات والصكوك وأدوات الدين بشكل عام، مستقبلاً مبشراً، لاسيما مع إعلان عدد من الحكومات نيتها طرح إصدارات سيادية للمرة الأولى ومنها الكويت، فضلاً عن وجود دول أخرى تتوسع في هذا السوق من منطلق جدواه الاستثمارية، كإحدى الأدوات الاستثمارية التي تؤمن دخلاً ثابتاً للمستثمرين فيه.

ومن المتوقع لتلك التوجهات أن تنمي وتطور أسواق الدين التي مازالت صغيرة في المنطقة، وهنا يلعب عامل التوقيت دوراً أساسياً في التوجهات للسيولة حسب المتطلبات الإستراتيجية والأوضاع.

• ما الآليات المناسبة من وجهة نظركم لتنظيم سوق «الدين» محلياً؟

- وفقاً للمتعارف عليه، فإن أسواق المال تقسم الى شقين، الأول هو الأسهم، والثاني يتعلق بالدين، واليوم يجب أن نعي جيداً باننا نواجه مشكلة في هذين الشقين الرئيسيين، فعلى مستوى سوق الأسهم مثلاً، وبالرغم من اقترابنا نحو التطور والنهوض لنحاكي الأسواق العالمية، إلا أن أزمة الثقة تمثل المعاناة الحقيقية التي تواجهها الأوساط الاستثمارية، رغم توافر السيولة، والدليل على ذلك أن الكويت تُعد ضمن الدول غير المقترضة، ولديها أموال تدعم أي توجهات مستقبلية.

وفي الشق المتعلق بسوق الدين، ليس لدينا في الكويت منحى عائد مغرياً، إذ كانت إصدارات «المركزي» الأخيرة جيدة، وسط توقعات بأن تكون الإصدارات السيادية، إضافة إلى إصدارات القطاع الخاص والكيانات الكبرى الناجحة على غرار «إيكويت» ذات آثار إيجابية، ولكننا نرى أن السوق بحاجة إلى وضوح وتنظيم أشمل من المعمول به حالياً لخدمة المستثمرين، وأنه من الأفضل أن يكون تداول السندات في سوق رسمي، ما سيساعد الشركات على إطلاق نطاق أكبر للإصدارات، التي تمثل السوق الرديف لسوق الأسهم على صعيد دورة رأس المال.

• كيف تنظرون إلى فرص الاستثمار هذا العام؟

- سنستهدف في عام 2017 الاستثمار في الأسهم الإسلامية، لتضاف إلى القطاعات المتنوعة التي نستثمر فيها، بحيث أننا نرى أن الأداء التاريخي لهذا القطاع ينم عن عائدات مجدية لعملائنا والمستثمرين.

ومن هذا المنطلق، قمنا بإطلاق صندوق «كامكو للأسهم الإسلامية»، وهو صندوق عالمي حاصل على موافقة هيئة أسواق المال، ويهدف الى تحقيق عوائد طويلة الأمد تتفوق على المؤشرات المعيارية، عبر الاستثمار في الأوراق المالية للشركات، التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، والمطورة وفقاً لقرارات هيئات الرقابة الشرعية.

• برأيكم، هل تتأثر البنوك بتخمة الودائع التي فاقت 40 مليار دينار؟

- لا شك في أن البنوك تواصل الحفاظ على ميزانية قوية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى حجم الودائع والنشاط الاقتصادي المستدام، فضلاً عن القرارات الحكيمة التي يصدرها «المركزي».

وبالفعل تجاوز إجمالي ودائع لدى البنوك 40 مليار دينار للمرة الأولى في مارس 2016، وظلت فوق هذا المستوى لبقية العام (وفقاً لبيانات أكتوبر 2016)، ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة النمو في الودائع بشكل ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة.

أما من حيث مكونات الودائع، فان ودائع القطاع الخاص مازالت متراجعة، كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية باستمرار منذ مايو 2016، وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً عن طريق الودائع لأجل من قبل الحكومة.

ويستمر الإنفاق المتواصل من قبل الحكومة، بدفع النظام المصرفي في البلاد، إذ تركز الحكومة بشكل متزايد على تعظيم دور الاقتصاد غير النفطي وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تقود عملية التنفيذ الجدية لهذه الإستراتيجية إلى تحقيق نمو أقوى في القطاع المصرفي.

• تتداول الأسهم اليوم بين 10 و100 فلس، بينما كانت في السابق بين نصف دينار ودينار، فهل كانت فقاعة قبيل الأزمة العالمية؟

- بالطبع ما حدث خلال فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية في السوق المحلي، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كان فقاعة لا تعكس السعر الحقيقي للأسهم، وهو درس استفاد منه جميع أسواق العالم ،وليست الإقليمية فقط.

وبناء عليه، فقد تم اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل تدارك هذا الأمر مستقبلاً، حماية للمستثمرين ولجاذبية أسواق المال.

ولمواجهة مثل هذه الأحداث مستقبلاً، نرى ضرورة اتباع القوانين التي طبقت بعد الأزمة المالية في 2008، خصوصاً قانون «هيئة الأسواق» المال، وتطبيق الرقابة المرنة على الشركات للحد من أي ممارسات تؤثر سلباً على المستثمرين، بما يؤدي إلى تفادي حدوث هذه الفقاعات في المستقبل.

ولابدّ أيضاً من ضرورة سعي الجميع لإعادة الثقة في أسواق المال وأدواتها، وجذب المستثمرين إلى البورصة من جديد.

• هل ترى الأسعار المتداولة حالياً مواتية لتكوين مراكز استثمارية للمحافظ والصناديق والأفراد؟ وهل يشكل معيار القيمة الدفترية للأسهم عنصراً جاذباً؟

- بالتأكيد، توجد بعض الفرص الجيدة في البورصة في الوقت الحالي، لاسيما في الشركات ذات الطابع التشغيلي، التي من المتوقع لها أن تحقق نمواً في الأرباح، وهو العنصر الأهم في بناء المراكز الاستثمارية الجيدة.

وبطبيعة الحال، فإن القيمة الدفترية لا تصلح وحدها لأن تكون مقياساً، أو معياراً للاستثمار، ولا تصلح كأداة لتقييم الاستثمار في كل القطاعات الموجودة في البورصة، إذ إنها تعكس الأرباح التاريخية للشركة، أكثر من كونها تعكس الأرباح والنمو المتوقع.

• ما القطاعات المناسبة للاستثمار في البورصة؟

- بعد دراسة الوضع الاقتصادي الكلي للدولة، وفي ظل التراجع النسبي لأسعار النفط مقارنة مع المستويات التاريخية المعهودة، نرى أن عدداً من القطاعات تبدو جاذبة من أجل ضخ الاستثمارات فيها، مثل قطاعات البنوك وشركات الإسمنت والأعمال الإنشائية.

إلا أن جاذبية هذه القطاعات فيما يتعلق بالنمو والعوائد المترتبة عليها، منوط بعدد من العوامل وفي مقدمتها الالتزام بخطط التنمية، والتي من شأنها أن تخلق العديد من الفرص، لتعزيز إيرادات الشركات، لاسيما في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، وإطلاق المزيد من المشاريع التي تنعكس إيجاباً على تنويع مصادر الدخل، وتحفز الاقتصاد المحلي، كحال اقتصادات الخليج المعتمدة بشكل شبه كلي على الإنفاق الحكومي.

• هل تتفق مع المساعي الرقابية في شأن غربلة البورصة، وإعادة توزيع الشركات على 3 أسواق جديدة (الأول، الرئيسي، الثانوني)؟

- في البداية، لابد من أن نثمن الدور الجاد والجهود المبذولة والمتواصلة، التي تقوم بها الجهات الرقابية، وعلى رأسها «هيئة أسواق المال» وشركة بورصة، من أجل تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية، خصوصاً أنه من الواضح أننا نمر بمرحلة جديدة من دعم الاستثمار المؤسسي المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي.

وفيما يتعلق بقرار إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق، فنرى أنه من شأنه أن يفتح أنماطاً جديدة من الاستثمار، وسيسهم بشكل إيجابي في فتح شهية المستثمرين للمخاطر، ويتيح المجال لإنشاء صناديق استثمارية متداولة (ETF) متخصصة لكل سوق.

• هل تعتبرون الوقت مناسباً لإلغاء خدمات البيوع والآجل من دون توفير البديل كما حصل أخيراً؟

- أعتقد أن توافر البديل هو الحل الأمثل لمثل هذه الخطوات، فخدمات البيوع والآجل كانت تشكل عنصراً مهماً في كمية التداولات في السوق، وقد أثر إلغاؤها بشكل أو بآخر على التداول، ولذا نؤكد أهمية توفير بديل أفضل من أجل تعويض التراجع، الذي قد تسبب فيه وبأسرع وقت ممكن.

• هل يشكل خمول الشركات المُدرجة بسبب عدم سيولتها، عائقاً أمام نجاح دور الأدوات الاستثمارية مثل صناع السوق وغيرها؟ وكيف يعالج ذلك الأمر؟

- بالتأكيد، إن عدم توافر السيولة في أسهم الشركات، يمثل عائقاً لنمو أعمال مساهميها، وبالتالي فإن نجاح دور الأدوات الاستثمارية المختلفة، لاسيما الجديدة المطروحة لا يمثل عصاً سحرية لحل كافة المشاكل التي يعاني منها السوق، وإنما يعد نوعاً من الحلول التي من شأنها تعزيز الأداء خصوصاً في ما يتعلق بمشكلة محدودية «الفلوت».

وعلى الرغم من ذلك، فإن وجود البدائل في الوقت الحالي سيساهم في تنشيط السوق، وتحريك الوضع الخامل، ونشير إلى أنه من الحلول المطروحة في هذا الشأن، أن يتم طرح أدوات جديدة تمكن ملاك الشركات من أن يقرضوا أسهمهم مع احتفاظهم بكافة حقوقهم لصانع السوق، الذي سيقوم بتوفير سيولة على السهم، من خلال المخزون المقترض من الملاك.

• أترى أن مشكلة سيولة الأسهم وغياب مُعدل الدوران، بحاجة لتدخل سريع؟

- نعم بالفعل، لكننا نرى أن عدد الشركات المدرجة قد يكون كبيراً، والسوق في النهاية يقوم على العرض والطلب، ومن هنا يجب إيجاد حلول لتوفير العرض، ولتلبية الطلب، وفي حال وجود الإثنين سنرى تطوراً أكبر وعمقاً أكبر للسوق عامةً.

ونلاحظ حالياً نشاطاً وسيولة جديدة، جانب منها استثمارية والآخر مضاربي، إلا أننا نأمل الإسراع في إطلاق أدوات مالية جديدة، ونجاح «صانع السوق» في استقطاب عدد جيد من المؤسسات المقتدرة، بالإضافة الى التوجهات الاستثمارية للمؤسسات الحكومية، على غرار «هيئة الاستثمار» التي بدأت في ضخ أموالها، باتجاه الشركات الاستثمارية المتخصصة والمحترفة، لإدارتها في الأسواق المختلفة، وهنا تشكل المحفظة الوطنية إحدى الامثلة في هذا الشأن.

وهناك نقطة مهمة يجب أن توضع «الروشتة» المناسبة لها، وهي إعادة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والصناديق المتخصصة إلى الكويت، كونها تخوفت من وضع السوق قبل فترة، وذهبت في اتجاه أسواق أخرى بحثاً عن الفرص المواتية، كما يكمن حل مشكلة السيولة في استقطاب المستثمرين عن طريق تعزيز الثقة في السوق، وتوفير بيئة جاذبة ومرنة للاستثمار.

• هل توافق على مقولة إن الرقابة على السوق دفعت إلى خروج الأموال إلى أسواق أخرى؟

- نحن نرى أن وجود القوانين المنظمة وتواصل القائمين على تفعيلها، مع الشركات المرخص لها والمتداولين هو شيء جيد، ولكنني شخصياً أقف مع الرقابة اللاحقة وليست المسبقة، فالسرعة في التعامل مطلوبة، ونحن في أسواق يفترض أن تكون أكثر وضوحاً وشفافية، مع ربط مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة مثل «نمو الناتج المحلي»، و«نمو القيمة السوقية»، و«نمو السيولة»، و«رفع ترتيب أسواق المال الكويتي في المنطقة»، و«زيادة المنتجات الاستثمارية الجديدة»، و«دعم حجم الصناديق الاستثمارية المدارة»، و«استبيان مدى رضا المتعاملين».

وهنا يجب أن تواصل الجهات الرقابية، التركيز على تطوير السوق وتنميته، فالعقوبات ورصد المخالفات ليست معياراً مناسباً للتنمية، بل يجب التركيز على تطوير وتسريع وتسهيل آليات الدخول إلى السوق والتخارج منه، وتيسير طرح المنتجات والأدوات المالية حسب المعايير الدولية، مع ضرورة إعادة تصنيف الشركات التي لا تتداول بكثافة.

• أتعتبرون أن الإدراج في السوق فقد قيمته؟

- إن بعض الشركات ترى من وجهة نظرها، عدم الحاجة للبقاء في السوق، بعد أن ظلمتها التقييمات بسبب تردي قيم التداول.

إلا أنه في السابق كان للإدراج في السوق أهمية كبيرة، ويجب ان تُعيد الجهات المعنية مكانته وأهميته من جديد، عبر وضع حوافز ومعايير، تدعم توجه الشركات نحو الإدراج في البورصة كاشتراط الإدراج للمشاركة في المناقصات، التي تطرحها الدولة وغيرها من المحفزات الأخرى.

إضافة إلى ذلك، ففي الماضي كان التمويل مقابل الأسهم المدرجة يستدعي النظر (المارجن) أو التمويل العام للشراء، وتكوين المراكز، وتملك الحصص الاستراتيجية، خصوصاً وأن وجود الأدوات الاستثمارية المناسبة، وهو يساعد على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهنا نحن نتفاءل بإطلاق مثل هذه الأدوات، خصوصاً وأن جميعها مرتبطة بالسيولة.

وفي الحقيقة أن معظم الانسحابات، كانت من شركات ذات سيولة تداولها ضعيف، بحيث رأت هذه الشركات عدم الجدوى من وجودها في السوق، خصوصاً مع متطلبات هيئة أسواق المال.

وبالتأكيد فإن وجود الإدراجات المثرية للبورصة، من حيث حيوية القطاع العاملة فيه، يشكل مطلباً ضرورياً وسيساعد في تنويع القاعدة الاستثمارية بالبورصة، المرتكزة على قطاعي العقار والخدمات المالية.

• كيف ترى إنجاز شركة البورصة قواعد عمل «صانع السوق» واعتمادها من «هيئة الأسواق»؟ وهل من الممكن أن تلعب شركتكم هذا الدور؟

- كونها المرة الأولى التي يطرح فيها قواعد لعمل صانع السوق في أسواق المال المحلية، فإن القواعد المنظمة لعمله بسيطة ومراعية للشركات الاستثمارية. وبالتأكيد من المتوقع أن يساهم فتح المجال للشركات الاستثمارية لإدارة نشاط «صانع السوق» بإيجاد آفاق جديد للعمل المؤسسي.

ومن المؤكد أن البيوت الاستثمارية المحلية ستدرس الدخول والتقدم لها المشروع بكل جدية. وهنا نشير إلى أن الموضوع قيد الرداسة لمعرفة الأثر الذي سيرتبه على الشركة.

«كامكو»... والسندات

اعتبر صرخوه أن فكرة طرح سندات دولية خطوة مهمة لدعم العملة المحلية، في ظل العديد من المعطيات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، ومن بينها الإعلان الاخير عن رفع نسب الفائدة، والعجز في الموازنة العامة للدولة بقيمة 23 مليار دولار خلال العام المالي 2015/‏‏‏‏ 16، والتي يتوقع أن يرتفع للسنة المالية الحالية (2016 /‏‏‏‏17) إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، بعد أن كانت تحقق الكويت الفوائض على مدار 16 عاماً بشكل متتال.

وشدد على أن «كامكو» كشركة استثمار رائدة في هذا القطاع، تطمح للحصول على دور في هذا الإصدار المهم، وتسعى لذلك بشكل جدي، آملاً أن يكون للاعبين المحليين دور فيه، بالتعاون مع جهات دولية.

نجاح «صانع السوق»

أوضح صرخوه أن «صانع السوق» جنباً الى جنب مع العديد من المحفزات الأخرى، من شأنهم أن يعيدوا الزخم المطلوب للبورصة، متوقعاً أن يسهم «صانع السوق» في رفع كفاءة السيولة، خصوصاً وأن من أدواره العمل على تحسين ورفع كفاءة قدرة المستثمرين على الدخول والخروج من الاستثمارات، مقابل الفروقات بين الطلب والعرض.

وشدّد على أنه لابدّ من أن يكون هناك أكثر من لاعب للقيام بهذا الدور لتحقيق النجاح والتأثير المرتقب، ومنوهاً بأنه إذا كان الأمر مقتصراً على جهة واحدة، فإن التأثير قد يكون محدوداً وغير مجدٍ.

بطاقة

انضم صرخوه إلى «كامكو» عام 2000، وترقى في المناصب، ليتولى قيادة الشركة من منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة في يونيو 2012، وأصبح رئيساً تنفيذياً بالأصالة منتصف 2014.

وشغل صرخوه منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس دائرة الخدمات المالية والاستثمار في «كامكو» عام 2010، فيما تولى رئاسة إدارة تمويل الشركات من 2006 إلى 2010، وهو يمتلك خبرة عملية مكثفة تمتد لأكثر من 17 سنة في مجال الاستثمارات المصرفية وإدارة الأصول والمنتجات الاستثمارية والتمويل وفي قطاع الخدمات المالية.