ديوان المحاسبة: آلية جديدة لمناقشة الميزانية العامة للدولة

أحال ديوان المحاسبة الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، آلية جديدة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة في اطار السياسات المالية وخطط التنمية.

وتتمحور الآلية التي حصلت «الراي» على نسخة منها على مبادئ رئيسية، هي اعتماد الميزانية العامة بما يحقق الربط بينها وبين خطط التنمية، وتخفيف التعديلات في مسار النفقات العامة، وعدم الخلط في المهام والواجبات للجهات الحكومية التي تشملها الميزانية، والتقيد ومتابعة انظمة الرقابة الداخلية والخارجية على الميزانية والتقيد بالمسار القانوني والاجرائي لاعداد الميزانية واقرارها وفق مواعيدها المقررة.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة، ان ايرادات وزارة للسنة المالية 2015 /2016 بلغت 150.713.123 ألف دينار والمصروفات 1.547.189.974 مليون دينار ويتضح تحقيق زيادة فعلية زادت عن المقدر بما جملته 41.622.123 مليون دينار، وبنسبة 38 في المئة من المقدر، وزيادة الايرادات المحصلة للسنة المالية 2015 /2016 من السنتين الماليتين 2013 /2014، 2014 /2015 بنسبة 28.6 في المئة و23.9 في المئة.

وعن اهم الملاحظات لديوان المحاسبة عند مراجعة الحساب الختامي لوزارة الصحة التأخر في تقديم صورة من الحساب الى الديوان، وتضخم رصيد حساب امانات مبالغ تحت التسوية، والبالغ 24.689.450.827 مليون دينار، واستمرار تضخم رصيد حساب العهد، دفعات واعتمادات نقدية بالخارج والبالغ جملته في 31 /3 /2016، 654.592.595 مليون دينار، وتأخر الوزارة بتسوية مصاريف بعض المكاتب الصحية بالخارج لمدة طويلة للسنة المالية 2015 /2016.

ومن الملاحظات صيانة مراكز صحية بالتزامن مع اجراءات الهدم ما يشير الى سوء التنسيق، فضلاً عن ضعف المتابعة على الشركات المنفذة للعقود وتراخي الوزارة في اتخاذ اجراءات جادة في توسعة بعض المستشفيات مثل مستشفى ابن سينا.

وسجل الديوان ضعف نظام الرقابة الداخلية بادارة العلاج بالخارج ما ادى الى شبهة اختلاس وتزوير في مستندات رسمية لدى صرف 825.236 الف دينار لتعويض مرضى عن تكاليف علاجهم على حسابهم الخاص علاوة على مآخذ شابت عقدا مبرما بين الصحة وشركة اميركية لادارة اعمال المكتب الصحي بواشنطن ومآخذ شابت الامر التغييري للاتفاقية مع مؤسسة دولية في مستشفى العدان لتطوير الخدمات الصحية بقيمة 86 الف دولار كندي وسجلت ملاحظات بخصوص تقادم غرف العمليات جراحة الاطفال في مستشفى ابن سينا والتي يعود شراؤها الى 1981.

وسجل الديوان ملاحظة تمديد الوزارة ثلاثة عقود لتجهيز الوجبات الغذائية للمستشفيات دون الحصول على موافقة الديوان، واجمالي العقود 4.416.204 مليون دينار.

ومن الملاحظات وجود كميات كبيرة من الادوية المنتهية الصلاحية خلال السنة المالية 2015 /2016 بالمستودعات الطبية بصبحان حصر ما جملته 1.964.873 مليون دينار، وتخصيص سيارات لمديرين دون وجه حق.

ومما سجله الديوان صرف رواتب لموظفين متوفين بقيمة 51.339 ألف دينار، وصرف لموظفين منقطعين عن العمل وصرف بدل عدوى وتلوث لموظفين لا يعملون بالاماكن التي تتطلب الصرف.

وفي الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء سجل الديوان انخفاض الايرادات المحصلة للسنة المالية 2015 /2016 بما جملته 7.883.190 مليون دينار، وزيادتها عن السنة المالية 2013 /2014 بنسبة 19.5 في المئة وانخفاضها عن السنة 2014 /2015 بنسبة 3.4 في المئة.

ومن الملاحظات ايضا عدم كفاءة الوزارة في تحصيل ايراداتها من المنتفعين وجملتها 231.603.958 مليون دينار حتى 31/3/2016 واستمرار الوزارة في تطبيق القانون 48/2005 في شأن خصم الفي دينار من كل مستهلك رغم سقوط حق للمنتفعين غير المطالبين من السنة المالية 2007 /2008 ما اضاع مبلغاً جملته 81.156 مليون دينار لخصم عن 40.528 مستهلكاً.

وفي الحساب الختامي لوزارة الداخلية سجل الديوان تحقيق ايرادات فعلية زادت عن المقدر بما جملته 16.280.327 مليون دينار وزيادتها عن السنة المالية 2013 /2014 بنسبة 30 في المئة وانخفضت عن السنة المالية 1.7 في المئة، وتم انجاز 65.2 في المئة من الخطة الانمائية، مع وجود عجز بعهدة الطوابع المالية الفرعية يعود لسنوات مالية سابقة 93.627 الف دينار ومن الملاحظات صرف رواتب بعض المختارين بالوزارة رغم عدم التجديد لهم وجملته 972 الف دينار.

ومن الملاحظات على وزارة الاشغال، عدم تحقيق العائد المستهدف من التكلفة المالية التي تكبدتها الميزانية العامة بقيمة 39.566.153.265 مليون دينار لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي بالعقيلة، وسجل بسقوط اسقف منطقة حولي التعليمية، وكلف الميزانية 7.654.320.858 مليون دينار، ونتج عنه استبدال اعمال الاسقف في المبنى نتيجة ضعف الرقابة، واتضح انخفاض ايرادات الاشغال بما جملته 5.566.514 مليون دينار، وانخفاضها عن السنة المالية 2013 /2014 بنسبة 27.5 في المئة، وزادت عن السنة المالية 2014 /2015 بنسبة 36.2 في المئة.