«الصحة» تؤكد رسمياً ما نشرته «الراي»: زيادة الرسوم على جميع الوافدين... من فبراير

أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون القانونية الدكتور محمود العبدالهادي، ان زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ستأخذ حيز التنفيذ في فبراير كما انفردت «الراي» بذلك الأسبوع الماضي، مبينا ان الزيادة جاءت بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على اسعار الاجهزة الطبية، والتي بلغت نحو ثلاثة اضعافها الى جانب المتغيرات على أسعار الايدي العاملة والمستهلكات الطبية، وعليه كان لابد من زيادة رسوم الخدمات،مع الاخذ في الاعتبار عدم الاثقال على كاهل المقيم.

ولفت العبدالهادي في مؤتمر صحافي أمس، الى ان بعض انواع الخدمات غير مغطاة بالضمان بوثيقة الضمان الصحي، وهذا أمر موجود في كل دول العالم الا دولة الكويت، التي حرصت من خلال وزارة الصحة على تقديم اسعار تلك الخدمات بمتناول جميع الوافدين عند استخدام هذه الخدمات، والتي منها خدمات الاشعة والمختبرات والطب النووي.

ونوه الى ان «خدمات الطب النووي غير متوافرة في القطاع الخاص، وتنفرد بتقديمها وزارة الصحة»، لافتا الى ان الخدمات غير المشمولة بوثيقة التأمين مسعرة منذ 1993 وحدثت في 2001 و 2010 والآن في 2017.

واشار الى ان هذه الاسعار عند تحديثها وضعت من قبل لجنة فنية شكلت من قبل الوزارة من ادارات فنية ومالية وقانونية، بالاشتراك مع رؤساء مجالس اقسام المختبرات والاشعة والطب النووي، حيث وضعت قائمة الاسعار وتكلفتها على الدولة بوضعها الحالي.

وقال «بناء على مقارنة الاسعار القديمة و ما طرأ من زيادات على الاجهزة والايدي العاملة والمستهلكات وعقود الصيانة للاجهزة، وضعت اللجنة تقريرها بزياة الرسوم الموجودة حاليا، بما يتراوح ما بين 20 الى 30 أو 40 دينارا على الخدمة، فضلا عن بعض التحاليل الى زادت بحدود نصف الى ربع الدينار، حيث كانت بدينار ونصف واصبحت بدينار و 750 فلساً».

وأشار الى أن نسب الزيادة تمت مراعاتها بحيث لا تثقل على كاهل الوافد ووضع بعين الاعتبار فيها الضمان الصحي، لتكون اقل من القطاع الخاص، لافتا الى ان «تقرير اللجنة عرض على مجلس الوكلاء وأقره، وسيكون الاعتماد النهائي له من قبل وزير الصحة».

ونوه الى «المقارنة مع القطاع الخاص قد تكون غير عادلة، لان اسعار الخدمات فيه متغيرة بين المستشفيات، الى جانب تغير طبيعة الفحوصات»، لافتا الى انه «بعد المقارنة مع أسعار القطاع الخاص في جميع المستشفيات، قمنا بعمل منحنى على ارخص اسعار الخدمة فيه وان اسعار الوزارة ستكون اقل منه».

ولفت الى انه رغم ان «اسعار الاشعة والطب النووي والتحاليل المختبرية غير مشمولة بوثيقة الضمان الصحي، الا ان هناك خصومات تقدم عليها للمقيم»، مؤكدا ان الاسعار يتم تحديثها بين فترة واخرى حسب المتغيرات وزيادة اسعار الايدي العاملة والاجهزة، لافتا الى «الجهاز الذي كان سعره 100 الف، اليوم أصبح 450 الفاً، حيث زادت اسعار الاجهزة اكثر من 3 اضعاف، وعليه كان لابد من تحديد زيادات رسوم الخدمات، بما يتناسب مع الزيادات السابقة مع الاخذ في الاعتبار عدم الاثقال على كاهل المقيم».

وحول موعد دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ، قال ان ذلك سيكون في فبراير، لافتا إلى ما صرح به وزير الصحة، بأن هناك توجهاً لزيادة اسعار الادوية وستشكل لجنة قريبا لدارسة هذا الامر، والاسعار الحالية ومتغيرات تكلفة استيراد الدواء على الدولة، وستحدث الاسعار بما يتوافق مع هذه المتغيرات، وبما لا يثقل على الوافد، لافتا الى «زيادة الاسعار ستكون على بعض انواع الادوية».

وحول مستشفيات الضمان الصحي أشار العبدالهادي الى ان المشروع مازال في ديوان المحاسبة، وان هناك ملاحظات طلبت وتم استيفاؤها وبعد اتمام الموافقة على الاتفاقية ما بين وزارة الصحة وشركة الضمان الصحي، سيكون بمقدور الشركة ان تقوم بمهامها بانشاء 3 مستشفيات و15 مركزاً صحياً.

ولفت الى ان «مشروع الضمان الصحي الجديد سيكون الزاميا على الوافدين العاملين في القطاع الخاص، عدا فئة خدم المنازل، وانه بامكان الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، لمن يرغب، الحصول على وثيقة الضمان». وقال «بعد تطبيق المشروع لن يستطيع اي كويتي الاستفادة او التوجه الى المستشفيات او المراكز المشمولة بالضمان الصحي للوافدين، وكذلك سيمنع الوافد العامل بالقطاع الخاص من التوجه او الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية».

وعن المديونيات المستحقة لوزارة الصحة لدى شركات التأمين، قال العبدالهادي «ان اجمالي المديونيات المستحقة للوزارة بلغ 19 مليون دينار، استردت الوزارة منها خلال الايام القليلة الماضية 3 ملايين عن الضمان الصحي خلال الفترة من 2001 الى 2006، ويتبقي لها 16 مليون دينار جارٍ تحصليهم».

بعض أسعار الخدمات بين الكلفة والضمان الصحي

ضرب العبدالهادي بعض الامثلة، التي جاءت اسعارها كما ورد في اللائحة التي انفردت «الراي» بنشرها، اذا بلغ سعر فحص العظم 40 ديناراً، وفحص الغدة الكظرية 100 دينار، و250 ديناراً لفحص الجسم بمادة leukoscan، مؤكداً ان تكلفة الخدمة على من لديه ضمان صحي، ستختلف على من لديه تأشيرة زيارة، والذي سيأخذ الخدمة بنفس تكلفتها على الدولة، مشيرا الى من لديه ضمان صحي سيعطى خصم من تكلفة الخدمة على الدولة، بما لا يقل عن 50 الى 60 في المئة.

وأوضح «ان فحص العظم يكلف الدولة 90 ديناراً وسيعطى لمن لديه ضمان بقيمة 40 دينارا، وفحص الجسم بمادة leukoscan يكلف الدولة 480 ديناراً، وسيعطى للمقيم بقيمة 250 ديناراً، وفحص الغدة الكظرية يكلف الدولة 270 ديناراً وسيعطى للمقيم بقيمة 100 دينار، وسعر سونار الحمل تترواح قيمته نحو 20 الى 25 ديناراً.

دراسة الحالات المتعفّفة والفقيرة

لفت العبدالهادي الى ان هناك حلولاً بديلة تدرس حاليا لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.

لا تغيير في رسوم زيارة المستوصف أو المستشفى

أكد العبدالهادي ان رسوم زيارة المريض المقيم للمستشفى او المستوصف، وهي دينار للمستوصف وديناران للمستشفى، ستكون نفسها ولن يطرأ عليها زيادة.