احتجاجات موظفي «الكويتية» تتدرج إلى الإضراب الشامل

لوَّح موظفو الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال وقفتهم الاحتجاجية امس، إلى تصعيد موقفهم الرافض لإجراءات إدارة المؤسسة برفضهم الاجتماع معها، الا بعد وقف ممارساتها التعسفية، معلنين عزمهم تنفيذ اعتصام آخر يوم الاثنين المقبل، يتبعه إضراب جزئي، وصولا إلى إضراب شامل في حال لم تغير المؤسسة من سياستها تجاه الموظفين.

وأبدى عضو مجلس الأمة الدكتور حمود الخضير، خلال الوقفة الاحتجاجية للعاملين في المؤسسة امس، دعم النواب الكامل لحقوق ومكتسبات موظفي الكويتية من طيارين ومهندسين وموظفين وغيرهم، معتبرا عدم تطبيق ادارة المؤسسة للقانون 2008/6، استهتارا بمجلس الأمة الذي أقر القانون.

وشدد على ضرورة التزام الإدارة بمواد القانون واحترام الموظفين وعدم الانتقاص من حقوقهم، مؤكدا دعمه لمطالب الموظفين والدفاع عنها، إلى أن يتم استرجاعها في أقرب وقت.

بدوره، أعلن رئيس نقابة العاملين في الكويتية والشركات التابعة لها طلال الهاجري، عن عزم الموظفين التدرج في الاعتصام رفضاً لممارسات المؤسسة، وصولا إلى الإضراب الجزئي عن العمل، يتبعه إضراب شامل، في حال لم تغير الإدارة من طريقة تعاملها مع الموظفين.

وقال الهاجري «لن نجتمع مع الإدارة أو نتفاوض معها الا بعد وقف إجراءاتها التعسفية»، مبدياً أسفه لعدم حضور نواب الأمة باستثناء الدكتور حمود الخضير للدفاع عن المواطنين والقوانين التي أقرها المجلس.

من جانبه، أكد أمين سر جمعية المحامين المحامي مهند الساير، وجود محاولات لتطفيش العمالة الوطنية والكفاءات من الكويتية والشركات التابعة لها، معتبرا عدم احترام القانون 2008/6 دليل على عدم مبالاة الادارة في إعطاء الحقوق، واعتقادهم بان الموظفين «لقمة سائغة» للادارة، اذا تم تخصيصها مستقبلا.

وقال الساير ان الجمعية ستدعم حقوق الكفاءات الوطنية وستقف بجانبهم الى ان تقر بشكل عادل، مؤكدا بانهم لن يحصلوا على أي حقوق مستقبلا إن تنازلوا اليوم عن حقوقهم التي ضمنها لهم القانون.

وقال «نحن على يقين ان هناك ضغوطا تمارس من أجل إبعاد الكفاءات الوطنية بأي طريقة، حتى يتم تعيين غيرهم من الوافدين، بمزايا قد تكون أفضل مما يحصل عليها المواطن»، داعيا المحتجين لعدم السكوت ومواصلة الاحتجاجات الى ان تقر هذه المطالب المشروعة.

من جانبه، قال رئيس لجنة المتقاعدين في «الكويتية» أحمد الرندي «نقف صفا واحدا مع الطيارين والموظفين في الكويتية لنيل حقوقهم ومكتسباتهم التي اقرها القانون»، داعيا جميع النقابات للوقوف بجانب اخوانهم في «الكويتية» من اجل استرجاع حقوقهم.

ومن جهته، قال عضو لجنة المتقاعدين عبدالرضا عباس، ان «القانون صريح وواضح ومقر من قبل مجلس الأمة وصادق عليه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد»، موضحا ان «الادارة قامت بإجراءات تعسفية ضد الموظفين والطيارين وغيرهم».

وأشار الى ان المؤسسة سلبت حقوق المتقاعدين من تذاكر تصرف سنويا، خاصة انها «حق مكتسب لهم بقوة القانون»، مطالبا الادارة ان تتعامل بعقلانية مع هذه المطالب وإقرارها.

وبدوره، قال امين سر نقابة الكويتية فهد منصور، ان هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة واضحة للحكومة، بان هناك عبثاً من قبل الإدارة بمكتسبات الموظفين، موكدا ان القرارات التي صدرت في الفترة الاخيرة تعتبر مخالفة كبيرة بحق موظفي الكويتية وانتقاصاً لحقوقهم.

وأشار إلى ان النقابة خاطبت الادارة العليا في «الكويتية» مرات عدة بهذا الأمر، مضيفا «إلا أنها لم تبد أي تجاوب، بل على العكس تزداد الإدارة تعسفا بعد كل خطاب يرسل لها، وذلك باتخاذ قرارات سلبية تجاههم».

وأكد منصور ان القانون 2008/6 واضح ومن احكامه تحويل الشركة الكويتية الى شركة مساهمة، مشيرا الى ان «الادارة قامت بمخالفة هذا القانون، باجبار الموظفين على توقيع عقود غير شرعية، وكذلك توقيعهم على بياض، بالاضافة لتغيير وقت العمل ونقل الكوادر الوطنية الى القطاع الحكومي».

وبدوره، أعلن نائب الاتحاد للقطاع الحكومي محمد عبدالرحمن، عن رفضه لاي «تعسف تقوم به الادارة تجاه موظفيها، فالقانون واضح وسنطالب بكافة الحقوق التي سلبتها ادارة الكويتية»، مطالبا كافة الطيارين والعاملين في الكويتية بمواصلة الاحتجاجات من أجل استرداد حقوقهم.

«الكويتية»: حريصون على حقوق الموظفين

كونا - أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية حرصها على حماية حقوق وأوضاع «ابنائها من الموظفين المواطنين».

وقالت الشركة في بيان صحافي عقب الوقفة الاحتجاجية ان هذا الحرص يأتي على نحو «يحفظ حقوقهم ومزاياهم مع مراعاة احكام القانون رقم (6/2008) وتعديلاته وفق ما ورد الى الشركة من ملاحظات من قبل الجهات الاستشارية والرقابية في الدولة».