الجهات الرقابية متشجعة لفتح «المارجن» على الأسهم

يبدو أن بورصة الكويت على مشارف استقبال أدوات استثمارية جديدة من شأنها تغيير الشكل العام لمسار التداولات ومعدلات السيولة التي تتدفق يومياً نحو الأسهم المدرجة.

وفي هذا الخصوص، تعقد بعض الاتحادات، منها «شركات الاستثمار» و«المصارف»، اجتماعات محورية مع جهات رقابية ممثلة في البنك المركزي، وليست بعيدة عن «هيئة الأسواق»، من أجل التوصل إلى صيغة مرنة لفتح المجال أمام خدمات «المارجن» في البورصة.

وتُظهر النقاشات التي كان آخرها يوم امس موقفاً متشجعاً من قبل الجهات الرقابية حول إمكانية تفعيل أداة «المارجن» ما نقلها الى مراحل إيجابية، إذ تُبدي مصادر مطلعة ارتياحها للنقاش الدائر لدى الجهات آنفة الذكر.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن «المركزي» مرتاح للفكرة، فيما تتجه الكرة إلى ملعب البنوك، والتي قد لا تجد مانعا أمامها لإطلاق حيز قانوني يتناسب معها لتفعيل الخدمة، لاسيما في ظل التفاؤل الذي يعُم السوق، الذي يصاحبه استقرار في أسعار النفط وتوافر معطيات إيجابية كثيرة.

مبادرة البورصة

وكان لبورصة الكويت المبادرة بطلب المشورة وتقديم المقترحات من قبل تلك الاتحادات بخصوص «المارجن»، وذلك وفقاً لمعلومات حصلت عليها «الراي» من مصادر استثمارية، إذ يُولي فريق «البورصة» قضية توفير أدوات مالية جديدة، وفتح نوافذ حديثة أمام المتداولين، أهمية قُصوى لمُعالجة السيولة.

ويبدو أن مساعي البورصة بشأن تقديم أدوات جديدة للسوق بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ، فمنذ أن أفرجت الجهات المعنية عن قواعد «صانع السوق» ثم «الصفقات الخاصة»، إضافة إلى أداة «إعادة الشراء» تغيرت ملامح التعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة.

وقالت مصادر من شركات الاستثمار، إن الاهتمام بتنظيم البنية الأساسية عبر طرح أدوات، وتوفير خيارات للمتداولين، سيكون نقطة ارتكاز حقيقية لرفع معدلات الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي في البورصة، ما سيترتب عليه استقطاب سيولة جديدة، ومن ثم تقديم صورة أوضح عن الفرص المتاحة في السوق. ولن يقتصر تقديم خدمة «المارجن»، على البنوك المحلية (حال اعتمدت الصيغة الملائمة) فقط، بل يتوقع أن يكون الباب موارباً للمؤسسات المالية الأخرى المليئة، أو للشركات المستوفية الشروط، والتي تتوافق أوضاعها مع شروط الخدمة، لاسيما وأن اللائحة التنفيذية للقانون (7) لسنة 2010 وتعديلاته، وأيضاً المذكرة الإيضاحية للقانون، قد عالجت المخاوف التي كانت تواجه مثل هذه الأدوات الاستثمارية المهمة.

ارتياح «المركزي»

وألمحت مصادر مصرفية واستثمارية إلى أن «المركزي» أبدى مرونة خلال النقاش في اجتماعات عُقدت أخيراً حول «المارجن»، وإمكانية إتاحتها محلياً، لافتة إلى أن البنوك لديها سيولة كافية تتيح المجال لتوفير هامش لتقديم الخدمة على الأسهم التشغيلية بضمانات كافية وإلزامية على طالب التمويل.

وأضافت المصادر، أن إمكانية جواز الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن أو المالك، وقت ترتيب الرهن على الأوراق المالية، على النحو التالي «في حالة إخلال المدين، يستوفي الدائن حقه من خلال تملك الشيء المرهون أو بيعه»، دون التقيد بقنوات التقاضي التي تفتح المجال أمام المماطلة في السداد، على أن تستوفي الحقوق بشكل رضائي من خلال وضع آليات، تضمن تنفيذ ما اتفق عليه أطراف العقد، من دون تدخل السلطة العامة، ومن دون إتاحة الفرصة لعرقلة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكدت أن السيولة أو «الكاش» متوافر بكثافة لدى البنوك، ما يستدعي فتح قنوات استثمارية جديدة أمامها، لافتة إلى أن «المارجن» يمثل واحدة من هذه الأدوات، ولكن الأمر يتطلب توفير شروط وقواعد.

وفي سياق متصل، يتحدث مسؤولون في شركات وساطة مالية عن إمكانية تقديم خدمة «المارجن» للعملاء من خلالها حال وفقت أوضاعها مع القواعد المنظمة لذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية.

وذكرت أن قطاع الوساطة في الأردن سمح للشركات المرخص لها في وقت سابق بتقديم خدمة الـ«المارجن» وفق ضوابط معيّنة للحد من المخاطر، تحاكي الضوابط الائتمانية التي يطبقها البنك المركزي على شركات التمويل.

وقالت المصادر «لا يوجد ما يمنع تشريع هذه الخدمة في الكويت بشروط وضوابط معينة، أبرزها أن تكون حقوق الملكية قادرة على تحمّل المخاطر الائتمانية لخدمات كهذه، على أن تكون هناك قنوات تنظيمية للتمويل لرفع سقف النقد المتاح، ورفع منسوب السيولة للتداول لعميل معين، مع التركيز على أنواع السلع، ومدة الاحتفاظ بالسلعة، وتفعيل الدور المتعلق بإدارة المخاطر لدى شركات الوساطة المالية في حال قدمت مثل هذه الخدمات.

وذكرت أن فتح المجال أمام شركات الاستثمار ثم الوساطة، ومن قبلها البنوك لتقديم خدمة «المارجن» سيكون سبباً في فتح آفاق جديدة للبورصة التي يبدو أنها متعطشة لمثل هذه الأدوات المتطورة.

ارتفاع السيولة

وفي سياق متصل، لوحظ أمس بلوغ القيمة المتداولة مستويات الـ 30 مليون دينار في الجلسة الواحدة، وآخرها خلال التعاملات، وهو ما لم تشهده البورصة منذ فترة طويلة.

وتحاول المحافظ المالية استغلال الحالة الإيجابية التي تمر بها تعاملات البورصة منذ مطلع العام الحالي لبناء مراكز مالية جديدة على العديد من المستويات السعرية لأسهم الشركات، لاسيما الأسهم ما تحت 50 فلساً تارة، وما فوقها تارة أخرى.

وشهدت مجريات حركة الأداء العام للجلسة نشاطاً وارتفاعاً على نحو 78 شركة، مقابل 21 شركة سجلت انخفاضاً من أصل 135 شركة تمت المتاجرة بها. واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15» على 12.8 مليون سهم، بقيمة نقدية فاقت 6.3 مليون دينار، تمت عبر 497 صفقة نقدية، ليقفل المؤشر عند مستوى 3. 903 نقطة، فيما قفزالسعري بواقع 65.3 نقطة، ليبلغ مستوى 6. 5894 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت 30 مليون دينار من خلال 401 مليون سهم، تمت عبر 6841 صفقة نقدية.

وكان لتحرك العديد من أسهم المجموعات الاستثمارية أثر إيجابي على العديد من الشركات المدرجة، لاسيما أسهم المصارف والشركات العقارية، بالإضافة إلى عودة الحركة على أسهم «أمريكانا» و«هيومن سوفت».

وشهد العديد من المجموعات الاستثمارية ارتفاعاً بمستوياتها السعرية في ظل ارتفاع مؤشرات القيمة النقدية للبورصة التي مازالت تتمتع بسيولة كبيرة منذ بداية العام الحالي.

ومن المتوقع أن تستمر الإيجابية في التعاملات خلال جلسات هذا الأسبوع بسبب ترقب المتعاملين لإعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لعام 2016، والتي تستهلها عادة المصارف.