البنك الدولي: 30 ألف معلم وافد لا يلمّون باللغات الأجنبية

فيما تناقش اللجنة التعليمية البرلمانية اليوم أولويتها في دور الانعقاد الحالي «مشروع قانون الجامعات الحكومية»، يطرح على طاولة الاجتماعات تقرير يتعلق بمهمة فريق البنك الدولي المنوط به مراجعة السياسة التعليمية في الكويت، ورصد فيه ان هناك 30 ألف معلم وافد مستواهم العلمي لا يتلاءم مع المطلوب لجهة الإلمام باللغات الاجنبية، الأمر الذي يتطلب استقطاب معلمين من الدول التي تتحدث رسميا بتلك اللغات.

وسجل تقرير اللجنة التعليمية ملاحظات عدة على مشروع «قانون الجامعات الحكومية» اذ رصد حشوا في بعض مواد القانون، وتبايناً بين مادة وأخرى، ومنح وزير التربية مركزية لا يفترض وجودها في ظل الدعوة الى التطوير.

وجاء في التقرير ان المادة 2 من المشروع تنص على ان الجامعات الحكومية هي هيئات عامة ذات استقلال علمي واداري ومالي، بينما تبين المواد اللاحقة ان معظم القرارات التي تتعلق بالجامعات مرتبطة بوزير التربية وزير التعليم العالي بدرجة اولى وبمدير الجامعة بدرجة لاحقة، فالوزير هو الذي يقترح على مجلس الوزراء اسماء ثلاثة مرشحين لعضوية المجلس الاعلى للجامعات واسماء رؤساء الجامعات ويقترح المدير تعيين ثلاثة من القطاع الخاص، وثلاثة اعضاء من القطاع الحكومي في مجلس الجامعة ما يعني سيطرة الوزير ومدير الجامعة على المجلس الاعلى من خلال سيطرتهما على ترشيح اعضائه، وان ذلك لن يؤمن استقلالية الجامعات الحكومية والتطور والمحاسبة والتميز، وانه لن يقي من الضغوطات السياسية او المحسوبية او الفساد، ولن يحقق مبدأ الحوكمة الرشيدة المعتمدة عالميا.

وفضل التقرير اللجوء الى الانتخابات في اختيار رؤساء الاقسام العلمية واعضاء مجالس الكليات والعمداء واعضاء المجالس الاكاديمية، مطالبا بفتح باب الترشيح الى منصب رئيس الجامعة لأصحاب الكفاءة من داخل الجامعة وخارجها.

وتساءل التقرير «ألا يجب ان ينظم القانون اتحادات الطلبة في الجامعة واتحاد الطلبة على الصعيد الوطني والتأمين الطبي للطلاب واتحادات الاهالي وحقوقهم ونقابات الموظفين وحقوقهم؟ ألا يجب التمييز بين الجامعات ذات الاختصاص في تعليم العلوم الانسانية والاجتماعية وذات الاختصاص العلمي؟».

وفي شأن مهمة البنك الدولي، جاء في تقرير تم توزيعه على اعضاء اللجنة التعليمية ان البنك تم تكليفه بمراجعة السياسة التعليمية في الكويت وبدأ في وضع استراتيجيته التي لا يمكن تحسس نتائجها إلا بعد اعتماد المناهج الجديدة في العام 2020 والمستوى التعليمي لا يمكن قياس تحسنه إلا بعد عشر سنوات من الآن.

ويعمل فريق البنك الدولي على تطوير كفاءات الاساتذة لكي تواكب التعديلات التي ادخلت على المناهج وسيتم الانتهاء من التوصيات في يونيو المقبل، ولوحظ ان هناك تخمة في عدد الاساتذة والعاملين في وزارة التعليم اذ يشكلون 33 في المئة من العاملين في القطاع، ويشكل الكويتيون 30 في المئة للعدد الاجمالي من المعلمين بمعدل 12 ألف معلم والغالبية متخصصون في التربية البدنية والعلوم الاجتماعية، ويوجد فقط 4 معلمين كويتيين لمادة الفيزياء والعدد نفسه لمادة الرياضيات، وفي المقابل هناك 30 ألف معلم وافد
غير مستقرين في الكويت ما يعني ان اي عملية تدريب لهم مكلفة جدا ومن الممكن ان تضيع هباء، علاوة على ان المستوى العلمي لهؤلاء المعلمين الوافدين لا يتلاءم مع المطلوب وخصوصا لجهة الإلمام باللغات الاجنبية التي تتطلب استقطاب معلمين من الدول التي تتحدث رسميا باللغات الاجنبية.

وحض البنك الدولي على ضرورة تأمين الشروط الموضوعية لاستقطاب الكفاءات الوافدة وبقائها
في ظل الحاجة اليها بانتظار تدريب وتهيئة الكفاءات الوطنية، ويجب ان يوضع له جدول زمني بحدود عشر سنوات مقبلة، كما دعا البنك الدولي الى اعادة النظر
في السنة الدراسية في الكويت التي تعد الاقصر عالميا.

وبدأ البنك الدولي تفعيل المدارس لجهة مفهوم القيادة فيها والادارة وماليتها والبيئة الصحية والتفاعل مع الاهل وتطوير وسائل التعليم تماما كما فعلت الامارات، وبدأ العمل بمشروع تجريبي مع 141 مدرسة ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في سبتمبر المقبل.

يذكر ان العمل في برنامج البنك الدولي الذي بدأ في العام 2013 سينتهي في اغسطس 2019.