نواب لـ «الدفاع»: جهّزوا معسكرات التدريب

طالب غير نائب وزارة الدفاع بالإسراع في تجهيز المعسكرات والاستعداد لاستقبال المجندين مع اقتراب قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» من التطبيق، مشددين على ضرورة تفادي سلبيات التجربة السابقة «التي ثبت قصورها في اختبار الغزو العراقي لدولة الكويت».

ودعا نواب في تصاريح لـ «الراي» إلى وجوب أن يكون القانون الجديد «مسايراً لمستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة، من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكل جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية»، منوهين إلى «أهمية إرساء استراتيجية جديدة لتطبيق القانون بعيدا عن المزاجية والمحسوبية والشللية والمفهوم السائد في التجربة السابقة (هذا ولدنا)»، داعين إلى «جدية في التطبيق والانخراط في تدريبات عسكرية جدية وفعلية تساهم في تخريج شباب لديهم الحافز والمعنويات والإمكانيات للذود عن الوطن إذا استدعت الحاجة».

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي «إن قانون التجنيد الإلزامي أقر في مجلس 2013 ومن المرجح تطبيقه قريبا، ولا ريب في أنه قانون مهم، وسيكون له تأثير على رؤية الشباب ومنهجيتهم، وعموما وفق ما جاء في القانون فإن الخدمة الوطنية العسكرية هي خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ 18 من عمره ولم يتجاوز الـ 35 عند العمل بالقانون».

وأوضح العنزي أن مدة الخدمة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا، لافتا إلى أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة، وتكون مدتها 30 يوما في السنة ومدتها عشر سنوات، أو حتى بلوغ المجند سن الـ 45 أيهما أقرب.

وأشار العنزي إلى أنه لن يتم تعيين أي كويتي في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة، إلا بعد تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها، منوها إلى أن القانون استثنى من أداء الخدمة الوطنية المتطوعين في رتب عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للإطفاء، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.

ولفت العنزي إلى أن القانون أعفى خمس فئات من الخدمة الوطنية، تشمل المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة، وأسرى الحرب، ومن صدر حكم بثبوت غيبته، والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او نتيجة إعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها، مؤكدا أن تأجيل الخدمة العاملة يكون للاعالة أو الدراسة والتأجيل الاداري. ويؤجل من أداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبويه، والمعيل الوحيد لأبويه، أو لأبيه المصاب بعجز طبي، والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا، او المصاب زوجها بعجز طبي، والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة، وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، كما تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى إتمام دراستهم.

وبين العنزي أن المجند عندما يؤدي خدمته تحفظ له الجهات الحكومية وغير الحكومية التي كان يعمل بها وظيفته وراتبه خلال مدة تجنيده، ويمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.

ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «التجنيد الإلزامي قانون مطبق في معظم دول العالم المحترمة»، مطالبا بأن يدرس جيدا قبل تطبيقه في الكويت، مع التشديد على أهمية تفادي السلبيات في القانون السابق والذي كان مطبقا قبل عقدين تقريبا.

وقال الطبطبائي: «قبل التطبيق الفعلي للقانون يجب أن نجلس مع الحكومة ونحضها على تطبيق القانون وفق رؤية واستراتيجية حديثتين بدلا من الاستراتيجية السابقة، والتي اعتمدت على المزاجية والمحسوبية والشللية والمفهوم السائد آنذاك (هذا ولدنا)»، داعيا إلى «جدية في التطبيق وعدم العبث والانخراط في تدريبات عسكرية جدية وفعلية تساهم في تخريج شباب لديهم الحافز والمعنويات والامكانيات للذود عن الوطن إذا استدعت الحاجة، وليس كما حدث في التجنيد السابق إذ أثبت الغزو العراقي فشل تجربة التجنيد، حيث لم يكن هناك دور يذكر للمجندين».

وحض الطبطبائي على عدم تكرار الخطأ نفسه ووضع استراتيجية عسكرية حديثة، تستلهم تجربتها من تجارب ناجحة سبقتها في هذا المجال، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، فكل من يبلغ الثامنة عشر يلتحق بمعسكرات المجندين إن لم يطلب التأجيل لظروفه الدراسية أو ما شابه، مطالبا وزارة الدفاع بتجهيز المعسكرات لاستقبال المجندين.

من جهته، قال النائب الدكتور عادل الدمخي إنه لن يكتب النجاح للتجنيد إن لم يتم تفادي السلبيات السابقة، بالإضافة إلى الاستعداد التام من قبل وزارة الدفاع وتجهيز المعسكرات لاستقبال المجندين، مع التشديد على أن يكون التدريب نوعيا ومفيدا، وأن تتم تهيئة الشباب لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ.

ورأى النائب مبارك الحجرف أن «تطبيق التجنيد الإلزامي فكرة صائبة وتصب في مصلحة الوطن، ونحن مع الإسراع في تجهيز المعسكرات لاستقبال المجندين، ولكن هناك مواد تضمنها القانون الجديد تحتاج إلى التعديل، تفادياً للسلبيات التي كانت وراء تقويض تجربة التجنيد السابقة».