المنفوحي: تخصيص مواقع استثمارية للأندية خارج المناطق السكنية إذا تمت خصخصتها

فيما أقر المجلس البلدي 10 آلاف متر مربع كمساحة طابقية تستغل ضمن الأندية في مناطق السكن الخاص، تصل لعلو ثلاثة طوابق، بما فيها الطابق الأرضي، اشترطت البلدية للموافقة على تخصيص مواقع استثمارية للأندية في حال إقرار خصخصة الأندية الرياضية بشكل كامل، أن تكون خارج المناطق السكنية.

ولم تمر موافقة البلدية على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة في شأن استغلال المساحات الاستثمارية بالأندية الشاملة والمتخصصة، دون تعليق من المجلس البلدي حيث تباينت آراء بعض أعضائه بالنسبة للرأي الفني الخاص بالبلدية بوصفه بأنه «غير واضح»، وما رافقه أيضاً من رأي آخرللمخطط الهيكلي وموقفه «الضبابي» من المعاملة.

وكشــــف الأعضـــاء لـ«الراي» أن المعاملة عرضت عدة مرات في اجتــــماع اللجنة الفنية ولم تحضر الهيئة تلك الاجتماعات، مؤكدين «أن العملية التخصيص تحتاج للموازنة في اتخاذ القرارات، وألا تكون على حساب أهالي المنطقة».

مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، أكد لـ«الراي» أنه في حال كان هناك توجه لخصخصة الأندية الرياضية بشكل كامل يمكن النظر في تخصيص مواقع استثمارية للأندية خارج المناطق السكنية، لافتاً إلى «أن البلدية تدعم الرياضة والشباب لذلك سعت لتصحيح اللغط في القرار السابق بحيث يشمل جميع الأندية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق السكنية بأن يكــــون ارتفاع المباني في النوادي يساوي ارتفاع السكن الخاص».

وأوضح «أن أغلب الأندية تملك المســـاحات الاستثمارية قبل إقرار القانون، والآن نقوم بتعديل وضع قائم بحيث يشمل كافة الأندية»، معلناً «أن القرار يعتبر نافذاً بمجرد التصديق عليه».

وفي هذا السياق، أشار عضو المجلس البلدي فهد الصانع، إلى وجود لغط سابق في القرار الذي صدر عام 2007 فيما يخص الاستثمار في الأندية الرياضية ووجودها في السكن الخاص والاستثماري، وارتفاعات الأدوار وغيرها من الاستعمالات، لافتاً إلى «أن القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته السابقة أوضح اللغط».

وأضاف الصانع لـ«الراي» أن «هناك لوماً على المجلس البلدي في تأخير المعاملة، ولاسيما أنها عرضت أكثر من مرة في اجتماعات اللجنة الفنية، ولكن للأسف الهيئة العامة للشباب والرياضة لم تحضر تلك الاجتماعات»، مؤكداً «أن عرضها في الجلسة والموافقة عليها دليل حرص من المجلس، وخدمة منه للقطاع الرياضي».

ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي اسامة العتيبي «كنا نتمنى أن تتم مناقشة الموضوع في اللجنة الفنية وأن تتم دعوة الهيئة والنوادي حتى نتمكن من ملامسة احتياجاتهم بشكل مباشر»، مبيناً «أن المباني التجارية في بعض النوادي شكلت ربكة في المناطق السكنية، لاسيما أن السعي ينصب في إفادة النوادي وفي الوقت ذاته عدم ازعاج قاطني المنطقة».

وبين العــــتــيبي لـ«الراي» أن «الهدف كان هو تخصيص أراض تجارية للنوادي في المناطق التجارية»، مؤكداً «أن الراي الفني لبلدية الكويت غير واضح، والمخطط الهيكلي تحديداً كان موقـــفه ضبابياً».

وأشار إلى «أن القرار لابد أن يقترن بالنفع والوضوح، وبالتالي اتمنى أن يتم استثمار تلك المساحات من قبل الشباب باعتبار أن النوادي تم تأسيسها لهم».

من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي»، أن رأي المخطط الهيكلي في بلدية الكويت سليم بأن تكون المساحة الطابقية لا تزيد على 10 آلاف مترمربع، لافتاً إلى «أن جميع الأندية البالغ عددها 14 نادياً هي من تستطيع فقط الاستثمار حتى وإن كانت ضمن المناطق السكنية، ولكن تم تحديد عدة شروط أهمها الالتزام بارتفاعات المناطق السكنية وعدد الأدوار، وأن يكون ارتفاع المبنى 15 متراً».

وقال «إن العملية تحتاج لموازنة في القرارات، وألا تكون على حساب أهالي المنطقة»، لافتاً إلى «أن المجلس أوصى بأن يتم تشجيع الشباب لاستغلال تلك الاستثمارات مما يعطي روحا شبابية تتناسب مع الأندية الرياضية».