«الشؤون» تبدأ «الريجيم» بدمج قطاعي الرعاية والتنمية

بدأت وزارة الشؤون تطبيق توجيهات وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتقليص الهيكل التنظيمي لقطاع الرعاية الاجتماعية، من خلال دمج بعض الإدارات والاختصاصات ونقل أقسام إلى قطاعات أخرى، ونقل موظفي الإدارات المدمجة أو التي سيتم إلغاؤها إلى قطاعات أخرى، مع الحفاظ على المسميات الوظيفية والامتيازات المالية، كخطوة أولى لدمج قطاعي الرعاية والتنمية في قطاع واحد، حسب الخطة الموضوعة من قبل الصبيح لعمل «ريجيم» للوزارة ونيتها أن تكون 4 قطاعات بدلاً من 6.

وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن «وكيل وزارة الشؤون الدكتور مطر المطيري اجتمع أمس ووكيلة قطاع الرعاية الاجتماعية بالوكالة وكيل قطاع التعاون شيخة العدواني مع مديري ومراقبي ورؤساء أقسام قطاع الرعاية، لشرح تفاصيل عملية الدمج والتقليص ونقل الموظفين»، مضيفاً أن «المطيري طمأن الموظفين بخصوص وظائفهم ومسمياتهم الوظيفية، وأبلغ الإشرافيين أن مكانهم كما هو، حال الدمج أو التقليص أو النقل إلى قطاع آخر».