انخفاض إيرادات «النفط» المحصّلة في 2015 /2016 عن سابقتيها بنحو 54 في المئة

رصد ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات عند مراجعة حسابات وسجلات وزارة النفط للسنة المالية 2015 /2016، شملت انخفاض الايرادات المحصلة في 2015 /2016 عن السنتين الماليتين السابقتين بمعدل 54 في المئة.

وسجل الديوان الايرادات في التقرير الذي أحاله على مجلس الأمة بـ10.757.538.000 دينار في حين رصد مصروفات وزارة النفط بـ377.014.000، كما اتضح تحقيق ايرادات فعلية زادت عن المقدر بما جملته 427.807.730.000 دينار وبنسبة 13.3 في المئة من المقدر وانخفاض الايرادات المحصلة خلال السنة 2015 /2016 عن السنتين الماليتين و2013 /2014 و2014 /2015 بنسبة 60.1 في المئة، 47.9 في المئة على التوالي.

وبلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2015 /2016 عن المعتمد ما جملته 1.483.288.000 دينار وبنسبة 0.4 في المئة، وانخفضت مصروفات السنة المالية 2015 /2016 عن مصروفات السنتين الماليتين 2013 /2014، 2014 /2015 بنسبة 41.3 في المئة، 76.4 في المئة على التوالي.

وسجل ديوان المحاسبة ملاحظات على وزارة النفط للسنة المالية 2015 /2016 ابرزها ضعف الرقابة المالية على ايرادات البيع الآجل للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول لقيام الوزارة باثبات الايرادات المستحقة عن مبيع الشحنات النفطية الآجلة التي تمت خلال السنة المالية 2015 /2016 الأمر الذي يشير الى عدم تعبير الحساب الختامي للسنتين الماليتين عن حقيقة المركز المالي للوزارة، بالاضافة الى صرف بدلات ومكافآت في المجال الهندسي لبعض الموظفين على الرغم من عملهم في مجال آخر.وسجل الديوان ملاحظات مستمرة لاكثر من سنة مالية لم تقم وزارة النفط بتلافيها ومنها استمرار عدم قيام الوزارة باحتساب فروق اسعار العملة عند تسوية قيمة الشحنات النفطية الآجلة التي لم يتم تزويدها لبعض الدول وقدرت بـ 13.803.743.000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ورصد الديوان استمرار تأخر الوزارة في اصدار اللوائح المحدثة للمحافظة على مصادر الثروة البترولية وعدم قيامها بدورها الرقابي المحدد بالقانون رقم 19 /1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية فضلا عن استمرار ضعف نظم اجراءات الرقابة الداخلية على صرف الرواتب ما ترتب عليه صرف رواتب وعلاوات ومكافآت دون وجه حل لبعض الموظفين بلغ 51.969.000 دينار.