دعوات إسرائيلية الى إقالة نتنياهو نتيجة تحقيقات الفساد

ما زال تحقيق الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد يتفاعل في الصحافة الإسرائيلية، التي بدأت تتوقع استقالته، وسط دعوات من المعارضة الى إقالته.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بدأت بحث مبادرة قدمتها عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب «المعسكر الصهيوني» لتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة، بسبب خضوع الأخير للتحقيق من قبل الشرطة، في ظل عدم وجود قانون يلزمه تعيين من يقوم بمهامه.

وأضافت أنه «مع وجود الحكومة الحالية، والعدد الكبير من الوزراء والوزيرات الذين يرون أنفسهم مؤهلين لتولي هذا المنصب، فإننا نتوقع مرحلة طويلة من النزاعات الداخلية، ما سيدخل إسرائيل في حالة من الفوضى السياسية».

ونقل موقع «إن آر جي» عن يائير لابيد زعيم حزب «هناك مستقبل» المعارض، ووزير المالية السابق، مطالبته نتنياهو «بوضع نهاية لظاهرة التحقيقات الجنائية معه من قبل الشرطة والجهات القضائية».

وقال زعيم المعارضة يتسحاق هرتزوغ إنه «يجب على سلطات التحقيق استكمال إجراءاتها بكامل صلاحياتها»، مطالبا «باستبدال نتنياهو الذي فشل في إدارة الدولة في مجالاتها السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية».

من ناحيته، أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوفين رفلين ان «حل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي يتطلب بناء ثقة بين الطرفين وإجراء مفاوضات مباشرة بينهما».

وأعرب لدى استقباله، امس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه عن تقديره لمساعي باريس الرامية الى إنهاء النزاع.

ورد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على رفلين متسائلا: «أي ثقة هذه بعد 20 عاما من المفاوضات التي استغلتها إسرائيل حصر الوجود الفلسطيني ومصادرة الاراضي وهدم المنازل وتكثيف البناء الاستيطاني؟ عن اي ثقة يتحدث المحتل مع الواقع تحت الاحتلال؟».

على صعيد مواز، اقتحمت قوات اسرائيلية، امس، خربة طانا شرق نابلس وشرعت في هدم مساكن الخربة بالكامل وتشريد سكانها.

وقال مدير مركز ابحاث الأراضي في نابلس محمود حنني أن «جرافات الاحتلال هدمت اليوم (امس) مساكن الخربة وشردت 40 أسرة في العراء»، مضيفا أن «القوات الإسرائيلية هدمت الخربة العام الماضي اربع مرات».

من جهة ثانية، وافقت الكنيست، امس، بالقراءة الاولى على مشروع قانون يسمح للمحاكم الاسرائيلية بطلب ازالة مواد يمكن اعتبارها «تحريضية» من مواقع الكترونية حسب ما اعلنت وزارة العدل في بيان.