عون تلقى دعوة من عبدالله الثاني للمشاركة في قمة عمان

لبنان: الاحتضان الرسمي لضحايا مأساة إسطنبول شكّل نجاحاً لحكومة الحريري في أول اختباراتها

1 يناير 1970 04:05 م
يستعد لبنان الرسمي لانطلاقة فعلية للحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون اليوم وسط آمال عريضة تعلق على هذه الانطلاقة لتغيير مسار مأزوم على مختلف المستويات والصعد، لا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي تعني المواطنين بالدرجة الأولى.

وجاء حادث مقتل ثلاثة لبنانيين وإصابة ستة آخرين في المجزرة الارهابية التي حصلت في اسطنبول ليلة رأس السنة لتزيد أهمية الانطلاقة المختلفة والمتميزة للحكومة بعدما لقي سلوكها لا سيما رئيسها سعد الحريري والوزارات المعنية ارتياحاً واسعاً لدى الرأي العام الداخلي لجهة التصرف بسرعة وفعالية في نقل الضحايا والجرحى وإحاطة الحادث بتنسيق واسع بين رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات المعنية.

وحرص الحريري، الذي اعلن حداداً عاماً لمدة ساعة بعد ظهر امس على ارواح الضحايا، على استقبال الجثامين والجرحى في مطار رفيق الحريري الدولي ليل الاثنين. ودعا الجميع في تصريح مقتضب الى «ان يصلوا من اجلهم»، مشدداً على «اننا كدولة علينا مسؤوليات والارهاب لا دين له وهو يستهدفنا جميعاً»، مؤكداً على «اننا سنواجه الارهاب باقوى ما لدينا، بوحدتنا الوطنية».

واذ طغت اجواء الصدمة لليوم الثالث امس، على لبنان وسط جنازات الضحايا الثلاث كل في مسقط رأسه، علمت «الراي» ان الجهات الامنية والعسكرية تواصل اتخاذ مزيد من الخطوات الاحترازية في لبنان نفسه على خلفية الاستنفار الأمني الواسع الذي شهدته المناطق اللبنانية ليلة رأس السنة وما بعدها تحسباً لأي تهديدات إرهابية، وان هذه الخطوات أملتها تطورات حدثت قبل رأس السنة من خلال توقيفات حصلت في منطقة الشمال تبين من خلالها أن ثمة تحركات واستهدافات كانت تحضّر للتنفيذ ولكن الاستنفار الأمني الواسع حال دون حصول أي اختراق إرهابي.

في أي حال لن تكون هذه الاجواء غائبة عن الجلسة الاولى في السنة الجديدة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم من منطلق عرض عام للتطورات التي حصلت في اسطنبول قبل شروع مجلس الوزراء في درس جدول أعماله الذي يضم عشرين بنداً وإقراره. وقالت اوساط وزارية لـ«الراي» ان الجلسة تكتسب اهمية مزدوجة كونها الانطلاقة العملية الاولى لحكومة الحريري بعد نيلها الثقة النيابية الاسبوع الماضي من جهة، ولكونها ايضاً ستشكل الاختبار الاول للتفاعل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء في تجربة تعايش المكونات السياسية التي تضمها الحكومة الجديدة من جهة اخرى.

واذ بات معلوماً ان الرئيس عون كان حدد في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي عقدت بعد التقاط الصورة التقليدية في قصر بعبدا توقيتاً ثابتاً لموعد جلسات مجلس الوزراء كل أربعاء ومدة انعقاد الجلسات التي حصرها بثلاث ساعات، فإن ذلك يعني ان نمط ادارة الجلسات سيختلف عما كان متبعاً خلال الحقبة السابقة. وتوقعت الاوساط لهذه الناحية ان يدفع عون والحريري نحو اختصار مدة المناقشات خلال الجلسات وتحويلها جلسات لاتخاذ القرارات بعد ان تسبقها المشاورات اللازمة مع القوى السياسية تجنباً لتحويل الجلسات منابر للتباينات اولاً وتوظيفاً للوقت المحدود الذي يحكم عمر الحكومة.

وفي ظل هذا الاتجاه لفتت الاوساط الوزارية الى ان جدول اعمال جلسة اليوم والمشاورات التي سبقتها ستكفل إعطاء الانطباعات المختلفة حول مسيرة الحكم والحكومة بحيث سيلمس الناس الوتيرة الحيوية والواعدة من خلال القرارات التي ستتخذ لا سيما في ملف التنقيب عن النفط والغاز او في بنود أخرى مهمة تتناول صرف اعتمادات لوزارات وقضايا أخرى ملحة او معالجة قضايا مزمنة مثل ملف كهرباء منطقة قاديشا.

واوضحت الاوساط انه الى جانب القرارات التي ستتخذها الحكومة فان بدء التحضيرات للزيارة التي سيقوم بها عون للمملكة العربية السعودية أرخى اجواء ايجابية على انطلاقة العهد والحكومة نظراً إلى الأثر الذي ستتركه هذه الزيارة على تثبيت الانفراج الحاصل في علاقات لبنان مع السعودية والدول الخليجية. وقد تقرر ان تبدأ الزيارة الاثنين المقبل للرياض وتستمر يومين على ان تتوج بلقاء بين الرئيس عون والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اليوم الاول للزيارة. ويرافق عون وفد وزاري واسع يضم وزراء عن مختلف القوى السياسية الممثلة في الحكومة على ان تلي الزيارة للمملكة محطة ثانية في قطر.

وأكّد الرئيس اللبناني أن الزيارة الرسمية التي ينوي القيام بها إلى السعودية «تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة».

كلا عون جاء خلال استقباله قنصل لبنان العام في جدة زياد عطا لله مع وفد من رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية الذين يعملون في قطاعات مختلفة في المملكة.

كما تسلم الرئيس عون امس دعوة من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لحضور القمة العربية التي ستعقد في عمان نهاية شهر مارس، وهي الدعوة التي حملها اليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة.